درسنا عن علم الضريبة في وقت سابق نظرية هامة مفادها ( كلما قلَّت الضريبة في مقدارها كلما ما إتسع الوعاء الضريبي و كلما قل التهرب الضريبي و كلما إرتفع عائد التحصيل ) ، و العكس صحيح في هذا الإطار ، من هذا المنطلق وجب على الدولة أن تركز ضمن برامج تنمية الكثير من القطاعات الإقتصادية أن تدرس خارطة تعرّض القطاع المعني للضريبة التي يؤديها و التي عادةً ما تكون متعددة و تشمل أكثر من مرحلة متعلقة بالوصول إلى العائد الربحي للشركة المعنية ، بدايةً بالجمارك على المواد الخام و مدخلات الإنتاج و مروراً بالضرائب ذات الصبغة الإدارية و نهايةً بالضريبة السنوية على الأرباح و الفوائد المحققة ، و في هذا الإطار يجب دراسة المقدرة الفعلية للقطاع على الوفاء بإلتزاماته الضريبية بالقدر الذي لا يحول دون تطوره و نموهُ على المستوى الكمي و النوعي سواء أن كان سلعة أو خدمة ، و بالتالي فإن تأثير عدد المحطات الضريبية ومقدارها المادي على حركة تطور وتنمية القطاعات المستهدفه يعتبر أمراً أساسياً و فاعلاً في عمليات التقدير الضريبي بالقدر الذي يجعل الخطة التنموية الكلية التي تستهدفها الدولة مهددة بالإنهيار و الفشل جراء أي سياسات ضريبية لا تضع بعين الإعتبار المآلات التشجيعية المتعلقة بتنمية قطاعات بعينها ، ومن ناحية أخرى فإن بعض القطاعات الخدمية الحيوية تحتاج إلى تعميم حالة من التسهيلات قد تصل حد الإعفاء و في أحيان أخرى الدعم المباشر من الدولة بسبب تأثيرها المباشر على سير حياة الناس و أغلبها متعلق بالسلع الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها كمكوِّن غذائي ، بالإضافة إلى المواد والعقاقير و المستلزمات الخاصة بالقطاع الطبي والصحي عموماً ، و في حقيقة الأمر إن الموضوع برمته كما هوالواقع الآن يُسقط العبء الضريبي في نهاية الأمر على المواطن المغلوب على أمره ، فأيي تكالب من الدوله يتمثل في محاولة تغطية عجز ميزانياتها عن طريق زيادة الضريبة يجعل اللشركات والمؤسسات القائمة على أمر السلعة أوالخدمة المعنية تعمل بنظام الإسترداد التراكمي لقيمة الزيادة تنازلياً ، ليدفعها المواطن إرتفاعاً في سعر المواد التي تباع له بالتجزئة ، وكما ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الإنسان هو عماد النهضة التنموية المنشودة ، و هو القائم على تحقيقها في سائرالأحوال وفقاً لأقل ما يمكن توفيره من حياة تكفل له بدايةً نوعاً من الإستقرار النفسي والمادي ، بالقدر الذي يجعل من الميٍّسر له الحصول على الغذاء والعلاج و التعليم والسكن المناسب ، مما يفيد إمكانية إدماجه في برامج الحركة التنموية الشاملة التي تتبناها الدولة و التي تم الإعلان عنها تحت شعار ( زيادة الإنتاج )... إن فكرة التنمية و الخروج من البلاد من ضائقتها الإقتصادية بأداة الزيادة الإنتاجية لا تتوافق أبدأً مع تكالب الدولة في زيادة متحصلاتها من الضرائب و الرسوم و التفنن في تقنينها ، لتنضاف إلى سائر الأسباب الأخرى بما فيها تدهور سعر الصرف و التي تدفع بأسعار السلع إلى التزايد المتسارع و المجنون.