بحسب متابعاتي الشخصية وما أراه يحدث في شوارع العاصمة المسفلته على قلتها من عطبٍ كبير ، قوامة الحُفر والمطبات والعيوب التي تسبب فيها عدم إلتزام الشركات المنفذه بالمواصفات المطلوبة ، فإنني أعتبر أن هذا أسوأ عهد لأداء وزارة الطرق والجسور تمُر به البلاد في مجال المتابعة والصيانة الدورية للشوارع المسفلتة ، وللحقيقة فإن أغلب الشوارع التي نحن بصدد الحديث عنها هي من المشاريع الحديثة والتي لم يبلغ عمر أقدمها الأربع أوالثلاث سنوات مما يفتح الباب لتساؤل كبير حول كيفية إعداد وتحرير المواصفات التي تطلبها الدولة من المقاولين وفعالية المتابعة الرقابية للجهات الرسمية المعنية ، فضلاً عن كيفية ونوعية التقارير التي ترفعها الجهات التي تضطلع بمسئولية الإستلام من المقاول ، والموجبه لتحرير وثيقة تفيد بأن الشارع المعني قد تم إنجازه حسب الشروط والمواصفات حتى يتسنى للمقاول عبر هذ التقرير الفني أن يستوفي ما تبقى من حقوقه المادية لدى الدولة ، هل هناك ضعف عام في مستوى الخبرة الفنية لدى القائمين على أمر المتابعة والرقابة الميدانية لأعمال الشركات والمقاولين ؟ أم أن الأمر يحتمل شبهة المجاملة وربما الفساد الذي بموجبه يُقدم المسئولون عن إستلام هذه الشوارع تقارير(مضروبة) لا تحتوي طياتها التجاوزات وعدم الإلتزام بالشروط والمواصفات الواردة في المناقصة ، وإلا كيف نُفسِّر أن تتحوَّل شوارع حديثة لم يتجاوز عمرها سنوات معدودة ، وبالتحديد تم تشييدها إبان الإنتعاش الإقتصادي الذي أحدثه تدفق نفط الجنوب قبل الإنفصال ، كيف لها في أوان وجيز أن تتحول إلى مطبات وحُفر وتكسرات على مستوى أطراف الشارع طالما قضت على نصف مسافته العرضيه فزاد ضيقه ضيقاً على ما هو عليه ، وعلى ما يبدو أن فترة الإنتعاش تلك على مستوى الواردات الحكومية قد خلقت نوعاً من (التكالب) السلبي لكثير من أصحاب الشركات (المحظيين) وهم في حالة فنيةٍ تنوء بضعف الإمكانيات وقلة الخبرة والقدرة على التحايل على القوانين والشروط الفنية ، فكان الأمر في مجمله إنجازاً على مستوى (الكم) وليس (الكيف) ، ثم وبعد أن رضينا بما سبق ذكره من فوضى في مجال تأهيل الشركات المنفذة وإنفاذ قوائم وشروط المواصفات التي تضمنتها مناقصات تنفيذ تلك الطرق ، وقعنا في فاجعة جديدة تتلخص في الإنعدام شبه التام للصيانة التي تلاحق ما يقع من أعطاب على هذه المشاريع ذات الكُلفة العالية والمدفوعة سلفاً من جيب المواطن عبر الضرائب والجبايات التي طالما أثقلت كاهل هذا الشعب المغلوب على أمره ، فبعض هذه الشوارع أصبح وضعها الفني يجعل مستعمليها من أصحاب المركبات والمشاة يتمنون لو أنها كانت مجرد ردميات ترابية ، ووزارة الطرق والجسور لا تلقي بالاً ولا وجود لها في الواقع الميداني ، ما تفعله الحفر والمطبات في شوارع الخرطوم ذو بُعد إقتصادي قومي يتعلَّق بكم العملة الصعبة التي يتطلبها إستيراد قطع الغيار للمركبات ، وهو أيضاً ذو بُعد أمني وإنساني يتعلَّق بسلامة المواطن وتعرض حياته للخطر جراء(المحاورات) و(المناورات) والإختناقات التي ترفع من حالات تقارب المركبات من بعضها البعض أثناء السير وكذلك إنفلاتها الخطر تجاه المارة على جانبي الطريق ، يا أيها المسئولون من كل ما ذُكر إعلاه هلا رددتم عن تساؤلاتنا وأبنتُم مشكلاتكم التي تمنعكم من أداء مهامكم و أرجو ألا يكون من بينها (شماعة) ضعف الإمكانيات.