(1) إن حقيقة الجمال؛ تكمن في التمسك بالعادات والتقاليد المحلية التي لاتتعارض مع الأخلاق والدين، بمنأى عن التمظهر والتلفيق الذي يتمثل في تبييض اللون، تطبيع الشذوذ الجنسي؛ الظاهرة الأكثر انتشارا بين الشباب الإفريقي اللاهث خلف الموضة والتقليد بشكل ميكانيكي.
(2) أصبح استخدام مساحيق التجميل ولاسيما كريمات تبييض البشرة السوداء غير مقتصرا فقط على النساء دون غيرهم من الرجال في كثير من البلاد الإفريقية التي استشرت فيها هذه الظاهرة القميئة بشكل وبائي يقضي بضرورة تدخل الحكومات بتشريع يجرم استخدام الكريمات والمساحيق المبيضة للبشرة ومعاقبة كل من يقدم على تغيير لونه.
(3) التسامح والتعايش السلمي الذي ينبغي ان نمارسه مع ذواتنا قبل ان نبشر به لايتعارض مع مبادئ الكتب السماوية ولاسيما الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى نبذ الكراهية واعتناق الحب والسلام. ولكن طبيعة الحياة وسلوك المجتمع في أغلب بلاد المسلمين لاتعكس سماحة الإسلام الذي ارتبط اسمه بشكل وثيق بالإرهاب نتيجة لعنف المتطرفين وفرض رؤيتهم المتشددة.
(4) ويلبي تفتيق المرأة بشرتها رغبة السواد الاعظم من الرجال السود التي لاتنجذب - لقبح - اللون الأسود وكذا شبق السوداويات التي تتهافت على البيض مايعني ان الأمر ناتج عن أزمة داخلية وامراض نفسية خبيثة يعاني منه الأفارقة.
(5) التمييز العنصري الذي يمارس حتى في الدول الديمقراطية من الصعوبة بمكان ان نقضي عليه بين ليلة وضحاحها خاصة في المجتمعات القبلية - العشائرية المتخلفة ولكن تفعيل القانون الذي يعاقب ويجرم العنصرية كتصرف غير أخلاقي يفكك الوحدة الوطنية، والنسيج الإجتماعي هو المدخل الوحيد لترسيخ الاستقرار والتعايش السلمي في بلادنا.
(6) وتتفاوت أستخدام الكريمات والمساحيق المبيضة للبشرة في مختلف دول إفريقيا ولكن سكان غرب إفريقيا باستثناء ساحل العاج التي اصدرت قانونا يمنع استخدام كريمات تبييض الجلد، الأكثر استهلاكا لهذه المنتجات الضارة بالصحة التي تعتبر سببا في إنتشار كثير من الأمراض الجلدية الفتاكة ولاسيما السرطان.
(7) ويدفع الضعف النفسي المنبثق عن الجهل والفقر المدقع بعض السود في دول إفريقية عدة لتغيير الوانهم ولكن ماينفقونه من مال في الحصول على مساحيق تبييض الجلد يمكن ان يحدث تغيرا ولو طفيفا في الحياة البائسة التي يعيشها معظم سكان إفريقيا. وتستغل منظمات حقوق الإنسان بؤس الأفارقة لفرض القيم الغربية التي تشجع الشواذ على تطبيع السحاق والمثلية الجنسية بدواعي الحرية الشخصية.
(8) اذا فشلت الأسرة والضمير في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة فإن المسؤولية تقع على عاتق الدولة، ضرورة توعية المجتمع بخطورة هذه المواد الكيميائية المسرطنة، ومنع انتاجها في الداخل، ومعاقبة كل من يجروء على استيرادها بانزال أقصى عقوبة عليه حفاظاً على صحة المجتمع وصونا لكرامته الإنسانية.