طالعنا فى بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن 47 حزبا وحركة تعلن رفضها لمعايير المشاركة فى الحكومة القادمة علما بأن هذه الأحزاب والحركات تعتبر مشاركة فى الحوار الوطنى وليس مقاطعة . هناك حركات وأحزاب لم تشارك ومازالت تدرس فى أوضاعها فى ظل المتغيرات التى إستجدت على السودان . لنفرض بأن الحركات والأحزاب التى لم تشارك عددها لا يزيد عن نصف عدد المشاركة أى يكون 24 حزبا وحركة هذا بجانب بعض الشخصيات المستقلة التى لها تأثيرها السياسى والإقتصادى والعالمى . إذا وافقت الحكومة على تقسيم الكيكة و إرضاء تلك الحركات والأحزاب على الأقل حزب منها يحتاج الى منصب فى الدولة و بعضها لا يرضى بمنصب واحد . لنفرض بأن تلك الحركات والأحزاب وافقت على منصب واحد وهذا المنصب أجره ومخصصاته الشهرية لنفرض على الأقل 30 ألف جنية ( 30 مليون سابقا) شهريا نحتاج الى 1.410.000 جنية شهريا (مليار وأربعمائة وعشرة الف جنية ) ثم أضف على ذلك حزب الحكومة الذى لا يرضى بأقل من تلك المناصب يحتاج الى 25 منصب من أرفع المناصب وإذا أحتسبنا نفس الأجر والمخصصات يكون نصيب حزب الحكومة 750 الف جنية (750 مليون ) فى الشهر وبهذا شهريا نحتاج الى 2.160.000 جنية شهريا فقط للمناصب الإرضائية . بجانب المجلس الوطنى والمناصب الأمنية والعسكرية والولائية والحكومية والتمثيل الدبلماسى والإتحادات وغيرها . إذا تم الضغط على الحركات والأحزاب المقاطعة وعادت للإنضمام للحكومة الوطنية المرتقبة فهى تحتاج الى 750 ألف جنية كذلك ويكون إجمالى الترضيات الحكومية حوالى ثلاثة مليار جنية . هذا من غير العربات والمكاتب والأثاث والسفريات الذى يقابل تلك الوظائف وإذا إفترضنا كل من وجد منصب عين واحد من أقاربه على الأقل بنصف الأجر أعلاه يصبح ثلاثة مليار ومئتان وأربعون جنية فى الشهر بالقديم (3.240.000 جنية بالجديد) . تلك التكلفة الشهرية فى أدنى مستوياتها فيما يخص فقط الأحزاب والحركات . لكن إذا تم إعلان الإنتخابات وتحديد المعيار التى تشارك به الأحزاب فى الإنتخابات لربما وفرنا حوالى 20 مليار خلال 6 أشهر التى تستعد فيها الأحزاب لخوض المشاركة الإنتخابية وهذا المبلغ كفيل بأن يعيد لمشروع الجزيرة مكانته وسيادته التى تعود الى الوطن بالعملة الصعبة وتشغيل العمالة و المصانع والمحالج التى تعطلت . الحكومة الوطنية القادمة لا تستطيع الصمود فى ظل الفساد والصلاحيات التى تمنح لبعض المناصب لهذا تزداد الإنشقاقات داخل الأحزاب والحركات وتنقسم أكثر مما يزيد من أعدادها وتصبح عبئا على الشعب وتظل الساقية مدورة الى أن يأتى إنقلابا عسكريا أو تُحل الحكومة لتعيد حكومة المؤتمر الوطنى زمام الأمور كما كان .