تستحق عملية " النوايا الحسنة " لإطلاق سراح أسرى الحرب لدى الحركة الشعبية /شمال، تسجيل الاعجاب والتقدير والثناء، لكونها مبادرة إنسانية محترمة، تعنى بضرورة وعى الاطراف المتحاربة، بمسئولياتها، فى التقيُّد بمفاهيم وقيم ومنظومة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، من احترام وتعزيز لحقوق الإنسان، والإلتزام الصارم بالقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، فيما يختص بالتعامل مع (أسرى الحرب)، وهذا باب من المعرفة يتوجب على حركة حقوق الإنسان فى السودان، مواصلة التنوير والتعريف الشامل به، والتبشير بقيمه الإنسانية السمحاء، ليصبح ( قاعدة ) فى التعامل فى أزمنة الحرب والسلم، بدلاً عن أن يكون ( استثناء). وحتماً، فإنّ دور " الوسطاء" دولاً ( يوغندا ) و( جنوب السودان) ومؤسسات ( الصليب الأحمر الدولى )، و( أفراد ) و( جماعات) فى انجاح العملية، يستحق الثناء، وكل هذا وذاك، يُعتبر دوراً هامّاً ومكمّلاً، لدور الطرفين الأصيلين المتحاربين ( الحركة الشعبية ) و ( الحكومة السودانية ). يعود الأسرى لأسرهم، وأحضان عائلاتهم، و فى ذاكرة كل منهم، رصيد معرفى كبير، وخبرات وذكريات وتجارب انسانية " شخصية" ، بل " شخصية جدّاً " عاشوها، أفراداً وجماعات، خلال تجربتهم ومعاناتهم فى فترة " الأسر"، ومن المؤكّد أنهم سيحكون و " يبوحون " لإصدقائهم الخلصاء، وعائلاتهم، ما قد لا يقولونه فى المؤتمرات الصحفية والميديا الرسمية، وعلى الميديا التعامل مع موضوع الأسرى، بحساسية حقوق إنسان، وبمهنية واحترافية عالية، وهذا - أيضاً- باب من المعرفة، يتوجب على الصحافة والصحفيين، والصحفيين/ات المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ادراكه، والإمساك بزمام معارفه، إذ من المهم الإنتباه لمسألة احترام خصوصيتهم، و انسانيتهم، بعيداً عن اساليب ومناهج " انتزاع المعلومات " من الأسرى، سواء بقصد تحقيق " الخبطات الصحفية "، أو لخدمة أجندة خاصة لبعض المؤسسات المعروفة بعدائها لحرية الصحافة والتعبير. بلا شك، فإنّ عودة أسرى، عملية ( النوايا الحسنة)، فى ظل استمرار الحرب، فى ( المناطق الثلاث)، لن تعنى، ( قفل ) أو ( طى) ملف الأسرى، إلى الأبد، أو تناسى مستحقاتهم، ومطلوبات اعادة تأهيلهم، ليعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية، إنّما هى - فى الحقيقة - بداية لفترة جديدة، من المهام والواجبات، يتوجب القيام بها، حتّى لا تكون عملية معزولة، من سياقها العام، فالمطلوب، مواصلة الجهود لوقف الحرب والعمل على تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، وحتّى ذلك الوقت، فهناك مسئوليات فى ملف الأسرى، يتوجب على الدولة القيام بها كاملة دون نقصان، و" بلا منٍّ و لا أذى "، وبلا أىّ محاولات للإستثمار فى مشاعرهم الإنسانية، لأنّها حقوق واجبة السداد، كما أنّ هناك مسئوليات مجتمعية، تقوم بها منظمات المجتمع المدنى، والصحافة جزء من ذلك، والمجتمع بأكمله. الآن، و قبل أن تُستكمل واجبات ومهام الدولة والمجتمع فى ( ملف الأسرى )، وقبل أن يسعد الأسرى و أُسرهم الصغيرة والكبيرة والممتدة، بفرحة اللقاء والتلاقى و تهنأ بسعادة لم شمل العائلة، نلاحظ نشوء وبروز معركة إعلامية، بدأت تملأ فضاءات الأسافير، و فى وسائط الميديا الإجتماعية، وتتسرّب لبعض الصحف، وهذه المعركة- فى تقديرنا- معركة فى غير المعترك الحقيقى، وهو معترك الحرب أم السلام، و تدور رحاها بين طرفين تحت الإسمين ( السائحون ) و ( السائحون الوطنيون) حيث يدّعى كل طرف ( الفضل) فى عودة الأسر ى، ونعرف - كما يعرف الجميع- أنّ هذه المعركة - وبصورتها الراهنة - ليست هى معركة الشعب السودانى، الذى يرفض الحرب، و يدينها بالصوت العالى، ويُطالب بوقف الحرب، وتحقيق السلام المستدام، وهى - بالضرورة - ليست معركة ( الأسرى)، ولا فى صالحهم، بأىّ حال من الأحوال، لأنّها معركة جانبية، أو " داخلية " بين طرفين لهما " مسئولياتهما " المعروفة للجميع، فى ملف الحرب وسوءاتها، وهذا حديث - حتماً- له ما بعده ينبغى، إذ لا ينبغى شغل الرأى العام، بمثل هذه المعارك الجانبية، لأنّ ضررها أكثر من نفعها، لو تعلمون. فهل تصمت فوهات بنادقكم - حتى إشعار آخر- يا أيّها ( السائحون) !.