لعل المتابع للقرار التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى باراك اوباما يوم الجمعة الموافق 13 يناير 2017 ، فى اخر اسبوع له قبل مغادرة البيت الأبيض وتسليم الرئاسة للرئيس المنتخب دونالد ترام....وذلك بفك جزئي للحظر الاقتصادى لنظام الخرطوم .
رغم أن القرار جاء مشروطا فى حيثياته بشروط قديمة حسب بيان للخارجية الامريكية امس :”تتعلق البرامج بالتزام السودان بانهاء العمليات العسكرية ، والتعاون مع امريكا للقضاء الإرهاب و على جيش الرب اليوغندي وعدم دعم متمردي جنوب السودان ،والسماح للمنظمات الانسانية بالتحرك في السودان. ان فشل النظام الايفاء بالعديد من الاتفافيات قبل نيفاشا مرورا بالحرب فى شرق السودان ودارفور، وعودة الحرب فى جبال النوبة والنيل الأزرق فى عام 2011 واستمرارها فى دارفور، مع انتهاكات لحقوق الإنسان وتقييد الحريات ورفع الدعم عن السلع الضرورية فى كل أنحاء السودان، عداء النظام بتجاوز درجاته فى الظلم شمل الكل دون استثناء بمن فيهم الطلبة والنساء والأطفال وكبار السن. ان فرحة النظام وتكبيره حجم القرار واحتمالات أن يكون العائد منه رحمة، هذا التفاؤل ينم عن جهل النظام للشرك الكبير الذى سيقع فيه، فتنفيذ القرار إذا كان ابتداءا من إصدار التصاريح أو يوم 12 يوليو 2017 وهى فترة المراقبة لتنفيذ الشروط والتى أهمها وقف إطلاق النار فى مناطق النزاعات وتوصيل الإغاثة ومراعاة حقوق الإنسان فى كل أنحاء السودان والوصول لحل يلبى تطلعات الشعب السودانى. النظام سوف يفشل فى هذا الامتحان المكشوف، وسيكون مصيرة أسوأ من الحظر الان، لذلك من خلال قراءة الواقع السياسى نقول للمعارضة أن من يظن أن هذه الخطوة ستكون في مصلحة النظام فهذا بعيد عن الواقع العملى السياسى. صحيح أن الإدارة الأميركية تبحث عن مصالحها فى اى صفقات سياسية، ولكنها أيضا تستطيع أن تميل اى صفقة لمصلحتها سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها. فمن خلال التصريح الأمريكى الرسمى أن السودان تعامل مع وكالة الاستخبارات الأمريكية فى العديد من الملفات خاصة فيما يتعلق بالإرهاب، على الرغم من أن أمريكا تعلم دور النظام فى الإرهاب الدولى لذلك رغم اطرائها على تعاون النظام معها...الا ان الادارة الامريكية مصره على بقاء السودان فى قائمة الدول الداعمة للإرهاب، بالاضافة الى ابقاء قانون سلام دارفور وهو لا يقل قوة عن قانون سلام السودان المجاز من الكونغرس وسارى المفعول إلى وقتنا هذا. بالإضافة إلى دعم امريكا لموضوع المحكمة الجنائية المطالبة بإلقاء القبض على عدد من رموز النظام وعلى رأسهم رئيسهم. لا نريد أن نسبق الأحداث، ولكن كل الشواهد أن اتخاذ أوباما لآخر قرار تنفيذى عن السودان، سيكون احد ملفات ترام الهامة فى خلال الستة أشهر الأولى من حكمة. وبالتالى تقييم أداء النظام عبر متخصصين دوليين فى الستة أشهر الأولى سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، فالنظام قد فشل فى الامتحان بهجومه على المشايش فى جبال النوبة، وظهور خلايا إرهابية فى اركويت، والفشل الكبير الذى منى به رئيس برلمان النظام فى واشنطن.