رغم تأكيد الرئيس البشير مُغادرته المنصب مع انتهاء فترة ولايته الحالية، إلا أنّ بعض القياديين في حزب المؤتمر الوطني يبحثون عن سُبُل للتخلص من المادة الدستورية التي تمنع إعادة ترشحه.. عن طريق تعديل الدستور.. بعد أن ثبت عملياً أنّ أسهل ما تستطيعه الحكومة هو (تعديل الدستور) باستخدام أغلبية ميكانيكية من النواب في البرلمان.. يرفعون أيديهم بـ(نعم) عند الطلب حسب الطلب. قرأت في الوسائط الأثيرية مُداخلة منسوبة للدكتور أمين حسن عمر، يبدو أنّها مُقتبسة من سياق مُداخلات في هذا الشأن، يُبدي فيها مُعارضته لتعديل الدستور وتمديد ولاية الرئيس البشير.. تقول المُداخلة: (تغيير الدستور لأجل ترشيح البشير باطلٌ. الرئيس لم يُبايع خليفة للمسلمين، وإنما بُويع رئيساً للسودانيين مسلمهم وغير المسلم، أو إن شئت انتخب رئيساً على شرط المُنتخبين، بما وثّقوه في الدستور. وقد فصلتُ هذا الرأي في كتابي "أصول السياسات" في ذلك لمن شاء التفصيل. والمؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً، ولم يرد في كتاب ولا سنة تخليد أحد في تكليف ولئن كان العُرف في الماضي مضى بتكليف الأمير الأعلى أو الإمام بغير مدة معلومة فقد تغيّر ذلك العُرف بتغيُّر الزمان والأحوال. كُنت أعتقد أنّ عدم ترشح الرئيس في الدورة الحالية - رغم أن ترشحه كان دستورياً - كنت اعتبره غير مُتناسب مع روح وثيقة الإصلاح التي اقتضت التغيير سبيلاً للتطوير، ولا أزال على ذلك الرأي ولن يضر أحد مُخالفتي. وقد نزلت على الرأي الجماعي لأنّه مُوافقٌ للدستور. وأمّا الآن فإن الدعوة لإعادة ترشيح الرئيس (مردودة) فهي مُخالفة للدستور كما أوضح الرئيس نفسه في لقاء "العربية". والدعوة لتعديل الدستور لإتاحة ذلك رأينا عواقبها لدى آخرين. كما أنّ الرئيس والحزب في غنى عنها إلا أن يقول قائل إنّ من خَلَق الرئيس لم يخلق في رهطه مثله أو من يفوقه. ومن يقول بذلك مُطالب بالبيِّنة فالبيِّنة على من ادعى، أما أنا فالرأي الذي أحمله إن أفضل ما يفعله الرئيس وهو قمين به وأشبه به، أن يهيئ الحزب لقيادة جديدة تأتي بديمقراطية صادقة وأمينة، فمن يرتضيه جمهور الحزب سيكون أقرب لكي يرتضيه جمهور الناس. والله أعلم بالصواب، وهو الهادي له..) انتهت مُداخلة د. أمين حسن عمر. بكل تأكيد؛ رأي شجاع من أمين.. ربما هو الرأي الغالب في حزب المؤتمر الوطني.. لكن يظل السؤال، هل ينجح المروجون لفكرة تعديل الدستور في مُواجهة الرأي الغالب في الحزب.. وتكريس القيادة الأبدية؟؟ الإجابة في تقديري مُهمّة للغاية.. ليس لحزب المؤتمر الوطني بل للسودان.. ما هي مصلحة البعض في الوقوف ضد سُنة الحياة والتاريخ..؟!