الرئيس المنتخب دونالد ترمب، ظل طوال ايام حملته الانتخابية يبشر الناخب الامريكي بانه سيغلق حدود بلاده، و سيبعد كل مقيم بصورة غير شرعية، و سيمنع دخول الارهابيين المحتملين (potentials) و في اول اسبوع له في البيت الابيض اوفي بوعوده تلك ، دون اعتبار لاراء المهنيين، خبراء الامن و رجال الدبلوماسية. كان في عجلة من امره ليثبت لمن انتخبوه انه يختلف عن سلفه، و ربما اسلافه، فجاءت قراراته الاولي تحمل في طياتها بعضا من "الشتارة" و قلة الخبرة السياسيه.
لكن ما فعله هو ما وعد به الناخبين و اكده في خطابه في احتفال التنصيب. يعني بالعربي الراجل عداه العيب – لكن حكاية انه ما ناقش سياسة دي حاجة تانيه، و العتب هنا علي حزبه الذي فضله علي آخرين لخوض الانتخابات.
(2)
لكن في دولة ظلت تمارس الديمقراطية مئات السنين، و دولة تستمد قوتها من مؤسساتها الراسخة تقاليدها و المفعلة قوانينها، لا تمر "الشتارة" السياسية حسب ما يهوي الرئيس المنتخب، فها هي القاضية التي افتت بعدم دستورية امر الحظر، اما القاضي (و يبدو انهم قوامون حتي في امريكا) فقد ابطل مفعول الحظر و امر باستقبال المسافرين من البلدان السبعة، و من المكسيك و ما جاورها. و المدهش ان السلطات التنفيذية لم تتعلل بان هذا امر الرئيس، بل ائتمرت للقانون الذي يشرف علي تنفيذه القضاء المحايد، و فتحت المطارات و السفارات لتنفيذ القرار!! ما اعظم سيادة القانون و ما اعظمك يا ديمقراطية!!
و قبل هذا هل تابعتم المظاهرات و الاحتجاجات التي عمت مدن الولايات المتحدة؟! وهل رايتم "عمد" كبري المدن يرفضون القرار و يدينونه؟!! و هل تتابعون سادتي ال CNN و برامجها التحليلية الناقدة؟
(3)
اما الكتاب من اساتذة الجامعات و المحللين السياسيين، فقد كتبوا باستفاضة محللين و ناصحين للرئيس و من حوله، و رغم ذلك يمشون في الاسواق و ياكلون ما يطيب لهم من الطعام، لم يتعرض احدهم لصفعات رجال الامن لانه انتقد الرئيس!!
و اليكم مقتطفات مما كتبه اثنان منهم :
1. الولايات المتحدة تحتاج بشدة لشراكة المسلمين للبحث عن اؤلئك الذين يشكلون خطرا علي امريكا و حلفائها والوصول اليهم لتحييدهم، فضلا عن البرامج التي لا حصر لها و التي تحد من شبح المتطرفين في تلك الاماكن التي عرفتها قوانين الحظر كمستنبت للتطرف. (ويتني كاسل)
2. اما (وليم توبي) الذي قدم عددا من النصائح للرئيس و من حوله، يقول للخبراء:
وفروا الحماية للرئيس: و لا يعني هذا تحصينه من الحرج او النقد، بل يعني التاكد من انه يمتلك كل المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات رشيدة، حيث تحلل المخاطر و المنافع للخيارات المتاحة لكي لا يفاجا بقضايا او مهددات، كما يجب المحافظة علي سلطة و مصداقية مكتب الرئيس
بالتاكيد المعنيون بهذه النصائح، رجال تاهلوا لمواقعهم بالعلم الاكاديمي ثم الخبرة العملية. يعني ما فيهم ممرض تدرج و اصبح مستشار، و لا فيهم طبيب اسنان استلطفه الشيخ ترامب!!
و آخر الانباء تقول ان 127 شركة من شركات التكنولوجيا، و التي يديرها المسلمون و الهندوس تقدموا بوثيقة قانونية للقضاء متضررين من (البان) الترمبي!
(4)
هذه هي الديمقراطية التي نشتاق لها و ان طال السفر، و كما ترون ان الديمقراطية لا تكتمل الا بالممارسة عبر سنين عددا، و لا يمكن تطبيقها بفعالية في غياب المؤسسية و القانون. و ان كنا نتطلع لفجر الديمقراطية في بلادنا يجب ان نستعد و نخطط لها من الآن: 1. يجب علي الاحزاب السياسية، ان تمارس الديمقراطية بين عضويتها، و تدرب قياداتها علي كافة المستويات علي ممارسة الديمقراطية، و تدرس الديمقراطية، كما كان يفعل الشيوعيون لترقية فهم اعضائهم للماركسية. 2. حتي تاتي دولة الديمقراطيةانه واجب عظيم علي رجال الصحافة ان يرسخوا القيم المهنية للسلطة الرابعة، ما استطاعوا الي ذلك سبيلا. يعني ما بنرضي ليكم السجون و لا قطع الارزاق، لكن حاوروا القوانين الجائرة مقلدين صديق منزول. 3. و سيسعدنا ان نسمع ان القضاء طالب بالاستقلال التام ، طبعا دون ان يضعوا الشرط القاسي: هذا او الموت الزؤام!!
(5) و بما اننا في مرحلة الحلم ونحن نغني يا يوم بكرة ما تسرع، يخيل الي ان اكبر مشروع تنموي لدولة الديمقراطية هو التعليم و التدريب للاجيال التي ستجعل من السودان دولة عظمي. هذه خواطر قفذت لذهني و انا اتابع ال CNN و اقرأ ما يكتب عن القرارات الرئاسية في امريكا. ربنا لا نسالك رد القضاء و لكنا نسالك اللطف فيه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي اشرف الخلق و المرسلين.