لم يجف الحبر بعد عن مقالنا الذي تحدثنا فيه عن البدون وسحب جنسية بعض المواطنين الكوينيين إلا وكان التصريح الصحفي الذي أدلى به المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي ن والذي نلخصه فيما يلي : تصريح صحافي صادر عن المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي حول ما يتردد عن قرب حل لقضية سحب شهادات جنسية بعض المواطنين
يتابع المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي باهتمام ما يتردد من أخبار عن قرب حل قضية سحب شهادات جنسية بعض المواطنين بسبب دوافع سياسية، فبعد اتصالات ولقاءات بين بعض نواب مجلس الأمة ورئيس الوزراء ثم مع رئيس مجلس الأمة تم عقد لقاء مع المراجع العليا كانت نتائجه إيجابية كما عبر عن ذلك مجموعة من النواب،
ونحن في هذا المقام نتفهم مثل هذه التحركات التي قد تنهي معاناة أسر البرغش وسعد العجمي وأحمد جبر الشمري وغيرهم عبر إرجاع حق المواطنة المسلوب منهم، وفي نفس الوقت نتمنى عدم اعتماد مثل هذه الوسائل بعيداً عن القنوات القانونية والقضائية والذي تتحمل السلطة في المقام الأول هذا الاعتماد بسبب نهجها وممارساتها، ونحن نعتبر خطوة إرجاع حق المواطنة لمن سلب منهم -إن تمت- بداية لإنفراج سياسي لواقعنا المأزوم منذ عدة سنوات وبالأخص منذ بيان مجلس الوزراء في نهاية شهر يوليو ٢٠١٤م والذي تحدث عما يسمى (قرارات إعادة الهيبة.(
وبخصوص ملف الجنسية بشكل عام، ومع تفهّمنا لما يتم من أجل إرجاع حق المواطنة لمن سلبت منهم، فإننا نتطلع إلى ما هو أبعد من مجرد العودة عن قرارات السحب والإسقاط، ولا يجب أن تتوقف مطالبنا فقط عند هذه الخطوة مع أهميتها، ولا يجوز لأي طرف سياسي كان إعطاء تطمينات للسلطة بتوقف المزيد من المطالبات بخصوص ملف الجنسية في حال تمت هذه الخطوة، لأن استمرار وجود سطوة الحكومة على هذا الملف وعدم مد يد القضاء لتشمل اختصاصاته وصلاحياته هذا الملف سيبقي حق المواطنة دائماً تحت التهديد وخاضعاً للمزاج السياسي. لذلك فإنه من الضروري تحصين المواطنة عبر تعديل قانون الجنسية مما يؤدي إلى كفّ يد الحكومة عن حق المواطنة من جانب وبسط يد القضاء عليه من جانب آخر.
ونحن في المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي نتمنى إنهاء حقبة الهجمة على الحريات العامة وكذلك على معيشة الناس، عبر تراجع السلطة عن قراراتها وممارساتها في السنتين الأخيرتين، متمنين حدوث إنفراج سياسي يفتح الأفق لإصلاح حقيقي على المستوى الانتخابي والديمقراطي والاقتصادي-الاجتماعي.