أتلقى ردود فعل من القراء على ما أكتب في الرد على مقالات الدكتور النور حمد عن فساد العقل الرعوي تعليقات تنضح بالعزة بالحداثة. وهو افتتان يجعل من كل معاش غيرها معاش ضرار تورط أهله فيه، وهرجوا قبل مشرق الحداثة. فكتب السيد محمد الكامل عبد الحليم يقول: "بداوة اي مجموعة سكانية لا تشفع لها عن الركون لاشتراطات المجتمعات المدنية وقوانينها....التخلف وصمة يداويها المجتمع الانساني بروشتات التنمية المستدامه....القبائل الجائلة لا ترتب عبر تجوالها حقوق لجهة التملك في مناطق تجوالها ولكن يجوز لها حق الانتفاع." والحضر والبادية عند الكامل فسطاطان يخضع الرعاة فيه لأهل المدينة تكفيراً عن تخلفهم حتى يشفوا منه بالتنمية المستدامة. فالحكومات في أفريقيا أخضعت ريفها لرفاه المدينة بتحديد أسعار منتجاته بما يناسب جيب المدينة. فالحكومات تخشى غضبة المدينة التي ربما أدت إلى سقوطها. فعصرت على الريف. فصار يدعم المدينة التي تجمدت الأجور فيها والخدمات. ولا زلت أذكر أول ثمانينات القرن الماضي يوم أضرب الريف عن توريد خراف عيد الأضحى احتجاجاً على تسعير الحكومة المجحف لها. وحين حَصٌلت على واحد منها بجهد خارق قال لي من ذبحه من الأعراب:"هذه القرابين حرام لأنها من بيع العسف". ويتكالب المستثمرون الجدد على أرض الرعاة منذ قيام الزراعة الآلية فتضمر المراعي. وسمعت من الشيح جامع على التوم قريباً أنه يريد إقتناء خرطة لدار الكبابيش التي يراها تنقص من أطرافها من جهة الخرطوم ولم تكن يوماً قبلة لأحد. أما الصفوة فقد قنعت من عمل شيء حيال الريف الذي أخرج أثقاله التاريخية فوجدته لا يعرف عنها كثير شيء. فارتجلت الصفوة التنظير لخيبتها والتبرير. فمن قائل أن أصل مشكلتنا عقلنا البدوي، أو أن الإدارة الأهلية هي الترياق الشافي للريف. وما هي كذلك ولكنها قطعة رأس مدينية. ولا أدري لماذا التسلط من حضر سفيه لم يحسن تدبير البلد على قطاع معاشي لم يمنعه تهميشه من أن يساهم بحوالي 10% من العملة الصعبة للسودان ويوفر 90% من البروتين الحيواني للسكان. ليس بالضرورة أن تكون علاقة البادية والمدينة علاقة ضرار كما تذيع فتونة الحضر. فقد قرأت عن تجربة نابهة جمعت بينهما في الحلال. فأدخلت المدينة في الريف بحس الخدمة لا التشليع والتبخيس. فجاءت إلى الريف الرعوي بخدمة التأمين التي لم نحسبها تبلغ الرعاة حتى لو طار بنا الخيال طيراناً. جرت التجربة بين رعاة في شمالي كينيا بجهة حدودها مع أثيوبيا. فقد نظر القائمون بالتجربة في حقيقة أن الرعاة يفقدون معظم سعيتهم متى ضربهم الجفاف الذي لا مهرب منه ويقع مرة في كل 4 سنوات. ويتحسب أهل المدن لمثل هذه الكارثة بالتأمين على ممتلكاتهم. وتساءل من تأملوا حقائق أولئك الرعاة أن لماذا لا يحظى الرعاة بالتأمين مثل أهل المدينة. فهم مالكون لثروات جمة. ورعت الأمم المتحدة مشروع تأمين الرعاة على أسس خدمة التأمين المعروفة. ولحسبة المخاطرة للراعي من الجفاف أجرى القائمون بالمشروع تضريبات وإحصائيات مهنية معقدة دارت حول معدلات نفوق السعية ومعدل هطول الأمطار. وأستعانوا بصور من ما يأتي من أقمار "ناسا" الاستطلاعية بل رصدوا حركة ممتلكات الرعاة، السعية، بقمر صناعي. ثم تعاقدوا مع شركة تأمين خاصة لتقوم بالخدمة. وكان تأمين العنز دولاراً في السنة والبقرة 10 دولارات والجمل إثني عشر دولاراً. بالطبع أهملت تفاصيل كثيرة للمشروع مما لا أحسنه. ولكن زبدة القول إن المشروع تنبيه للغافل أن الريف ليس كتاباً مغلقاً للإدارة الأهلية، ولا "عبداً" للمدينة، ولا سبباً في تخلفنا، ولا ملجأ تعطفات دولية خيرية إنسانية. وإنه متى تفاءلنا به كالأصل في الثورة الوطنية الديمقراطية (تحريره، ديمقرطته، كهربته) فلا حدود لإنطلاقة الخيال لإعماره: وبحقه لامِنة من أحد. وقد رأينا كيف أنه حتى التأمين على حيوانه (الذي نظنه هائماً مع أهله بلا هدف) ممكن بفضل التقنية الحديثة. فهي التي مكنت من دخول خدمة رأسمالية إلى رحابه. فالحداثة، إن كانت خيراً كما يظن المفتتنون بها، تعم. ولكن صفوتنا بليدة الحس. وقد حذر آباؤها الإنجليز (ناس مستر براون وكده) منها. فقال أحدهم إن غمار الناس سيذوقون الأمرين على يديها. فهي "في تولا" . . . لا تعرف حداً للإشباع من الطيبات. ولا يقع منها خير سواء في الحكم أو في الثورة على الحكم. وبؤسها في الحكم معروف. أما في الثورة فهو الركوب فوق غمار الناس إلى صفقات للثروة والسلطة تؤمن لها جاهاً دون شعبهم.