الوضع السياسي الراهن هو أزمة إقتصادية حادة جردت الملايين من وسائل كسب العيش، بينما نجد أكثر من 5 ملايين مابين نازح داخلي او لاجئ، خصوصا في دارفور، جبال النوبة، والنيل الأزرق. وفي المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق هناك أكثر من نصف المليون لاجيء من المدنيين في جنوب السودان وأثيوبيا. تستخدم الحكومة أكثر من 70% من الموازنة العامة لتمويل حربها وجهازها الأمني، و قوات غير نظامية و اجرامية من الدرجة الاولى (قوات حميدتي) او (الجنجويد) بينما توجه حوالي 2% فقط للصحة والتعليم. يعتمد النظام على دعم قاعدة إجتماعية ضيقة متمثلة في ثلة من المؤتمر اللاوطني ، ولايمكنه ان يستمر ممسكا بالسلطة إلا من خلال الحرب والقمع او دعم المجتمع الدولي و الاتحاد الأوربي لنظامه الحالي، والسودان يمكنه تحقيق الإستقرار فقط عبر إنهاء حروبه و توحيد صفوف ابنائه وان يتوقف المجتمع الغربي عن دعم نظام يعلم كل اطياف المجتمع السوداني فساده و ظلمه و قمعه ، ويمكنه ألوصول الى توافق وطني فقط من خلال حوار وطني بمصداقية و مراقبة دولية ينتج نظاما سياسيا وإقتصاديا جديدا يعمل لمصلحة الشعب السوداني عامة بدلا عن مصلحة الأقلية والحزب و المحسوبية و مشروع الإسلام السياسي الذي يمثل محتوى توجهات النظام و تحول الى كابوس مع إرتكاب النظام لجريمة الإبادة الجماعية، وفصل جنوب السودان والتنبؤ بفصل اقليم دارفور، وكذلك تورطه في شبكات الإرهاب الدولية ونزوح ملاييين المواطنين السودانيين كمهاجرين محتملين وتورطه في الهجرة غير الشرعية بعلم من الاتحاد الأوربي .و المؤسف أن الحكومة السودانية قد تنصلت عن اي إتفاقية وقعتهاسابقا مع جميع الاطراف وهي بذلك تترك الساحة خالية من أي نظام سياسي ذو مصداقية. تواصل الحكومة في حملتها القمعية و الاعتقالات و تكميم الأفواه وفي إرتكاب جرائم الحرب في دارفور وفي المنطقتين و في كل أنحاء السودان الان وكذلك إعتقال قادة المعارضة. لقد تم إتهام الحكومة بواسطة منظمات مرموقة كمنظمة العفو الدولية و الهيومن رايتس ووتش بأنها قد إستخدمت الأسلحة الكيماوية ضد مواطنيها في دارفور كما توجد دلائل تشير الى إستخدام الأسلحة الكيماوية في المنطقتين، وذلك في ظل غياب أي تحقيق من قبل المجتمع الدولي الى يومنا هذا . هناك قوة إجتماعية جديدة تتقدم في المشهد السياسي متمثلة في: الشباب، النساء، الطلاب، مجموعات وسائط التواصل الإجتماعي والمهنيون الذين عادوا بقوة. وإضراب الأطباء والمعلمين و المحامين وتظاهرات تشكل علامات برزت مؤخرا في المقاومة المدنية ضد النظام. وحركة الإحتجاج المدنية الشبابية نفذت حملة عصيان مدني في 27 نوفمبر و 19 ديسمبر مما خلق قوة جديدة لمصلحة الوطن كل هذا والمجتمع الدولي لا يريد ان يحرك ساكنا وينقذ أبناء السودان من براثن الجهل والفقر والقمع والقتل الى متى يا هؤلاء .. الإنسانية قبل السياسة و نحن في الحركات الشبابية و النشطاء و الحراك المجتمعي و كثير من الغلابة و الفقراء نعلم بأن النظام يستخدم إنخراطه في (المفاوضات) كغطاء للإستمرار في السلطة أطول فترة ممكنة ، وعندما يرفض هذا النظام دخول المساعدات الإنسانية يجب أن تعطى الامم المتحدة اهميه للوضع الإنساني من خلال توصيل المساعدات العاجلة. و يجدر ذكره أن المفاوضات الخاصة بدخول الإحتياجات الإنسانية قد استغرقت سنوات على حساب السكان المدنين، كنتاج لإنعدام الرغبة والإرادة لدى الحكومة في الحل ، والتي إستخدمت منع دخول المساعدات الإنسانية كجزء من إستراتيجيتها الحربية والخلافية و الاستفادة من الوقت والمال مقترح إدارة اوباما الكارثي،، قبل أيام قليلة من نهاية ولاية إدارة الرئيس أوباما، اتخذت الإدارة قرارا كبيرا بالرفع الجزئي للعقوبات المفروضة على الحكومة ، اولا : انا كمواطن ارحب جدا بالقرار على الصعيد الشخصى و ما حصل لي من تدهور في الحياة العامة كفرد من أفراد الشعب عانى الويل جراء الحصار و الحكومة اتخذت هذا الحصار منفذا لها لتمارس فسادها علنا امام اعيننا ولكن نخشى من هذه القرارات ان تساعد على بقاء النظام لفتره أطول و نحن لا نريد ذلك يحصل لذلك كان قرار كارثي .. الطريق الى الأمام،، نحن كشعب عاث النظام الحاكم بأملاكه فسادا و قهرا و ظلما و قطع أجزائه نطلب منكم أن تتعاطوا بجدية مع الإثنين الحكومة والمعارضة: خاصة في هذا التوقيت المناسب و تضعوا النقاط فوق الحروف وتختاروا لنا قيادات سياسية واعية عادلة قادرة على تجاوز المحن و المصائب و قيادة السودان والشعب الذي عانى ويلات الحروب الى بر الأمان كما تدخلتم من قبل مرات و مرات و نحن نعلم ذلك جيدا ونتمنى ان يثمر سعيكم نتائجا إيجابية حتى وان كان لديكم و للمجتمع الدولي اي رغبة في تقسم السودان الى دويلات امتثالا لرغبة المشروع الاسرائيلي أرجوكم قسموه و قطعوه بحكومة اخرى و نظام آخر و ارجوزات آخرين اخف ظلما و فسادات هؤلاء . ولأن دول مهمة في افريقيا والوطن العربي وكذلك أطراف دولية فاعلة أخرى تأكد دعمها للعملية السلمية لهذا نحن كشعب فقير و ممزق نطلب من #مجلس_الأمن و #الأمم_المتحدة و #المجتمع_الدولي القيام بأمرين أولا: نطلب من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بمراجعة الوضع الإنساني في السودان كأمر طاريء و تعطي قوى نداء السودان الأولوية القصوى لمعالجة هذا الملف. ثانيا: أعلموا كيف أن الحكومة السودانية تحكمت في توزيع المساعدات الإنسانية في إقليم دارفور و جبال النوبة والنيل الأزرق ، يجب أن يصدر مجلس الأمن قرارا يطلب من الأطراف المتنازعة أن يلتزموا بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، في معالجة أمر إيصال المساعدات الإنسانية و تضمن الوصول الفوري وغير المقيد وغير المشروط. و بعد ذلك ازاحة هذا النظام الفاسد المجرم قبل نهاية هذا العام .. ونتمنى ان نرى كشعب مطحون بالحروبات ذلك النور قريبا ،، نعيم الفكى لاجئ سوداني لا زال يحلم ان يعيش في سلام و أمان و يتمنى الا يطول الحلم ،،