وصلني أكثر من تعقيب على زاوية الأمس التي كانت بعنوان ثقافة قانونية، وناقشت فيها الأخطاء التي تصاحب التغطية الصحفية لأخبار المحاكم والقضايا. أول تعقيب من أحد الأصدقاء الذي أثار قضية تشابه الأخبار المتعلقة بتغطية القضايا ذات الطابع السياسي في المحاكم، وقال إنه في قضيتين ذات طابع سياسي تجري محاكمتهما حالياً، يجد الخبر بنصه وكلماته مكرراً في عدد من الصحف في نفس اليوم، وختم تعليقه متسائلاً: "هل هناك جهة معينة تصيغ الخبر وتقوم بتوزيعه على الصحف وتلزمهم بنشره، أم ماذا يحدث بالضبط؟". والحقيقة أنني بعيد عن أجواء الأخبار اليومية بالصحف حالياً، لذلك لا أملك إجابة حاسمة، لكني أرجح أن سبب التشابه هو ظاهرة نقل الصحفيين للأخبار من بعضهم البعض، وهي ظاهرة صارت متفشية في التغطيات العامة، إذ يقوم الصحفيون بتوزيع الأخبار على زملائهم الذين لم يتمكنوا من حضور الحدث، ويرجعون ذلك لروح الزمالة. ورغم ما يظهر فيها من شكل من أشكال التعاون إلا أنها تتسبب في هذا التشابه بسبب النقل الحرفي بدون محاولة إعادة الصياغة، أقول هذا دون أن استبعد الاحتمال الأول تماماً. تعليق آخر من قارئ قال إن كلماتي استفزته، وأشار إلى حوادث القتل التي يتم فيها ضبط القاتل في مكان الجريمة، أو مغتصبي الأطفال الذين يتم ضبطهم في مسرح الجريمة وسجلوا اعترافاً بذلك، وسألني:" ماذا تريد أن نسميهم غير مجرمين؟". وإجابتي بسيطة، نسميهم متهمين إلى أن تصدر المحكمة حكمها. أثناء مجريات القضية قد تتضح كثير من الوقائع، وأحياناً كثيرة قد تسقط الاعترافات للظروف والملابسات التي يتم أخذها فيها، لذلك كلمة متهم أكثر دقة وعدلاً وإنسانية، إلى أن يأتي الحكم النهائي. في تعليق ثالث تم تنبيهي لكتاب الدكتور صلاح محمد إبراهيم عميد كلية الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا (مدخل إلى الصحافة والقانون: الحريات والضمانات وأخلاقيات المهنة) الذي تمت طباعته بالقاهرة، ومسجل في دار الكتب المصرية عام 1995 وعدد صفحاته (230)، وتم توزيعه بالسودان ومصر. و يغطي الكتاب كل ما ذكرته وكل ما يهم الصحفي من الناحية القانونية، وهو جزء من أطروحة الماجستير التي قدمها الدكتور صلاح بجامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفيه شرح كامل مدعم بالسوابق القضائية الإنجليزية للمواقف الحقيقية والواقعية التي يتعرض لها كل من يعمل في مجال الإعلام عموماً في حياتهم المهنية ومشكلات الصحفيين القانونية تكاد تكون متشابهة في كل العالم خاصة في علاقتهم بالسلطة. وقد ظل هذا الكتاب ولسنوات طويلة المرجع العربي الوحيد الذي يتناول الضمانات الدستورية والقانونية التي تتوفر للصحفيين والإعلاميين من مرجعية ليبرالية وبعض الممارسات العربية بالإضافة طبعاً للقانون الجنائي السوداني. المرجع ربما يكون قد نفد في الأسواق ولكن الكثير من طلاب الدراسات العليا تعرضوا له في رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه.