المسيرية حقها في رجليها (العقل الرعوي 10) بقلم عبد الله علي إبراهيم

06:09 PM January, 23 2017

سودانيز اون لاين
عبدالله علي إبراهيم-Missouri-USA
مكتبتى
رابط مختصر

كنت أخشى دائماً من عاقبة تبخسينا ل"العقل البدوي أو الرعوي" كما رأينا في مسلسل الدكتور النور حمد. وعاقبته ظلم للرعاة وظلمات. فتجد التعديات على حقوق الرحل ومواطنتهم تبريرها في هذا التهوين منهم بالنظر إلى أسلوب حياتهم. وتجلت هذه الحزازة على سبل كسب عيش رعاة البادية كأوضح ما تكون في أزمة أبيي التي نازع شعب المسيرية لملكيتها كأرض تاريخية لمراعاهم . ولكن قضى تحكيم محكمة الدولية في 2009 بالحق في أبيي لخصمهم لدينكا نقوك. فما ما عقّد قضية المسيرية في أبيي إلا ظن قسم من صفوتنا أنهم شعب سيًّار "محل ما تمسى ترسى". فلا يتواشج المسيري في اعتقادهم مع الأرض معاشاً ووجداناً ومعاداً. فهو "هائم" ( roaming ) بأرض الله الواسعة.
فمن صفوة الرأي من جنح إلى تجريد المسيرية من أبيي بزعم أنهم رحالة "حقهم في كرعيهم". وقصروا حقهم في المنطقة على الرعي ثم يتطلبون الله. وجدت الدكتور عمر القراي شديد الاعتقاد أن ليس للرحل دعوى لتملك دار ما. فهو خصم للمسيرية لطلبها التصويت في استفتاء أبيي المرتجى الذي سيقرر إن بقيت في السودان أم أخذها جنوب السودان كما قضى بذلك بروتكول أبيي (2004). فلا يأتي بذكر طلب المسيرية ملكية أبيي إلا ويسارع بالتذكير بأنهم " لا يقيمون في المنطقة، بل يتجولون فيها". فحق المسيرية إذاً "في رجليها". ولا يطرف لمثل القراي، ممن "فلقونا" بحقوق الإنسان، جفن وهو يفرق بين الناس بالنظر إلى أسلوب حياتهم. فتنعقد الملكية عنده لا ببينة الحق وأعرافه التاريخية، بل بسوء ظنه في جدوى عيش الرعاة واستحقاقهم. فحجبت حداثته المختلسة عنه حقيقة أن "التجوال" لا يصادر حق "الجائلين". فالكبابيش التي زرتها في آخر الستينات جائلة حتى ناظر عمومها. ولها دار حدادي مدادي. وحمى تحكيم القاضي هيز في أوئل الخمسينات هذه الدار الوسيعة من دعاوى قبائل أخرى فيها.
يقصر القراي حق المسيرية التاريخي في منطقة أبيي على الرعي. ولذا فإن تحول أبيي إلى الجنوب، في قوله، لن يمنعها "أن تواصل حقها في الرعي، كما كانت تجوب المنطقة شمالاً وجنوباً." وفي نظر القراي أنه لم يحرم أحد المسيرية الرعي. فضمنه لها تحكيم لاهاي 2009 والحركة الشعبية. وزاد بأن ذلك "هو ما يمثل مصلحتهم الحقيقية ولكن المؤتمر الوطني، يريد ضم أبيي للشمال ليحوز كل البترول في المنطقة، وهو لو فعل، لن يعطي المسيرية منه شئ، كما لم يعط كل أهل السودان الذين ازدادوا فقراً بعد ان ظهر البترول". وغاب مطلب المسيرية بحق تاريخي في أبيي في غبار صراع الإنقاذ ومعارضها.
ويزيد القراي الطين بلة بمقارنته بين المسيرية الذين، في قوله،"لم يكونوا ابداً مستقرين كقبائل الدينكا" نقوك الذين وصفهم بأنهم "مزارعون ورعاة مستقرون". وأربأ بالقراي أن يجهل حيث ينبغي أن يعلم. وكنت لفت نظره في هذا السياق إلى كتاب ديفيد كول وريتشارد هنتينقتون وعنوانه "ما بين المستنقعات ومكان صلب" (1997) عن معهد جامعة هارفارد العالمي للتنمية. ولخص الكتاب تجربة ذلك المعهد في تنمية أبيي (1979-1981) ووصف مراحيل دينكا نقوك آناء موسمي الشتاء الجاف والصيف الممطر. فوصف القراي للدينكا نقوك بالمزارعين المستقرين مجرد "حدرة في الظلام" للمسيرية المزعوم أنهم حلفاء دولة الإنقاذ التي لا يطيقها.
وكان منصور خالد من بين من قصر مطلب المسيرية على حق الرعي دون حق المواطنة في أرض تاريخية لهم. فأستنكر مطلبهم في التصويت في الاستفتاء المفروض فيه حسم تبعية أبيي لأي من السودانيين كما تقدم. فهو يعيد علينا نص بروتكول أبيي (2004) الذي « يحتفظ المسيرية والأشخاص الآخرون (فيه) بحقهم التقليدي لرعي الماشية وتحرك الأفراد عبر إقليم أبيى». وقال إن الحركة الشعبية رعت هذا الحق في أوقات الحرب فكيف تصد عنه في وقت السلم. ومنطق منصور هنا كالعادة فاسد. فقوله إن الحركة رعت حق المسيرية في الرعي وقت الحرب فما بالك بوقت السلم بلاغي لا أكثر. فالمقارنة في وضعنا الراهن لا تكون بين وقت حرب ووقت سلم كما ذهب إلى ذلك منصور بل بين وقت كان فيه السودان واحداً، وقبل به المسيرية بخيره وشره، ووقت سيتفرق فيه السودان. ومتى تفرق ربما صارت أبيي، التي للمسيرية حجة حسنة على تملكها، إقليماً في الجنوب. ولهذا يصر المسيرية على التصويت في الاستفتاء كمواطنين (لا مجرد مستخدمين للأرض) لترجيح بقاء أبيي في دولتهم. فليس بوسع منصور نفسه تأمين حقوق جماعة بادية في بلد آخر على علو كعبه في دولة الحركة الشعبية.
وللتأكيد على كفالة حق الرعي للمسيرية عقد منصور مقارنة بين رعاة المسيرية والرعاة عابري الحدود في أفريقيا بعامة. وقد صار الأخيرون كما قال موضوعاً لاهتمام الاتحاد الأفريقي الذي ظل يعقد الندوات لتأمين حقوق هذه الجماعات البادية التي لا تلقي بالاً للحدود الوطنية. ولعل المثال الأقرب لهذه الجماعات عندنا هم الأمبرور. وهذه مقارنة عرجاء جداً. فقد نسي منصور أن المسيرية ليست بعابرة لحدود ليست هي طرفاً فيها بالمواطنة إبتداء. فهي ليست مجرد مستخدم عابر للأرض ممن تتبرع الحركة الشعبية أو الاتحاد الأفريقي له بضمان حقوقه في الرعي. فالمسيرية في الاستفتاء القادم في أبيي مواطنون . . لا رعاة.
الاستخفاف بذوق البدوي للأرض، وارتباطه بها، وحيله لتأمينها فاش. فمن آخر ما انتهت إليه أحزاب المعارضة بشأن الحقوق في أبيي هو طلبها من أمريكا أن ترفع يدها عن المسألة وأن تترك للدينكا والمسيرية ترتيب تلك الحقوق بالسوية. وهذا فرار للأمام من صفوة المعارضة التي لم تنم عادة دراسة الريف مستقلة برؤية ورأي، أو الاحتكاك بجمهوره بغير وسيط الإدارة الأهلية والأ عيان الآخرين. وقولها بترك الأمر للجماعتين المتنازعتين "قطعة راس" وتنصل عن تدارس الحقوق المتنازع عليها بصورة مسؤولة لتستقل المعارضة برأي يعين المسيرية والدينكا معاً على التسوية. ناهيك من أن رهن المعارضة حل مسألة أبيي بالأطراف "القبلية" المعروفة يكشف عن قصور كبير في بروزة الصراع حول أبيي في السياق القومي. فكشفت رسالة للماجستير كتبها عبد الوهاب عبد الرحمن في 1982 عن كيف تواثقت الأطراف القبلية التي عنتها المعارضة مع القوى القومية والحكومية منذ منتصف الستينات في تحالفات واضحة تجعل حل النزاع القبلي بعيداً عن تلك القوى المركزية والإقليمية أمراً بعيد الاحتمال. فقد فرضت المسيرية مثلاً مرتين على حكومة الخرطوم ألا تقبل بتقرير الخبراء ولا تحكيم لاهاي. وعليه فإعادة المعارضة، ككتلة قومية، أوراق حل النزاع إلى الجماعتين مماطلة لا معنى لها. فالجماعتان مما لا تكترث له الصفوة وما بينهما "نزاع قبلي" رعوي أسقم الصفوة وعكر صفوها.
ولم يسلم حتى المؤتمر لوطني الذي مثل المسيرية في التحكيم الدولي من غضاضة الصفوات البندرية الأخرى حيال استحقاق الرعاة لأرض لا يقيمون فيها كما يقيم أولاد المدن. فحتى المؤتمر الوطني، الذي يظن الناس أنه الذي يحرض المسيرية على حق مزعوم بأبيي، باعهم بعد أن حصل من تحكيم لاهاي على بعض حقول النفط بينما خسر المسيرية الأرض. وقال الدرديري محمد أحمد، ممثل الحكومة بلاهاي، إنه يعتقد أن التحكيم جاء نصراً للحكومة.
جاءت أوضح صور التحامل على حق الرعاة المسيرية في أبيي في فقه الاستفتاء المقرر أن ينعقد ليقرر في تبعية أبيي كما تقدم. فحاول الإمريكان مراراً وتكراراً تعريف تلك الإقامة بما يقرب من وجهات نظر أطراف النزاع. وتحاملوا مع ذلك على المسيرية من جهة أسلوب حياتهم باختصار مطلبهم في "حق الرعي" في الأرض دون حق التملك. فالاقتراح الأمريكي يحصر التصويت على شعب الدينكا نقوك بلا غلاط. كما سيصوت على مصير أبيي أيضاً سودانيون أخرون "إختاروا أن يقيموا إقامة دائمة في منطقة أبييّ لمدة عام على الأقل لدى التسجيل". وهذه حزازة على البدو المترحل من الدرك الأسفل. فواضع مثل هذا الشرط، الذي حصر الانتفاع من أبييّ على الإقامة المشروحة، استثنى عمداً المسيرية الذين لا يوافون الشرط بسبب أسلوب ترحلهم الذي يدخر أبيي لوقتها المناسب في دورة استثماره الذكي لموارد داره. وهو إدخار في طبيعة دورة اقتصاد الرعي. فالرحل تملك داراً على طول وسعة مساراتها مع سعيتها، بل قد تخرج عنها في مواسم معلومة، أو سنوات مَحَل، إلى دور أخرى. وكانت هناك بروتكولات تحكم هذه المراحيل خارج الدار باعتبارها حق معلوم. وتطالب البقارة في جنوب دارفور الآن بإعادة النظر في موضع مطار نيالا لأنه واقع في مسار مراحيلها. وقد ساءني أن يكفل حق التصويت لأي سوداني أقام بمنطقة أبييّ لعام على الأقل وقت التسجيل، ويحرم منه المسيرية، الذين أبييّ بعض مراحيلهم وأقتصادهم لقرون. وواضح أن هذا الشرط نظر، في أفضل الأحوال، إلى قوانين إنتخابية ليس البدو جزءاً من نسيج مجتمعها أو مواطنتها. وفشل الأمريكيون، وهم على هذا التحامل على المسيرية، في مسعاهم لجعل حق الرعي دون الملكية جاذباً لهم. فلم يجد وعدهم بتطوير المراعي والخدمات في دارهم بما ينسيهم أبيي "وسقطها". فلم يقبل المسيرية بهذه "الجذرة" الأمريكية.
تخوفنا في الحلقة الماضية من هذه الردود على "تشريح العقل الرعوي" للنور أن يسوق مثل تبغيضه في أسلوب حياة الرعاة إلى دعوة لاستئصالهم في وقت غير معلوم. وطرينا الشر لبعده. ولكن رأينا في هذه الحلقة كيف ساق التهوين من شأن المسيرية الرعاة إلى خرق لحقهم في مراعيهم التاريخية في أبيي خرقاً اتسع على الراتق. ونرى في حلقتنا القادمة كيف ساقت فطرة العدل وخبرة البداوة القاضي عون شوكت الخصاونة، عضو تحكيم أبيي الأردني من أصول البدو، إلى أن يكون وحده الأقلية ضد رأي أغلبية محكمي لاهاي التي قضت بأكثر دار أبيي للدينكا نقوك.



أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 23 يناير 2017

اخبار و بيانات

أخطر حوار مع الدكتور جبريل إبراهيم فى أصعب مشوار ! الجزء الأول . دكتور جبريل أنا ليس من ناس الصوفيه

المشهد السياسي وأُفق الحل السلمي بمنتدي الصحافة والسياسة

الصادق عز الدين يصدح بمنتدى شروق في ذكرى الفنان مصطفى سيد أحمد

كاركاتير اليوم الموافق 23 يناير 2017 للفنان عمر دفع الله

لجنة بالبرلمان: تجديد شكوى السودان بشأن حلايب أمر روتيني

إكتشاف هياكل بشرية غير طبيعية في السودان

حزب الأمة القومي يجمد عضوية عدد من قياداته

البرلمان يراجع عمل 10 سفارات سودانية بالخارج

عمر البشير: سنعمل مع ترامب لتطوير علاقتنا بأمريكا

عمر البشير: نتطلع لتعزيز المصالح والأمن الدولي مع أمريكا

اتحاد الهجن السوداني يدشن مضمار زايد الخير بمحلية شرق النيل

السفير الإماراتي بالخرطوم: نحن مع السودان في خندق واحد

وزير الإعلام يؤكد استئناف بث قناه أمدرمان الفضائية الأسبوع المقبل

الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر: لا نبحث عن محاصصة ووظائف لدى المؤتمر الوطني

دعا المعارضة للإلتحاق بالتوافق الوطني البشير: رفع الحظر سيكون مدخلاً لتطوير العلاقة مع أميركا

(300) مليون دولار حجم أرصدة السودان المجمدة بالخارج

توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة وحركة تحرير السودان الثورة الثانية اليوم بالدوحة

الجبهة الثورية السودانية تجدِّد الثقة في عقار رئيساً

السماح للشركات المنتجة للذهب بتصدير (70%) من الانتاج

وزير الدفاع بحكومة جنوب السودان: جنوب السودان لم يعد يأوي الحركات المتمردة السودانية

البرلمان السودانى يتقصِّى حول وجود أجانب بجبل عامر

اراء و مقالات

إصلاح الدولة كمقدمة لحل الأزمة السياسية بقلم د. الصادق محمد سلمان

الحياة العاطفية والمرأة السودانية بقلم عمر الشريف

لا تتقاعسوا.. خذوا حرياتكم من رفع الحظر! بقلم عثمان محمد حسن

عيب بقلم كمال الهِدي

قنــاة الشمالية الفضائية والكوادر المفقــودة !!

لنشيع الصحافة الرياضية لعدم اعلانها الحداد على مؤسسها مبارك خوجلى بقلم النعمان حسن

مساحات شاغرة بقلم سابل سلاطين / واشنطن

ثقافة قانونية بقلم فيصل محمد صالح

مَعذرة.. أي مُستقبلٍ تقصد؟! بقلم عثمان ميرغني

كل الطرق ..!! بقلم الطاهر ساتي

ما هو المطلوب من المُرَحَلين إلى آستانة؟! بقلم موفق السباعي

أبهذا البرلمان نصل ضفة الأمان ؟؟؟. 3 من 10 بقلم مصطفى منيغ

الارض لمن عمرها: اسلوب اقتصادي ناجح بقلم حامد عبد الحسين الجبوري/مركز الفرات للتنمية والدراسات الاس

المساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة بقلم جميل عودة/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

غياب تاريخ ومفهوم الدولة عند العرب بقلم حكمت البخاتي/مركز الامام الشيرازي للدراسات والبحوث

(الحَارِقْ رُزَّكُمْ شُنو)..؟ بقلم عبد الله الشيخ

تنصير/ وترتيب البيت/ وجامعة النيلين بقلم إسحق فضل الله

سؤال محرج جداً.. !! بقلم عبدالباقي الظافر

نجوم وكواكب!! بقلم صلاح الدين عووضة

أحمد هارون وصناعة التاريخ بقلم الطيب مصطفى

إسهال و إستسهال .. !! بقلم هيثم الفضل

عزم الترابي و مآلات الحقوق والحريات سباق النذر والبشائر في معركة التعديلات الدستورية

المنبر العام

مسجد يتحول الي ثكنات عسكرية بجامعة الخرطوم

ماذا قصد ترامب بـ "محو الإسلام المتطرف من الأرض"؟ نقطة حوار BBC

سوريون في الخرطوم لتحسين النسل ..

بخصوص الاكاديمية العليا للدرسات الاستراتيجية والأمنية وأهميتها(صور)

عاجل: البشير هرب.. خزينة خاوية .. وازمة خبز الان في السودان

وسام الإنجاز للفريق أول مهندس محمد عطا...

أروّع ثلآثة أيام في ارِيزونا، دفء الإستقبال ...

الفكر الجمهوري وراسه محمود محمد طه !! بديل امريكا للاخوان المسلمين في السودان نفس الشرك والضلال !!

الشيوعي: تحركات امبيكي ستفتح افاقاً جديدة للنظام

.. لعلنــا ... قـد بالغنـا في (تقـديـس) السياسيـيـن ..

شجرةُ الشّمسِ

احزان كوستي وفاة كوشيب

الخليفه...

فضائح ركس تيلرسون وزير خارجية ترمب مع إدريس دبي .. ايادي ملوثة بدماء الابرياء

تحية
بداوة اي مجموعة سكانية لا تشفع لها عن الركون لاشتراطات المجتمعات المدنية وقوانينها....التخلف وصمة يداويها المجتمع الانساني بروشتات التنمية المستدامه....القبائل الجائلة لا ترتب عبر تجوالها حقوق لجهة التملك في مناطق تجوالها ولكن يجوز لها حق الانتفاع...

شريعتنا الغراء رتبت حقوق الملكية واكتسابها عند احياء الأرض الموات ...الغير مستقلة أو الغير منتفع بها ...الغير معروف ملكيتها... لكنها لا ترتب حقوق الجائلين سوي الانتفاع...التجوال نفسه محكوم باشتراطات القانون الدولي...وسينتهي حتما بتنمية مستدامة..

صحيح أن الترحال والتنقل عند الرعاة والرحل نمط حياة لكن يجب ألا يسلبهم حقهم في التملك أي تملك الأرض ، فهؤلاء الرُحل في خطوط ترحالهم التي تعرف بالمراحيل يختارون مناطق كمحطات ينزلون بها ، ويسمى المكان ب ( الدار ) وتصبح هذه الدارمنزلتهم في رحلة الذهاب والإياب في رحلتهم الموسمية المعروفة ، وتسمى الدار بإسم الأسرة فيقال هذه دار عيال فلان ، كذلك توجد قرى بها سكان مستقرين يمارسون الزراعة . والرحل عادة يكون لبعضم ( بلدات ) في هذه المناطق وفي موسم الزراعة يتخلف الشبان لزراعة الأرض ، وبعد الإنتهاء يلتحقون بالأسرة في أماكن ( المخرف ) أي مكان قضاء فترة الخريف ثم يأتون في موسم الحصاد ليحصدوا زراعتهم أو يكلفون من يقوم بذلك من معرفهم وأقاربهم المستقرين في المكان . أليس هذا فيه إثبات الملكية ؟

يحتاج الكثيرون منا إلى علم افضل بجمهرة كبيرة من السودانيين. شكراً للتوضيح.

العجل و الفجل يا بروف!
المنهج أعوج الماشين فيهو إنت مع النور!
إعملوا الإقتصاد و الإجتماع بدون لولوة..
إخلقوا الريادة و خلو صنع العبارة..

تحية
ما جاء في توضيح الأخ الصادق يمكن النظر فيه من باب العرف المنشيء للحقوق وله شروط منها استدامة الفعل وجريانه بين الناس مجري القبول وعدم التعارض مع ما هو سائد ومعلوم من حقوق علي الأرض...يلي ذلك تطور العرف لتنشأ من ثناياه القواعد القانونية المنظمة له أو القانون القائم علي حقائق منشئة له .

التجوال أيضا معلوم ومضبوط باعراف محلية لكنه كظاهرة سينتهي الي زوال بحكم اشتراطات التنمية ودواعيها المدنية وما ريتبط بها من قوانين تنظم التعايش وتصيغه باحكام وفق مفهوم التطور كسنة من سنن الكون .

محاولات تحليل العقلية البدوية أو الرعوية مطلوب ومرجو منها فهم الذهنية ومن ثم التعامل معها لجهة نقلها الي تسخير طاقاتها نحو الاسهام في الحراك المفضي الي خير الانسان وتطوره لا مجرد التسليم بوجود انماط بشرية ووضعها في قوالب التنظير غير المنتج..

هناك فهم عام أن البدواة والترحال لابد إلي زوال ليس بفعل حتمية التطور والتاريخ ، بل كمطلب للتنمية كما جاء في حديث الأخ الأستاذ محمد الكامل ، معظم النظريات في التنمية تربط التنمية للرحل بالإستقرار ، هذا القول نظريا صحيح ، لكن هل وجد المستقرين التنمية المزعومة ؟ من المهم أن يفكر المختصون بالتنمية تفكير نابع من المعرفة اللصيقة بحياة الرحل وحياة البدواة بصفة عامة . التنمية يمكن أن تحدث حتى في حالة الترحال .....نعم ...... أليس من الممكن أن ننمي هذه المجتمعات وهي مترحلة ؟ وحكاية المزارع تربية الحيوان على النمط المعروف غير واردة لأن الترحال بالنسبة لهم ثقافة . وإذا كانت التنمية كما يفهم معظمنا التعليم والصحة وبعض المكتسبات الأخرى ، فإنه ليس من المنطق إنطلاقا من فهمنا لحياة هؤلاء الناس أن نغير نمط حياتهم وثقافتهم المبنية على هذا النمط من الحياة كسبيل لكسب العيش . وهناك تجربة المدرسة المتنقلة التي عرفتها البلاد منذ زمن ما قبل الإستقلال ، وعلى هذا المنوال يمكن أن يكون هناك المركز الصحي المتنقل والمكتبة المتنقلة والخدمات الإجتماعية المتنقلة ومن قبلها هناك الإدارة الأهلية المتنقلة وهلم جرا . أضف إلي ذلك أن شهور التنقل عند هؤلاء الرحل لا تتجاوز الأربعة أشهر في السنة ، وهي فترة الرحلة الموسمية صعودا وهبوطا مع بداية موسم الأمطار في المناطق الجنوبية ، وإنتهاء هذا الفصل في المناطق الشمالية ( القوز ) يمكن التفكير في إدخال سلالات جديد ة تناسب البيئة والقدرة على الحركة المستمرة و الخدمات البيطرية .....إلخ .....إلخ أما الإصرار على التنمية للرحل لا يمكن أن تتم إلا بالإستقرار في مكان واحدفهذا الرأي يجب أن يُراجع .

هناك فهم عام أن البدواة والترحال لابد إلي زوال ليس بفعل حتمية التطور والتاريخ ، بل كمطلب للتنمية كما جاء في حديث الأخ الأستاذ محمد الكامل ، معظم النظريات في التنمية تربط التنمية للرحل بالإستقرار ، هذا القول نظريا صحيح ، لكن هل وجد المستقرين التنمية المزعومة ؟ من المهم أن يفكر المختصون بالتنمية تفكير نابع من المعرفة اللصيقة بحياة الرحل وحياة البدواة بصفة عامة . التنمية يمكن أن تحدث حتى في حالة الترحال .....نعم ...... أليس من الممكن أن ننمي هذه المجتمعات وهي مترحلة ؟ وحكاية المزارع تربية الحيوان على النمط المعروف غير واردة لأن الترحال بالنسبة لهم ثقافة . وإذا كانت التنمية كما يفهم معظمنا التعليم والصحة وبعض المكتسبات الأخرى ، فإنه ليس من المنطق إنطلاقا من فهمنا لحياة هؤلاء الناس أن نغير نمط حياتهم وثقافتهم المبنية على هذا النمط من الحياة كسبيل لكسب العيش . وهناك تجربة المدرسة المتنقلة التي عرفتها البلاد منذ زمن ما قبل الإستقلال ، وعلى هذا المنوال يمكن أن يكون هناك المركز الصحي المتنقل والمكتبة المتنقلة والخدمات الإجتماعية المتنقلة ومن قبلها هناك الإدارة الأهلية المتنقلة وهلم جرا . أضف إلي ذلك أن شهور التنقل عند هؤلاء الرحل لا تتجاوز الأربعة أشهر في السنة ، وهي فترة الرحلة الموسمية صعودا وهبوطا مع بداية موسم الأمطار في المناطق الجنوبية ، وإنتهاء هذا الفصل في المناطق الشمالية ( القوز ) يمكن التفكير في إدخال سلالات جديد ة تناسب البيئة والقدرة على الحركة المستمرة و الخدمات البيطرية .....إلخ .....إلخ أما الإصرار على التنمية للرحل لا يمكن أن تتم إلا بالإستقرار في مكان واحدفهذا الرأي يجب أن يُراجع .

هناك فهم عام أن البدواة والترحال لابد إلي زوال ليس بفعل حتمية التطور والتاريخ ، بل كمطلب للتنمية كما جاء في حديث الأخ الأستاذ محمد الكامل ، معظم النظريات في التنمية تربط التنمية للرحل بالإستقرار ، هذا القول نظريا صحيح ، لكن هل وجد المستقرين التنمية المزعومة ؟ من المهم أن يفكر المختصون بالتنمية تفكير نابع من المعرفة اللصيقة بحياة الرحل وحياة البدواة بصفة عامة . التنمية يمكن أن تحدث حتى في حالة الترحال .....نعم ...... أليس من الممكن أن ننمي هذه المجتمعات وهي مترحلة ؟ وحكاية المزارع تربية الحيوان على النمط المعروف غير واردة لأن الترحال بالنسبة لهم ثقافة . وإذا كانت التنمية كما يفهم معظمنا التعليم والصحة وبعض المكتسبات الأخرى ، فإنه ليس من المنطق إنطلاقا من فهمنا لحياة هؤلاء الناس أن نغير نمط حياتهم وثقافتهم المبنية على هذا النمط من الحياة كسبيل لكسب العيش . وهناك تجربة المدرسة المتنقلة التي عرفتها البلاد منذ زمن ما قبل الإستقلال ، وعلى هذا المنوال يمكن أن يكون هناك المركز الصحي المتنقل والمكتبة المتنقلة والخدمات الإجتماعية المتنقلة ومن قبلها هناك الإدارة الأهلية المتنقلة وهلم جرا . أضف إلي ذلك أن شهور التنقل عند هؤلاء الرحل لا تتجاوز الأربعة أشهر في السنة ، وهي فترة الرحلة الموسمية صعودا وهبوطا مع بداية موسم الأمطار في المناطق الجنوبية ، وإنتهاء هذا الفصل في المناطق الشمالية ( القوز ) يمكن التفكير في إدخال سلالات جديد ة تناسب البيئة والقدرة على الحركة المستمرة و الخدمات البيطرية .....إلخ .....إلخ أما الإصرار على التنمية للرحل لا يمكن أن تتم إلا بالإستقرار في مكان واحدفهذا الرأي يجب أن يُراجع .

ياالصادق سؤالك: وهل وجد المستقرون التنمية لكي نفرض الاستقرار من عل على الرعاة قفلها تب. نفاق حداثي وأكل عقل ساكت.

ياالصادق سؤالك: وهل وجد المستقرون التنمية لكي نفرض الاستقرار من عل على الرعاة قفلها تب. نفاق حداثي وأكل عقل ساكت.