بموجب الأمر التنفيذي الصادر من البيت الأبيض تم إلغاء بعض العقوبات على السودان والتي فرضت بموجب الآوامر التنفيذيه 13067 و 13412 في اكتوبر 2006.
تم رفع الحظر عن كل الأنشطة و العمليات التي كانت تحتاج الي تراخيص عامة و خاصة و التي يمكن حصرها فى الآتي:
* كل الممتلكات و حصص الملكيه في أية ممتلكات والتي فرضت الحظر عليها من قبل قوانيين العقوبات والتي فرضت بموجب الآوامر التنفيذيه 13067 و 13412 في اكتوبر 2006.
* كل التجارة بين أمريكا و السودان و التي فرضت الحظرعليه بموجب قوانيين العقوبات والتي فرضت بموجب الآوامر التنفيذيه 13067 و 13412 في اكتوبر 2006.
* كل العمليات التجارية بين الأفراد الأمريكيين ( حاملي الجنسيه و المقييمين ) والمتعلق بالصناعات البتروليه و البتروكيماويات في السودان و التي فرضت الحظر عليها بموجب قوانيين العقوبات. و هذا يشمل أيضا خدمات حقول النفط و خطوط الزيت والغاز. والتي فرضت بموجب الآوامر التنفيذيه 13067 و 13412 في اكتوبر 2006.
* سوف لن يكون هنالك حظر يمنع الأفراد الأمريكيين من تسهيل العمليات التجارية بين السودان واية دول طرف ثالث في حدود ماتم منعه بمو العقوبات الملغيه والتي فرضت بموجب الآوامر التنفيذيه 13067 و 13412 في اكتوبر 2006.
هذا التغيير في الموقف الأمريكي سوف لن يؤثر على الحظر المفروض على الأفراد و المؤسسات بموجب الأمر التنفيذي 13400 و الصادر في أبريل 2006 و المتعلق بالصراع فى إقليم دارفور و أية عقوبات صادره من أوفاك غير الواردة في القرات الإدارية 13067 و 13412 و قرارات المحكمة الجائيه . و هذا التغيير فى الموقف الأمريكي سوف لن يسقط الإلتزام بإحكام القوانيين الأخرى و التي تشمل قوانيين إدارة التصدير والتي تقع تحت إدارة هيئة الأمن و الصناعة التابع لوزارة التجارة.
و لمزيد من الإيضاح فإن رفع الحظر يعني الرجوع لما كان سائدا قبل العقوبات في 2006عام ، إضافة للقوانيين المستجدة. وأرجوا الإنتباه بأن المعاملات التجارية مع أمريكا يحتاج الإستعانه بالمهنيين المرخصين من قبل الحكومة الأمريكية - و ذلك لتعقد و تشابك القوانيين بين الحكومة الفيدراليه و الولائيه - و هذا إضافة لتجنب مخالفة القوانيين و إهدار للوقت و المال.
أرجوا الإنتباه بأن سريان رفع الحظرسوف يكون في فترة تجريبيه لمدة ستة أشهر وإن لم يتم الإلتزام بالمحافظة على حقوق الإنسان و تسهيل وصول المساعدات الإنسانيه الي المناطق المتضررة في دارفور و جنوب كردفان ، سوف يتم إعادة العقوبات كما كانت .
هذه القرارات الإدرارية هي ملزمة لإدارة أوباما و هذا يعني أن الإدارات اللاحقة - و بدأ بإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب –يمكن لها إلغاء هذه القرارت التنفيذيه.
تحذير: هذه معلومات عامة و لاتعتبر إستشاريه أو قانويه و للحصول على معلومات أكثر دقة و إيضاح ننصح الإتصال بجهات و مصادر الإختصاص.