البرلمان السودانى أو المجلس الوطنى هو الجهة التى تمثل الشعب داخل الحكومة فى بعض القضايا الداخلية والدولية وعليه مهمة شاقة ومسئولية كبيرة فى مناقشة القرارات الصادرة من الحكومة والأداء الحكومى المتمثل فى وزاراتها وولاياتها وعليه التدخل فى السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية والرقابية حسب الدستور وإستدعاء الوزراء ومحاسبتهم وإجازة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الحكومة ويمثل الشعب والدولة خارجيا وذلك بالمشاركة مع البرلمانات والمجالس الدولية فى كافة القضايا المهمة . عدد الأعضاء فى المجلس الوطنى – البرلمان (354 عضوا ) لا يتناسب مع الأداء الحالى بناءا على تطلعات الشعب ولا مع الوضع الإقتصادى والمهام الدستورية . يجب أن يكون أعضاء المجلس الوطنى لا يتعدى 54 عضوا ( يمثل كل ولاية 3 أعضاء فقط بإنتخاب الحر والنزيهه) بجانب (6 ) أعضاء يمثلون الهيئة القضائية والأمن والأطباء والمعلمين والمنظمات العمالية والنسائية وتعين الحكومة رئيس للبرلمان ومن هؤلاء تشكل اللجان البرلمانية المختلفة . وأن يُفعل دور البرلمان أو المجلس الوطنى سلطاته فى تشريع القوانين ومحاسبة الجهاز التنفيذى والرقابة وإجازة الموازنة ومراجعة الإتفاقيات الدولية والمشاركات الخارجية . هناك شخصيات بارزة فى البرلمان لها الأثر الإيجابى فى أداء والمناقشة والمتابعة وبعضها يتخذ هذا المنصب للوجاهة والماديات والمخصصات والصلاحيات والملفت للنظر أن أكثر الإجتماعات تشاهد نصف عدد الأعضاء وذلك نتيجة الغياب وبعضهم يغوص فى نوم عميق لتأثيرالمكيفات وإرهاق السفر أوعدم التجاوب مع المواضيع المعروضة . من الملاحظات عدم جدية الأسئلة الموجهة لبعض المسئولين والمحاسبة وعدم تقييم الأداء بعد المحاسبة وعدم تشديد الرقابة وعدم مكافحة الفساد حتى إذا كان بإستغلال البعض للمنصب والمخصصات من الأعضاء أنفسهم . الدورالخارجى للبرلمان لم يُفعل بالحجم الذى يتناسب مع السودان من الناحية الإقتصادية والسياسية والثقافية والإستثمارية بالنسبة للمقومات التى يتمتع بها السودان وهذا يدل على ضعف أداء البرلمان أو عدم تمتعه بكامل صلاحياته . بعد رفع الحظر الجزئى عن السودان يجب أن يتحرك البرلمان على كل الأصعدة الداخلية والخارجية لتنوير برلمانات ومجالس الدول وتشجيعهم على دعم الإستثمار وإلغاء الديون الخارجية وعكس الصورة الطيبة عن هذا الشعب والضمانات التى تقدمها الدولة للمستثمرين وتشجيع الإتفاقيات الرياضية والثقافية والأمنية . يجب إعادة هيكلة المجلس وإنتخاب النخبة من الوطنيين المتعلمين حتى لا تكون الإنتخاب على حسب المكانه القبلية أو المادية أو السياسية أو الحزبية للأداء دوره المناط به ويصل الى تطلعات الشعب وآماله المستقبلية . نطلب من المجلس حاليا أن يستفيد من قرار رفع الحظر ويقوم بدوره الداخلى والخارجى ومراجعة الأداء السابق وتفعيل دورة القادم وأن يطلب من رئاسة الجمهورية تشكيل لجنة من زارة الخارجية والمالية والتجارة والمغتربين والسفارات الخارجية بحصر الإستثمارات السودانية بالخارج (أصول ثابته ومتداولة ) لمن يحملون وثائق سودانية بغض النظر عن أسماء أصحابها حتى يقدر حجم تلك الإستثمارات ومعرفة أسباب هجرتها والعمل على إعادتها بالإمتيازات والإعفاءات و التشجيع حيث تقدر تلك الإستثمارات بمليارات الدولارات التى تجعل السودان من أكبر الدولة العالمية إذا أستثمرت داخليا ووفرت لها الضمانات والتسهيلات . المطلوب من المجلس الكثير ويعلق الشعب عليه الآمال وينتظره الوطن ليصبح القلب النابض بعد غيبوبة الحظر التى مرت بها البلاد فهل أفاق المجلس وأعاد هيبته ومكانته التى كانت فى السابق . من لايحمل هم الوطن لا وطنية له .