كثير من الخيرات سوف تتنزل بإذنه تعالى على سوح المعاملات الإقتصادية السودانية ، ونقول يا فتَّاح ياعليم يا رزَّاق كريم ، والبداية منذ أمس الإثنين 16يناير 2017 (إستئناف العمل بعد العطلة الإسبوعية في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا) وهي ضربة البداية في الفترة التجريبية التي سيكون قد تبقى منها 179 يوماً بالتمام و الكمال ، و بما أن د. على بلدو إختصاصي علم النفس الشهير قد شدَّد و أوصى في أكثر من منبر إعلامي كافة المغلوبين على أمرهم من فئة الكادحين و ( المُبشتنين ) في دوامة تعقيدات الحياة اليومية المتواترة يوماً بعد يوم بالإنحياز دائماً لفئة (المتفائلين) مهما كلَّف الأمر أو بدا مُبالغاً فيه ، فإنني سأفترض أن (تماسيح) العمل السياسي والنافذين على سدة المؤسسات الرسمية (سيتركون) ما تدرهُ حقبة ما بعد فك الحظر من خيرات و أموال و مشاريع وفرص إستثمارية تصب فعلياً في خزينة الدولة ، و سأحلم أيضاً أن هذه الخزينة العامة ( محروسة ) من أيدي الفاسدين و الناهبين المتخصصين في (لهف) المال العام و كذلك من عين الحاسدين ، إذا صدق هذا الإندفاع الحماسي لحالة التفاؤل التي أصفها فإن الناتج الإيجابي لفك الحظرعن السودان إقتصادياً ، والسماح لحكومته (النزيهة) التصرف في أملاكه من الأصول التي كانت مُجمَّدة في البنوك الأمريكية وغيرها من بنوك أوروبا التي تطابقت مصالحها مع الولايات المتحدة ، سيكون بإذن الله كلهُ صاباً في مجرى التنمية العامة بشقيها الإقتصادي البحت والخدمي ، مما سيدعم العملية الإنتاجية العامة في البلاد كماً وكيفاً ، فضلاً عن إمكانية عودة الروح إلى المؤسسات والمشاريع الوطنية ذات الصبغة القومية كسودانير والخطوط البحرية السودانية ومشروع الجزيرة ، وإستئناف مشاريع البنية التحتية المتعلقة بشبكة الطرق بين الولايات وربطها بالنقل الحديدي من جديد ، فضلاً عن تدفق الإستثمارات الأجنبية التي كانت قد أحجمت بسبب الحظر الدولي على المعاملات المالية التي يكون فيها السودان طرفاً ، وفق هذا السيناريو يمكن أن يكون المواطن البسيط أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا التغيير الإستراتيجي في مجال تعدد و قوة أدوات التحرك الإقتصادي المستهدفة للتنمية العامة ، أما إذا ما إعتمدت حكومة الإنقاذ نفس الإستراتيجيات السابقة المتعلقة بأوجه الصرف وتوجيه الأموال الصابة في إيرادات الدولة لإعتبارت متعلقة بالمصلحة السياسية الآحادية البحته في مجالات متعدده طالما عانت منها خزينة الدولة وفي مقدمتها الصرف على الأمن الداخلي على المستوى العسكري دون (التنازل) الحقيقي و الفعَّال لصالح الوصول إلى تسويات عاجلة مع الحركات المسلحة ، أو على المستوى السياسي دون (التنازل) الحقيقي والفعَّال لصالح الوصول إلى تسوية تقضي على الخلاف القائم مع المعارضة حول التدوال السلمي للسلطة و التحوُّل الديموقراطي وفق دستور جامع ، إضافةً إلى ما ساد سابقاً و يسود الآن من عدم الفصل الحاسم للنظام المالي الرسمي للدولة و النظام المالي الخاص بالتنظيم ، لو حدث هذا فإن الطامة الكبرى تكون لا محالة واقعة ، وسينطبق على الكادحين والموجوعين بنار الفقر والمرض وغلاء المعيشة والعلاج و الدواء المثل القائل (وكأنك يا أبو زيد ما غزيت).. أما طفيللي النظام ومحسوبيهم من المحتمين بكرسي السلطة و صولجان النفوذ سيزدادون ثراءاً و تغوُّلاً على مكتسبات البلاد والعباد ما لم يُفتح مسار جديد عنوانه فعالية المحاسبة والحوكمة والإعتداد المُطلق بما تورده تقارير المراجع العام .. الله يكضِب الشينه .