أكثر الأحزاب عددا فى دولة واحد هى الأحزاب السودانية مقارنة مع دول العالم حاليا ، و جميعها يتحدث عن قضايا الوطن والمواطن إعلاميا لكنهم أبعد كل البعد من ذلك صدقا وفعلا وهى أحزاب ليست مؤثرة سياسيا ولا إجتماعيا ولا عالميا وليس لها أهداف واضحة ولا دستور يحكمها وينظمها ، تارة تتفق فى رؤية معينه لكسب التأييد والوقت والدعم وتارة تختلف داخلها حتى على نطاق حزبها . كثرة الأحزاب السودانية فى الفترة الأخيرة أثرت على الوضع السياسى والحزبى والأمنى والإقتصادى والشعبى وأصبح ليس لها أى وجود سياسى مؤثر يحد من حكم الحزب الواحد لفترة طويلة أو إلزام المؤسسة العسكرية بعدم التدخل فى الحكم أو تنظيم الشارع السودانى تحت لواء الوطن والدفاع عن قضاياه وليس لها تأثير دولى يحد من القرارات الأممية الجائرة والحظر الإقتصادى المفروض ولا تأثير على الحكومات بعدم إتخاذ القرارات المصيرية منفردة ومن ناحية الوضع الحزبى لم تتحد مع بعضها البعض فى هدف واحد لمصلحة الوطن . خلافاتها وأطماعها الشخصية أعطت الضوء الأخضر للإنقسامات بينها ومنح فرصة للحكومة لتشق صفوفها وتقسمها الى أجزاء حزبية أما الناحية الأمنية لم تنجح فى دعم الإستقرار وبسط العدالة ومحاربة الفساد والحد من هجمات الحركات المسلحة للمواطنين ونهب ممتلكاتهم وعدم إقناع تلك الحركات بالنشاط السياسى السلمى للوصول الى هدفهم . أما من الناحية الإقتصادية لم تقيم شركات ومؤسسات إستثمارية ولا مصانع إنتاجية ولا مستشفيات ومدارس لتخدم المواطن وعدم الإستفادة من علاقاتها الخارجية المحدودة لجلب الإستثمار الدولى ومشاركته والتأثير على الحكومة لدعم الإستثمار بما يفيد الوطن وكذلك عدم إعتراضها على تدمير المشاريع الزراعية وبيع الأراضى السكنية والتهجير الذى طال أساتذة الجامعات والأطباء ومصادرة الصحف والإعتقالات الجماعية والفردية التى تنادى بالإصلا ح وعدم الإعتراض على محاكمات الفساد الفاسدة وتهميش دور ومكانة المحامين والقضاء المخلصين بعدم الوقوف معهم ودعمهم سياسيا على الأقل. أما من الناحية الشعبية لقد فقدت تلك الأحزاب وخاصة الأحزاب الكبيرة والعريقة سابقا مصدقيتها ومكانتها بين الشعب وذلك لعدم الوقوف مع قضايا الشعب وخذلان الشعب عندما تناديه للخروج الى الشارع لتعبير عن عدم رضاه على الحاصل وكذلك عدم وضوح موقف قياداتها التى تجدها تارة مع الحكومة وتارة ضدها وتواجدها وبعض أسرها خارج الوطن ويعيشون على الدعم الدولى الذى يقدم لهم حتى إذا كان على حساب قضايا الوطن أو دعم الحكومة المخفى لمكاسب بين الطرفين . كثرة هذه الأحزاب وموافقة الحكومة على تسجيلها بهذا العدد يجعل المواطن يتسأل هل هى صناعة حكومية لتشغل الشعب لتبنى قاعدها القوية طوال تلك السنوات حتى أصبحت تهدد من يطالب بحقوقه أو يعترض على الغلاء وعدم دعم وتوفر الدواء وأصبحت تهدد من يتحدث عن الفساد الظاهر والخفي لبعض من ينتمون إليها وتكون الحكومة نجحت فى ذلك لتمكين حزبها وتشتيت الرؤية الشعبية وإغلاق الطريق أمام الأحزاب الوطنية وخلق الفوضى الحزبية . تعامل الشارع مع الواقع لعدم وجود دستور يسمح له بحرية التعبير والمطالبة بحقوقة ومحاسبة الحكومة لان البرلمان غرقان فى النوم والمخصصات والحديث عن القضايا الهامشية والوزراء يتحدثون بلهجة عسكرية ومازالت الحكومة تقول هى ديمقراطية وطنية . الخلاص من تلك المعضلة بأن يتحد الشباب لتكوين كيان شبابى محلى وعالمى يغطى على تلك الأحزاب والحركات التى أصبحت لخدمة نفسها والمحافظة على إسمها وكسب الدعم المقدم لها ويكون هذا الكيان به منظمات شبابية داخل هذا الكيان مثل شباب شارع الحوادث الذى أثبت وجودة فى المساعدة للمواطن المحتاج وكذلك المنظمات الشبابية التى تهتم بالفقراء والإيتام وأطفال المايقوما وتوزيع الأكل والكساء لهم وتشييد وصيانة عنابرالمرضى والفصول الدراسية وغيرها وهى خدمات تعتبر كبيرة جدا بالنسبة للإمكانيات المتاحة لهم ولها ثوابها الكبيرعند الله ثم تأثيرها الوطنى وتوحيد الصف وهؤلاء الشباب قادرين على رفع رأية بلدهم بالتنظيم والمطالبة بحقوقهم الوطنية بالسلم والمحافظة على البنية التحتية وحفظ الأمن ومحاربة الفساد . نتمنى من الشباب أن يبذلوا مجهودهم من أجل الوطن وتوحيد الصف ورفع رأية وشعار الإسلام بالتكافل والتعاون ومحاربة الفساد والعادات الدخيلة على الوطن والدفاع عن الوطن وممتلكاته وأن لا يستجيبوا الى نداء تلك الأحزاب والحركات التى تدافع عن الوطن إعلاميا وهى خارج الوطن قلبا وجسدا وهما . التجمع الشبابى يؤثر على السلطة ويخيف القوى ويوحد الرؤية ويجد الدعم الكبير من الشعب والوقوف معه لانه أصبح كيان داخل كل منزل وفى كل مدينة وقرية ومؤسسة ويشمل كل طبقات المجتمع المهنية والتعليمية والعملية ويتفق فى الأهداف وله مستقبل كبير من أجل الوطن والتنمية ويعيد للوطن مكانته الدولية .