تلك العبارة التى إعتاد عليها بعض الموظفين فى كثير من المرافق الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين . عبارة الشبكة طاشه تعنى عندهم عدة أسباب نورد البعض منها على سبيل المثال - سوء الإتصال أو بطء سرعة حركة الأجهزة أو إنقطاع التيار الكهربائى أوغياب وخروج بعض الموظفين من مكان عملهم أو لتعطيل الإجراءات وعدم إنهاء المعاملات لحاجة فى نفوسهم . فى الوقت الذى تسعى فيه جميع دول العالم لتطوير خدماتها الأمنية والصحية والتعليمية والخدمية والإعلامية والصناعية والبنكية وربط الجهات الرسمية وتوفر المعلومة عبر الوسائل الحديثة والتطور التكنولوجى وما تقدمه تلك الوسائل من سرعة فى الإنجاز وتوفر الوقت والمال وسهولة الوصول الى المعلومة حيث أصبحت هذه الوسائل تساعد على التثقيف والتعليم ومن فوائدها أيضا الحد من الأمية وضياع الوقت وكثرة الموظفين و الفساد نجد أن دولتنا التى كانت سابقه فى هذا المجال من ناحية الإتصالات تعود اليوم الى أدنى ما كانت عليه فى القرن الماضى وذلك بتعقيد الإجراءات وصعوبة التراخيص وزيادة تعرفة الإتصالات. التعامل اللإكترونى أصبح اليوم مهم فى كل مرافق الدولة وفى التواصل العالمى مما يساعد فى النهضة والتطور وتوفير الوقت والمال والجهد وتقليل من الزحام والروتين . رغم الإمكانيات المحدودة وقلة ما تقدمه الدولة فى هذا المجال من دعم وتسهيل لكن ينتظر منها الكثير لتواكب هذه الثورة الكبيرة وذلك بدعم تلك الثورة وإعفائها من الجمارك والضرائب ولكى يستفاد من تلك الثروة الحديثة ويساعد الحكومة على الإنجاز والتنمية أن توفر قاعدة بيانات ضخمة تربط الدوائر الخدمية مع بعضها البعض وتكون هناك قاعدة أخرى لحفظ الملفات الإحتياطية وتوفير برامج حماية لها . يحب على الدولة تشجيع المواطنين للإدخال أجهزة الحاسوب وأجهزة الإتصال حديثة وبناء أبراج تقوية ودعم المستشفيات و المدارس الحكومية والخاصة وإعفاء الرسوم الجمركية للأجهزة الحاسوب وتخفيض تكلفة الإتصالات و تشجيع البنوك لربط بعضها ببعضها بشبكة تسهل التعاملات البنكية وربط المطارات والموانىء وقطاعات وزارة الداخلية بمركز معلومات يشمل كل البيانات الخاصة بالمواطنين والزائرين . والحمدلله لدينا مهندسين متخصصين وبارعين فى هذا المجال وهذا الربط يوفر على الحكومة كثير من الوظائف الوهمية ويساعد فى سرعة الإنجاز ويحارب التزوير والرشوة ويوفر الوقت والجهد المادى ويقلل من زحمة المواصلات وصفوف الإنتظار أمام تلك الدوائر. أما أن تحارب الحكومة تلك الثورة المعلوماتية بطريقة مباشر أو غير مباشرة مثل زيادة تعرفة الإتصالات وفرض رسوم وجمارك على الأجهزة وقطع الغيار مما يحد من إنتشار تلك الثورة وتعطل مصالح المواطنين والتقليل من الإنتاج والتنمية وضياع الوقت والمال ويزيد من الفساد والرشوة فى إنهاء الإجراءات ويرفع نسبة الجهل والأمية وعدم مواكبة التطور العالمى والتواصل المحلى . نأمل أن يكون عام 2017م عام الثورة المعلوماتية حتى يتوفر فى كل مكتب و مدرسة و بيت جهاز حاسب آلي وشبكة إتصال بأقل تكلفة وعلى مدار الساعة .