2016 سنة وراء أخرى ترحل بلا هوادة عن المغرب، تُثقل كاهله (كسابقاتها) بما أضافته للمغاربة، من ديون صناديق دولية ،التسديدُ عندها لا شأن له بالعواطف، جياشةً كانت، أو ظرفيةً تقتضيها مجاملة مصالح تنحني للجشع والربح السهل والسيطرة على حرية الشعوب كهدف . المصيبة أن 99،99 في المائة من المغاربة المعنيين بإرجاع تلك المبالغ المهولة وبالعملة الصعبة لا يدرون أين ومتى وكيف تُصرف ، يسمعون بواسطة إعلام رسمي منحاز كليا لأصحاب المقامات العليا عن "دَّشَّنَ" وينتهي الأمر، دون الإشارة ولو السطحية لمصدر التمويل والآليات المعتمدة قانونا لتتم عملية الدفع وفق إجراءات محاسباتية لها تقنيوها الأكفاء ، فذاك يبقى في حكم المحرمات أو التطفل المكشوف في الاطلاع على ما لا يحق تعميم معرفته مُجزءاً كتناول دواء يشفى من داء الشك جرعة جرعة ، أو بالكامل امتثالا للشفافية التي صدع مُن صدَّع الرؤوس بوجودها شعارا ، وعلى أرض الممارسة العملية ، حتى من طرفه لا يُعثَر لمفعوله حس أو خبر ، كأن المتلقين لمثل الشعار، ليسوا من البشر، بل قطيع بقر ، مسدودة على مقامهم "زريبة" مشيدة جدرانها بالحديد المستورد والمحلي من الحجر . وإذا كان الشعب لا يستطيع التحكم في ممتلكاته المالية وما يدخل خزائن الدولة باسمه فكيف يستطيع القول أنه سيد نفسه حتى بواسطة أحزاب سياسية تدعي في الأقصى أنها تمثله ؟؟؟.
سنة 2016 تبخَّرت عن عمر التوقيت الدنيوي ، ودخلت لما يمجز التخمين المكون من إدراك متين للمعلومات الصحيحة، من حيث الموضوعية والمنطق، بالخيال المسموح به كوسيلة تمعن وتحليل لعقل له حدود لا يمكن تجاوزها مهما كان حاداً مُفعماً صاحبه بالذكاء الخارق، وسنة حسبها البعض مدخل ازدهار مَن لا يحترم المثل القائل "ما خاب من استشار" معتمدا على انتقائه ما ظنَّ التوافق المِفصل بين "الريادة" و"الزيادة" مادام التوحيد بينهما يقتضي التظاهر الدائم بقوة بديلة (إن اقتضى الحال) مُدرَّبة على الصبر والقناعة وبالتالي الانبطاح كلما مرت رموز الأسياد لتُنبئ منتظري الإشارة للإبقاء على كمية الزئبق في المحرار أو الأمر يتطلب ضبط المقياس على وتيرة ما جد في مواقف معظم الناس، أو المواقع عمرتها الأفراح ، فلا خوف من الاستمرار في النهب المٌباح ، ليلا أو مع طلوع شمس أي صباح.