*إبتدعت سلطة الإنقاذ نظاماً فريداً في الرقابة على الصحف لإحكام الهيمنة على السياسات التحريرية وإخضاعها للسياسة المفروضة والمرفوضة التي فشلت في الحفاظ على وحدة السودان ولم تستطع تحقيق السلام العادل الشامل في ربوع السودان وفاقمت الإختناقات السياسية والإقتصادية والأمنية. *إبتدعت نظام الرقابة القبلية الذي أعطى لمنسوبي جهاز الامن حق الإطلاع على الصحف قبل إرسالها للمطبعة ومنع الأخبار والمقالات والتحقيقات واستطلاعات الرأي التي يرون أنها معادية وضارة. *في فترة سابقة حدث إتفاق بين رؤساء تحرير الصحف ووزارة الإعلام وجهاز الامن على رفع الرقابة القبلية عن الصحف بعدالتوصل إلى ميثاق شرف مهني يعمل على هديه الصحفيون لكن سرعان ما عادت الرقابة الأمنية باكثر من وجه. *أحياناً يتم الإتصال هاتفياً برؤساء تحرير الصحف وإبلاغهم توجيهات بالنشر وعدم النشر‘ مع تبني مؤسسة إعلامية موازية لوكالة السودان للأنباء"المركز السوداني للخدمات الإعلاميةSMC" J" تجهز أخبارها وتحقيقاتها وإستطلاعات رأيها وتوزعها على الصحف لنشرها. *مع ذلك إستمرت عمليات مصادرة الصحف بعد الطباعة وملاحقة الصحفيين والصحفيات والتحقيق معهم/ن في قضايا نشر كما إستمرت التوجيهات الأمنية الداعية لمنع بعض الكتاب عن الكتابة في الصحف. *لم نكن نؤمل في مخرجات حوار قاعة الصداقة ورصيفه الحوار المجتمعي لأن سدنة الإنقاذ أجهزوا عليه عبر سلسلة من الإعتقالات والإجراءات الإستثنائية التي عززت موقف الممانعين والمتحفظين عليه في ظل"الفاولات" الغبية التي جعلته حواراً بين الحزب الحاكم والأحزاب والحركات الموالية. *إزدادت حالات التضييق على حرية التعبير والنشر في أعقاب الحراك الشبابي والطلابي العفوي في الأسابيع الماضية‘ وأصبحنا نسمع كل يوم عن مصادرة صحيفة أو أكثر بعد الطبع وعن ملاحقات أمنية وإعتقالات طالت ناشطين سياسيين وتوجيهات مباشرة بإيقاف بعض الكتاب كما حدث مؤخراً للزميلين زهير السراج وعثمان شبونة. *المضحك المبكي ما جرى للصحفية أمل هباني التي كانت قد أعتقلت في نوفمبر الماضي وتم صفعها بواسطة منسوب لجهاز الأمن ذكرته بالإسم فسارع بفتح بلاغ ضدها مؤكداً بذلك المثل السودان"ضربني وبكى وسبقني واشتكى". * إننا نساند وقفة الصحفيين التي تمت أمس الأول أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات‘ ونشاركهم رفضهم إستمرار عمليات مصادرة الصحف وتعليق صدورها والتضييق على الصحف والصحفيين‘ ونؤكد تضامننا التام معهم في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة التي كفلتها المبادئ والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الحالي‘ كما ندافع عن حق أهل السودان في التعبير عن رفضهم للسياسات الفاشلة التي فاقمت الإختناقات السياسية والإقتصادية والامنية مع سبق الإصرار والترصد.