:: ومن الغرائب السودانية، أجرت شركة الخطوط الجوية السودانية تخفيضاً في أسعار تذاكر رحلات الفاشر والجنينة..وكما تعلمون فان مثل هذا التخفيض لم يعد يحدث في بلادنا التي يكاد أن يزيدوا فيها حتى عدد الجلد في عقاب (الحدود الشرعية).. رفع الأسعار لحد إرهاق الشعب من الثوابت الوطنية، ومن مبادئ السلطات الحاكمة، ولذلك كان غريباً أن تُفكر شركة طيران حكومية في تخفيض أسعار بعض رحلاتها.. ولكن قبل أن تكتمل علامات الدهشة في وجوه الناس وعيونهم، أصدرت سلطات الطيران المدني قراراً بتجميد كل رحلات شركة سودانير الداخلية، لمخالفتها قانون ( الغلاء العام )..!! :: وهنا لم تجد شركة سودانير حلاً غير الإعتذار لسلطة الطيران المدني ثم إستئناف رحلاتها بأسعار ما قبل التخفيض .. وباركت سلطة الطيران المدني - لسودانير و المواطن - عودة الغلاء إلى أسعار تذاكرهم، ويقول ناطقها الرسمي عبد الحافظ عبد الرحيم : (سودانير تجاوزت القانون بهذا التخفيض، وأن التسعير من سلطات الطيران المدني)، فتأملوا تناقض سلطات الدولة تحت ظل المسمى - مجازاً - بسياسة التحرير ..سياسة التحرير هي خروج سلطات الدولة من الأسواق - نهائياً- لتتنافس الشركات فيما بينها بالجودة والسعر ..!! :: ولكن يبدو أن هناك تغييراً قد حدث في المفاهيم الإقتصادية، بحيث أصبحت سياسة التحرير هي (القبضة الحكومية).. تغضب الحكومة وتعاقب الشركات في حال تخفيضها لأسعار سلعها وخدماتها، ثم تحتفي وتبارك للشركات في حال رفعها لأسعار سلعها وخدماتها..وما حدث لسودانير يكشف للناس بأن السلطات الحكومية ليست مجرد عدواً للمواطن فحسب، بل هي العدو الإستراتيجي لسياسات الدولة الإقتصادية، وهذا إن كانت للدولة سياسات وليس (مزاجات ).. ولو كانت سلطات الطيران المدني واعية وراشدة لاكتفت بمراقبة بذرة التنافس التي غرستها سودانير في رحلات الفاشر والجنينة، ولما ( قلعت البذرة)..!! :: هناك شركات أخرى تنافس سودانير في كل الرحلات الداخلية بما فيها رحلات الفاشر والجنينة، وهذا مشروع في سوق الطيران ..وفي إطار هذا التنافس المشروع خفضت سودانير أسعار تذاكر رحلات الفاشر والجنينة، وهذا أيضا تنافس مشروع جداً ..ولكن ما ليس مشروعاً - بالدستور والقانون و السياسة الإقتصادية المعلنة كشعار - هو إحتكار السلطات الحكومية لكل مدخلات صناعة وتشغيل وخدمات الطيران، بما فيها (أسعار التذاكر)..هذه ديكتاتورية إقتصادية، وليس تحريراً إلا في عقول الأغبياء ..!! :: بنهج الإحتكار، خرجت شركة تلو الأخرى من سوق العمل حتى بلغ حجم الشركات التي أوصدت أبوابها وشردت عمالتها خلال الثلاث السنوات الأخيرة ( 9 شركات).. وعلى سبيل المثال، أسعار الوقود في بلادنا ليست (أسعار عالمية)، أو كما تقول المالية والنفط، بل هي إحدى (مصائب الإحتكار)..فالمؤسسة العامة للبترول، تابعة لوزارة النفط، هي التي تحتكر إستيراد وقود الطائرات، ثم توزعها لشركات البترول التي يمكن وصفها بأنها (سمسار)، أي تشتري من المؤسسة العامة ثم تبعها لشركات الطيران.. !! :: لماذا لاتستورد شركات الطيران وقودها مباشرة بلا أي وسيط إحتكاري من شاكلة المؤسسة العاملة للبترول وشركات الإحتكار؟، ولماذا لا تتنافس شركات الطيران فيما بينها بالأسعار والجودة بلا أي وسيط رقابي - لا يتدخل إلا لرفع الأسعار - من شاكلة سلطة الطيران المدني ؟..لا إجابة غير المزيد من (سياسة الضنك)، أي يرفعون الدعم عن الوقود والسلع، وحين تساهم الأسعار العالمية في تخفيض الأسعار المحلية (يرفعوها بالقانون)، أو كما يقول الناطق الرسمي للطيران المدني ..!!