بات حال المواطن السوداني كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولا يكاد ينقضي يوم حتى نرى تدبل اسعار السلع والمواد ، والعامل الحاسم فى استقرار الاسعار هو ثبات سعر الدولار ، لكن كيف يثبت ويستقر سعر الدولار فى بلد يكاد يكون قد توقفت فيه عجلة الانتاج ، فالمشاريع الزراعية ذاهبة نحو الزوال والمزارعون يشكون لطوب الارض من ظروفهم التى وضعوا فيها ، فالسجون امتلات بالمزارعين ، والمصانع انهارت وتحولت الى خرابات تنعق فيها طيور البوم والدولة تحولت الى دولة مستوردة بامتياز وتولى تجار النظام عمليات المضاربة والتجارة وتحكموا فى السوق وصاروا اكثر جشاعة اذاقوا المواطن الويل والثبور وعظائم الامور، اما الدولة ففشلت فى كل المعالجات الاقتصادية لاستقرار سعر الصرف ومع كل يوم يقفز الدولار الى قيمة جديدة وعام الجنية حتى كاد ان يغرق لكنه شرب الكثير من الماء. الامر المحير هو حديث المسؤولين واصرارهم على ان الاجراءات الاقتصادية الاخيرة جاءت فى صالح الفقراء كأن الحكومة وبمجرد تطبيق هذه السياسات سوف تقوم بالصرف على المواطنين الفقراء وتدعم علاجهم وتعليمهم وكل متطلبات حياتهم ، لكن دعنا ننظر وبمجرد تطبيق هذه الزيادات فى اسعار الوقود والكهرباء تضاعفت سعر تذاكر المواصلات الداخلية الى اضعاف وارتفعت اسعار السلع والمنتجات والخدمات فمن اين للفقير المال الذي يستطيع ان يشترى متطلبات الحياة اليومية ناهيك عن الاشياء الاخري من علاج وتعليم وغيرها. ان الاجراءات الاقتصادية الاخيرة والتى تم تطبيقها مؤخراً وخرج الطلاب فى بعض المدن والتف حولهم المواطنون فى مظاهرات للتنديد والوقوف ضد هذه السياسات يعبر بشكل واضح عن افلاس النظام وعجزة فى ايجاد حلول ترفع المعاناة عن كاهل المواطن المغلوب على امرة ، بل يضاعف نظام المؤتمر الوطني معاناة الشعب فرفع الاسعار لن يحل الأزمة طالما ان الحروب مستمرة وجل الميزانية تصرف على قطاعات الامن وعلى جيوش الدستوريين فسوف يتحول الحال الى اسوأ. من الصعب ان ينصلح حال الاقتصاد السوداني طالما هذا النظام موجود ويسير الامور لان سياساته الاقتصادية هى سياسات حربية بأمتياز افقرت الشعب وشردته وحولته الى شعب مستهلك يستورد اتفه الاشياء وانهارت المشاريع ذات العائد الاقتصادي الكبير فالدولار سوف يرتفع ويغرق الجنية وتزداد المعاناة فالحل فى زوال هذا النظام وبناء دولة على اسس جديدة يتلاشي فيها انسداد الافق السياسي والاقتصادي ويستطيع المواطن العيش لكن غير ذلك فسوف يصل الدولار الى ارقام يفوق كل التوقعات.