*أتابع مايدور في الساحة السياسية السودانية رغم كراهيتي لسيرة السياسة في السودان بسبب سلسلة الخيبات المتكررة التي أحبطت مشاعر الفرح الشعبي ومازالت تلقي باثارها السالبة على المواطنين وتتركهم يتجرعون وحدهم مراراتها. *نعلم واقع التخلف الذي لم نستطع الفكاك منه رغم النقلات الظاهرية في بعض مظاهر العمران وبعض الإستيعاب لمخرجات التقنية الحديثة‘ فإننا مازلنا أسرى أمراض الإختلالات الحزبية التي لم تسلم منها حتى الاحزاب العقائدية. *أقول ذلك بمناسبة الهجمة القائمة هذه الأيام على الطائفية وبعض الزعامات التأريخية التي نعرف بعض إخفاقاتها وبعض الجرائم السياسية التي إرتكبتها لكن من الظلم تعميم الأحكام وإهالة التراب على كل الماضي. *لايمكن إنكار الدور الكبير الذي قامت به الطائفية في السودان في بناء الحزبين التأرخيين الحزب الإتحادي الديمقراطي وحزب الأمة القومي‘ لذلك ظلت الطائفية مستهدفة من كل الأنظمة الشمولية إبتداء من إنقلاب ١٧ نوفمبر١٩٥٨ وحتى إنقلاب 30 يونيو ١٩٨٩م. *الذي دفعني للخوض في هذا الموضوع الشائك ما قاله محمد محمود في مداخلة له مع فتحي الضو :" المطلوب من قوى التغيير العمل على نشر الوعي الذي يقنع مواطني السودان بضرورة الإنسلاخ من الوعي الطائفي إنسلاخاً تاماً والتوحد دفاعاً عن ديمقراطيتهم في مجتمع ينتفي فيه الإستبداد والإستغلال وإنتهاك حقوق الإنسان وتسود فيه الحرية والعدالة والمساواة". *معروف للقاصي والداني أنه لايمكن قيام ديمقراطية بدون أحزاب سياسية ومعروف أيضاً ان الحزبين الكبيرين المسنودين من طائفتي "الانصار"و"الختمية" هما الأمة القومي والإتحادي الديمقراطي رغم المؤامرات التي حيكت ضدهما من الأنظمة الشمولية وللأسف بمشاركة من داخلهما. *معروف أيضاً أن السودان لم يعرف الإستبداد والإستغلال والفساد المقنن وإنتهاك حقوق الإنسان الممنهج وغياب الحرية والعدالة والمساواة إلا في ظل الأنظمة الشمولية التي انقلبت على الأنظمة الديمقراطية. *لهذا ظللنا نقول ولن نمل القول أنه لابديل للديمقراطية إلا الديمقراطية وأن الإصلاح الحزبي لايكون بالخروج من تحت مظلة الأحزاب وإنما بتعزيز الديمقراطية داخل مؤسساتها وأجهزتها بما في ذلك الحزب الشيوعي السوداني اذا تخلى عن المركزية القابضة وحزب المؤتمر الوطني إذا "إنفطم" بالفعل من الحكومة. *لذلك أيضاً لن نمل السعي الدؤؤب لإسترداد الديمقراطية وإسترداد العافية السياسية للأحزاب والعافية المجتمعية للسودان سياسياً ولإقتصادياً وأمنياً‘ وأنه لابد من الديمقراطية وإن طال السفر.