:: ومن لطائف الدوري الممتاز، عندما نجح الأهلي شندي في هزيمة الأمير البحراوي بثلاثة أهداف في (الشوط الأول)، أصدر صديقي أسامة عبد الجليل رئيس نادي الأمير قراراً باقالة المدرب - بين الشوطين - كأسرع قرار إقالة في تاريخ التدريب..وعندماعاتبته على توقيت الإقالة، بحيث كان على المدرب إكمال المباراة، فأجاب : ( أنا علمت كده عشان أحافظ على النتيجة)، أي للخروج بأقل الخسائر بعد فقدان الأمل في التعادل و الإنتصار ..!! :: ويبدو أن هذا حال الناس والصحافة والأحزاب أمام وزير المالية وحكومته..لقد تجرعنا هزيمة القرارات الصادمة، ولا نأمل في تغيير النتيجة، أي لن يتراجع وزير المالية عن قراراته و(نكسب)، وكذلك لن يتنازل عن بعضها و(نتعادل)..وعليه، فلنخرج من هذه المبارة بأقل خسائر، وهذا ما أسماها الأخ محمد لطيف - في زاويته باليوم التالي - بالبدائل .. وأعجبني في الأخ محمد لطيف صبره لحين هدوء عاصفة الرفض، ليكتب البدائل التي قد تخفف على الناس سياسة (الأمر الواقع)..!! :: وإبتدر لطيف تحليله بأم القضايا، وهي تحرير سعر صرف دولار الأدوية، وما قد يترتب عليه من إرتفاع أسعار الأدوية، ثم إقترح فتح باب التسجيل أمام الأصناف الدوائية حتى يتضاعف حجم الأصناف الدوائية في البلاد.. وقد صدق، لأن حجم الأصناف الدوائية المسجلة في بلادنا يعد من أكبر أسباب الغلاء، بل يكاد يكون أخطر من قرار رفع الدعم ..فالسودان في قائمة الدول الأقل تسجيلاً للأصناف الدوائية، ولا يتجاوز ( 4,600 صنف دوائي)، بدولة كثافتها السكانية تتجاوز ( 30 مليون نسمة)..!! :: دولة تونس ذات التعداد السكاني (10 مليون نسمة) سجلت من الأصناف الدوائية ما تقدر( 10.000 صنف دوائي)، بيد أن السودان الذي تعداده السكاني ثلاثة أضعاف سكان تونس لم تتجاوز أصنافه الدوائية نصف حجم الأصناف الدوائية المسجلة بتونس، هذه المقارنة - على سبيل المثال فقط - لتأكيد إحتكار الشركات للأصناف الدوائية، وذلك باستغلال ضعف السلطات المسؤولة..بالكسل والقيود، فأن تسجيل ميسي و كريستيانو في الهلال والمريخ قد يكون أسهل - وأرخص - من تسجيل صنف دوائي في السودان، ولذلك لم يتجاوز ذاك الرقم الهزيل..!! :: إثيوبيا - القريبة دي - تجاوز حجم الأصناف الدوائية فيها (30.000 صنفاً)، ولذلك تتنافس الأصناف بجودتها وأسعارها لصالح المواطن رغم أنف التحرير ..ولكن هنا تسجيل صنف دوائي في يستغرق زمنا يتراوح ما بين (العام والخمسة أعوام)، ولهذا كنا - ولا نزال - نسأل بشيء من الشك والريبة، لمصلحة من يتلكأ المجلس في تسجيل أصناف الأدوية، بحيث يكون الدواء (متاحاً ورخيصاً)، أي لا يكون الصنف محتكراً لشركة أو لوكيل..؟؟ :: وقد لا يعلم الأخ محمد لطيف بأن لمجلس الأدوية سياساة مسماة ب(سقف التسجيل للأدوية)، بحيث لايتجاوز عدد الأصناف المسجلة لأي دواء (10أصناف)،وقد يكون هذا العدد - أو نصفه - بيد وكيل واحد فقط لاغير..هكذا يتم إغلاق سوق الدواء في بلادنا ليكون المواطن محروما من نعمة تنافس الشركات والمصانع بالجودة والسعر.. وما سوق الدواء إلا نموذج، أي كثيرة هي الأسواق التي ظاهرها (تحرير) وباطنها (إحتكار)..وعليه، فان المنافسة الشريفة من أهم أركان سياسة التحرير، وليس تحريراً أن تحاصروا المواطن بسياج المحتكرين ليشتري أو يموت ..!!