:: قبل سنوات، عندما إنتقدت قرار تصديق إناث الماشية، عقب الوزير الأسبق للثروة الحيوانية وبرر القرار بالنص القائل : ( كان يتم تهريب إناث المواشي في السابق، ويفقد البلاد العملة الحرة، ولكن السماح بتصديرها أوقف التهريب)، هكذا كان التبرير.. أي حين عجزوا عن مكافحة التهريب وتخريب الإقتصاد الوطني بالقانون، أصدروا قراراً بحيث يتم هذا التهريب و التخريب بأمر وعلم القانون .. !! :: واليوم، يخرج على محمود وزير المالية الأسبق، - مدافعاً عن زيادة أسعار المحروقات والأدوية وغيرها - قائلاً للتيار بالنص : ( لو ما عملنا كده السلع ح تتحول للسوق الأسود)..فالشاهد أن إجراءات وزارة المالية تحول كل الأشياء - بما فيها أدوية الفقراء والمساكين - إلى (السوق الأسود)، و لكن يبدو أن هذا هو الحل الأفضل والأمثل لمكافحة ( السوق الأسود)، أو كما هكذا يُبرر وزير المالية الأسبق مسلسل رفع الأسعار .. !! :: و رحم الله الراحل معمر القذافي، فمن الأقوال المنسوبة إليه : ( بر الوالدين أهم من طاعة أمك و أبوك).. ربما القذافي لم يكن يعلم بأن بر الوالدين هو ذاته (طاعة أمك و أبوك)، أي كما حال وزير المالية الأسبق الذي لا يعلم بأن إجراءات وزارة المالية هي ذاتها ( السوق الأسود).. مكافحة السوق الأسود بالسوق الأسود (بدعة إقتصادية)، ونأمل أن لا تكافحوا المخدرات برفع القانون عنها بحيث يتم توزيعها عبر الصيدليات ..!! :: ولأن مٌجاراة هؤلاء في تفكيرهم وتبريرهم قد ترفع الضغط وتصيبك بالسكري، ندعهم ونذكر المسمى بالبرلمان بأنه - مثل أي مواطن في منطقة لا تصلها شبكات الإتصالات – آخر من يعلمه بما كان يجب عليه أن ( يقرروا)، لينفذ الجهاز التنفيذي، وزارة مالية كانت أو غيرها .. وقبل مثول وزراء المالية والصحة أمامهم، نذكر من نلقبهم بالنواب بأنه ليس حقاً رواتبكم و ولا حلالاً حوافزكم و (أنتم بلا عمل).. !! :: و ليس حقاً أجركم المستقطع من غذاء و دواء الشعب، بل يعد سحتاً في حال عجزكم عن آداب واجبكم (كما يجب)..فمن آخذ الأجر حاسبه الله ثم الشعب بالواجب والعمل.. وليس من العمل ولا الواجب أن تتجاوزكم وزارة المالية وغيرها من أجهزة الدولة التنفيذية في كل الإجراءات الإقتصادية، السابقة منها والحالية .. إستقالتكم أرحم لكم وللشعب..فالبرلمان الذي يتفاجأ برفع الدعم أدوية الفقراء والمساكين أخطر من المرض في نفوس الفقراء والمساكين ..!! :: ويجب مكافحته ولو بذات النهج المكافح للتهريب والتخريب بالتهريب والخريب بالتخريب، والمكافح للسوق الأسود بالسوق الأسود، أي بتحويل البرلمان إلى (وزارة السمع والطاعة)، وبهذا ربما يصبح الراتب والحافز حقاً وحلالاً.. وعليه، فان القضية ليست هي فقط رفع الدعم عن السلع والأدوية، بل النهج الذي يضع المسمى - سياسياً وإعلامياً - بالجهاز التشريعي والرقابي دائماً على هامش القرار بحيث يكون (آخر من يعلم)، وعندما يعلم ما عليه إلا أن يطيع القرار التنفيذي (مرغماً ومكرهاً)، كأي لاجئ تلزمه المواثيق الدولية بالانصياع لقوانين وقرارات ( دولة الملاذ)..!!