:: مذكرة الأطباء التي طالبت بعلاج الأطفال (مجاناً) لم تتحدث عن الثغرة الكبرى (التأمين الصحي).. رغم إرتفاع تكاليف العلاج، حتى في المشافي العامة، لا يزال التأمين الصحي (متخلفاً) وعاجزاً عن ملاحقة التكاليف.. أولاً، مظلة التأمين، مقارنة بحجم السكان ونسبة الفقر، دون الطموح .. فالسلطات عاجزة عن توسيع هذه المظلة بحيث تشمل الجميع ..وإدخال الناس إلى مظلة التأمين الصحي كان يجب أن يكون بذات قوة تأمين السيارات.. إن كان تأمين السيارة (إلزامياً) عند الترخيص السنوي، فلماذا لا يكون التأمين الصحي إلزامياً أيضاً عبر ألية أخرى .؟؟ :: ثم أن السلطات لاتشغل الصحف وتثير الرأي العام وتنشر ثقافة التأمين الصحي.. فالتأمين الصحي فكرة بروح التكافل، بحيث يتكفل المجتمع علاج الفرد..ولكن بالكسل والتجاهل واللامبالاة والتواكل، يهدر المواطن الكثير من الحقوق التي في متناول اليد، ومنها حق العلاج بواسطة (بطاقة)..والقرار الصادر قبل عام، عن وزارة الصحة بالخرطوم، والقاضي بإلغاء مجانية العلاج وإستبداله بالتأمين الصحي إعتباراً من ديسمبر الماضي، لم يلامس الواقع ..!! :: فالنسب التي تحت المظلة لا تتناسب مع حال الناس والبلد و( فقرهما)..وعلى سبيل المثال، بولاية الخرطوم، لم تتجاوز المظلة (4 مليون أسرة)، وهذا الرقم لا يتناسب مع كثافة سكان الخرطوم التي تقترب إلى (10.000.000)، رغم أنف التعداد الأخير، و لا تتناسب مع نسبة الفقر بالولاية (26%)، حسب إحصائيات رسمية، وبالتأكيد غير (دقيقة)، كما التعداد السكاني..وهكذا تقريباً حال كل ولايات السودان..وخاصة الولايات التي مجتمعاتها تعتمد على القطاع الحر، إذ هي الأكثر إهداراً لحقوق التأمين الصحي، ورغم أنها الأكثر حاجة إلي هذه الحقوق ..!! :: وقيمة بطاقة التأمين الصحي للأسرة في القطاع الحر (480 سنويا)، وللموظف والعامل (10%) من الراتب الأساسي، وللطالب (72 جنيهاً) ..وبجانب الحكومة، فالمجتمع والإعلام مطالبان بلعب دور إيجابي مؤثر يساهم في نشر ثقافة التأمين الصحي بحيث تشمل المظلة الجميع، وذلك عبر المنظمات والمساجد والكنائس والأندية والاتحادات الطلابية والشبابية..!! :: ولو كل ناد ومسجد ومنظمة وجمعية تحركت في محيطها بالإحصاء والدراسة، بإمكانها توفير قائمة الأسر غير القادرة على حيازة تلك البطاقة، وكذلك بإمكانها توفير قائمة الأسر الكريمة الراغبة في توفير تلك البطاقة لغير المستطيع..واللجان الشعبية - بدل تقعد ساكت - تستطيع أن تلعب دورا في توسيع دائرة التكافل العلاجي، بحيث تتحمل الأسر المقتدرة - عن الأسر المتعففة – قيمة البطاقة..!! :: ثم أن سياسات إدارة التامين الصحي لاتزال ( متخلفة جداً)..فالمظلة العلاجية لاتشمل الكثير من التخصصات، وفي هذا ظلم للمريض الذي يدفع شهرياً ثم يتفاجأ بأن علاج مرضه خارج مظلة التأمين..وكذلك لا تزال أدوية كثيرة خارج قوائم أدوية التأمين، وهذا يُرهق المواطن ثم يؤدي إلى فقدان الثقة في التأمين الصحي..وكذلك آفة الإحتكار، وليست من الحكمة أن تحتكر بعض المشافي والمراكز (علاج التأمين)، وليست من الحكمة أيضاً أن تحتكر بعض الصيدليات (أدوية التأمين)..!!