:: بدولة ما، وضع أحد الوزراء معاييراً لامتلاك عربات التاكسي.. ويُحكى أن سائحاً استغل إحدى العربات.. وقبل التحرك، سأل سائقها عن سر الثلاث الصور الملصقة على زجاج العربة بشكل إحتفائي، فأجابه السائق مُباهياً: (دا بوب مارلي فناني المفضل، ودا جون سينا مصارعي المفضل)، ثم صمت.. وسأله السائح عن الصورة الثالثة، فأجاب بحزن: (دا الوزير بتاعنا، شريكي في التاكسي).. وهكذا عرف السائح أهم معايير امتلاك عربات التاكسي بتلك الديار..!! :: ثم إليكم هذه النصوص نقلاً عن صحيفة (المصري اليوم)، وهي تفاصيل طريق (دنقلا/ أرقين).. يقول عبد الباسط حمزة، المدير التنفيذي لمجموعة الزوايا : (بدأنا المفاوضات مع الحكومة عام ٢٠٠٣م، وكان الهدف إنشاء طريق بري في الجهة الغربية من النيل ليربط مع الطريق المصري حتى القاهرة، ولأن القوانين السودانية لا تسمح للشركات بإنشاء وتملُّك الطرق، نجحنا في استصدار قانون يسمح بإدارة الطريق بنظام «بي أو تي» لمدة ٤٣ عاماً)..!! :: وعليه، فإن الزوايا هي التي تُدير هذا الطريق.. وبما أن الزوايا هي التي شَيَّدت الطريق فلها حق الإدارة طوال تلك الفترة - 43 سنة - بحيث تعيد أموالها مع الأرباح من (رسوم العبور)..علماً بأن تكلفة الطريق (200 مليون دولار)، حسب حديث عبد الباسط.. وعليه، فالإدارة - لحين إعادة تلك التكلفة وأرباحها - حق مشروع لشركة الزوايا.. !! :: ولكن، فلنقرأ هذا النص من حديث عبد الباسط: (الحكومة منحتنا ٢ كيلو متر على الطريق، بواقع كيلو متر على كل جانب، بالإضافة إلى ٢ مليون فدان كأراض زراعية، وتم اختيارها بعناية في الحوض النوبي الذي يمتد من السودان إلى مصر، ويوجد به ١٥% من احتياطي الماء في العالم)..!! :: فالزوايا، حسب المزايا أعلاها، لم تمتلك فقط سلطة إدارة الطريق لحين استرداد التكاليف والأرباح، بل امتلكت أيضاً دولة بمساحة بعض الدول العربية لفترة نصف قرن إلا قليلاً (43 سنة)، وكأنها ربطت الخرطوم بجوهانسبيرج.. !! :: طول الطريق (360 كيلو متر)، وامتلكت الزوايا كيلو متراً شرق الطريق وكيلو متراً غربه، وعلى طول الطريق، لتصبح المساحة المملوكة لزوايا (720 كيلو متر مربع)..ورغم أن الطريق يمر بمحليات ذات سلطة وقرى ذات أهل، فلا يملك أي مواطن أو محلية سلطة بناء كافتيريا - أو حتى طبلية - على (جانبي الطريق)، وهي مساحة تتجاوز مساحات بعض العواصم العربية..!! :: ثم، وكأن هذا الطريق يربط الخرطوم بواشنطن، لم تمتلك الزوايا فقط سلطة فرض واستلام رسوم العبور (الإدارة) ولا فقط سلطة امتلاك المساحة التي على جانبي الطريق (720 كلم)، بل امتلكت أيضاً (2 مليون فدان) من الأرض الزراعية في الحوض النوبي..وقد تم اختيار هذه المساحة بعناية حسب حديث عبد الباسط، أي بعد دراسة تربتها ومياهها..!! :: وعليه، مع مساحة قدرها (720 كلم)، وهي المساحة التي سوف تكون عليها محطات الوقود وغيرها من خدمات الطريق، فإن هناك أيضاً مساحة أخرى زراعية قدرها (2 مليون فدان)، وهي مساحة بعض الدول العربية، أصبحت خارج سلطة الأهل والمحليات والولاية لفترة (43 سنة)..!! :: وبما أن الأهل بوادي حلفا طالبوا قبل أسبوع بفصل محليتهم عن سلطة حكومة الولاية الشمالية، بحيث تكون تابعة لسلطة رئاسة الجمهورية مباشرة، فعلينا أن نحي هذه الروح الوطنية التي تسعى للإنضمام إلى السودان بالانفصال من مملكة السلطان عبد الباسط ..!!