بعد ان ايقنت الانقاذ ان حوارها قد فشل حتي في لفت انتباه الشعب السوداني تقوم الان باجراءعمليه تجميليه باشراك عناصر سبق ان جربتها واصبحت كروت محروقه مثل مبارك الفاضل والصادق المهدي وكلهم قد اشتركوا من قبل مع الانقاذ وبعضهم كان مساعد لرئيس الجمهوريه فماذا قدموا للشعب السوداني ؟ وماالذي تغير في الانقاذ ليجربوها مره اخري ؟ بل بالعكس لقد ازدادت الانقاذ تمكينا وصلفا وغرورا وجبروت واصبح لايهمها حتي اضراب الاطباء وموت المواطنين امام ابواب المستشفيات وقد اتهمت مؤخرا باستخدام الاسلحه الكيماويه في دارفور وماذا سيضيف ال المهدي لحوار قد انتهي غير توقيعاتهم بل ماذا ستضيف مخرجات الحوار للواقع السياسي وهي تصلح فقط لتتزين بها الانقاذ امام المجتمع الدولي لتبدوا جميله وديمقراطيه كمان والملاحظ ان بعض توصيات موتمر الحوار غريبه في بعض بنودها فمثلا البند 5 ينص علي تمكين المحكمه الدستوريه. من مراقبة دستورية القانون فالمحكمه الدستوريه هي اعلي سلطه قضائيه في الدوله فهي حارسة الدستور وهي مفسرته وهي التي يشتكي اليهارئيس الجمهوريه ورئيس السلطه التشريعيه وتستطيع محاكمتهما فمن هو الذي سيمكنها ؟؟ واليس من يملك منح حق التمكين يملك حق المنع ايضا؟ بل ان هذا البند من التوصيات يمكن ان يكون مخالفا للدستور فالماده 119(د) من الدستور تقول المحكمه الدستوريه مستقله عن السلطتين التشريعيه والتنفيذيه ومنفصله عن السلطه القضائيه ويحدد القانون اجراءاتها وكيفية تنفيذها فمن يستطيع الدخول عبر هذا النص لتمكين المحكمه الدستوريه البند62 لنزاهة الانتخابات بان يشرف عليها مفوضيه قوميه اولا لاحظ ركاكة النص ومن اشرف من القضاه ؟ البند 24 من التوصيات يقول "النص علي استقلالية القضاء والمحكمه الدستوريه" وهذا نص مبهم اين سيتم النص ؟ ان الماده 123(2) من الدستور تنص علي " تكون السلطه القضائيه مستقله عن الهيئه التشريعيه والسلطه التنفيذيه ويفهم من توصية مؤتمر الحوار ان السلطه القضائيه غير مستقله واذا كانت مستقله لماذا هذه التوصيه ؟ واذا كانت الانقاذ لم تحترم هذا النص وهو مضمن في الدستور الذي يعتبر مقدسا فهل يمكن ان تحترم توصيه من مؤتمر حوار وطني ؟؟ وهناك توصيه في البند 71 " اجراء اصلاح هيكلي للهيئه القضائيه والاجهزه العدليه بحيت يمثل فيها كل اقاليم السودان مع الالتزام بحيادية القضاء واستقلاله بدايه الاحظ ان المؤتمر يطلق علي القضائيه هيئه وهي بنص الدستور سلطه كما ان التوصيه جزء منها يهدم نصفها الاخر فالقضاء لايتم فيه التعيين بالجهويه فاذا صلح ذلك في اي مرفق فهو لايصلح في السلطه القضائيه فمن اين اتي هؤلاء بهذه التوصيه المنفره الشاذه العنصريه في امر القضاء فالقضاء يجب ان يكون بعيدا عن تقسيم الكيكه ومن يعين علي اساس عنصري سيكون ولاؤه لعنصره فهل نتخيل مثلا ان يكون القضاء البريطاني مقسم بالنسب كذا قاضي من ويلز وعدد كذا من ايرلندا او في امريكا ان يتساوي عدد القضاه من نورث كالورانيا مع القضاه من فلوريدا فالتقسيم الجهوي يتعارض تماما مع استقلال القضاء فالقضاء مستقل حتي في تعيين منسوبيه ويكون هذا حسب الدستور م130(1) وحسب قانون السلطه القضائيه اما عن توصية المؤتمر باعادة هيكلة السلطه القضائيه فما تعرضت له السلطه القضائيه من الانقاذ لايحتاج فقط لاعادة هيكله فقد تعرضت السلطه القضائيه للهدم الكامل من الانقاذ واعادت بنائها حسب ماتحب .... ان ماتحتاج اليه السلطه القضائيه هو مؤتمر للاصلاح يدعي اليه القضاة السابقون (فاهل مكه ادري بشعابها) وخبراء قانونيون ويترك لهم الامر تماما اما ان يعطي الامر لمؤتمر لايعرف اعضائه ان كانت القضائيه سلطه ام هيئه ويقوموا بتكرار نصوص موجوده في دستور 2005 والذي علته ليس في نصوصه وانما في التطبيق ان الانقاذ قد جنت في حق السلطه القضائيه وفي حق الشعب السوداني في بداية عهدها عندما فصلت المئات من انزه واشرف واكفا القضاه بغير سبب غير انهم لاينتمون لتنظيم الحركه الاسلاميه والان تريد ان تختم حياتها بجنايه اخري علي الهيئه القضائيه باخضاعها للعنصريه بعد ان اخضعتها للسياسه محمد الحسن محمد عثمان mailto:[email protected]@msn.com