:: ( أخيراً).. بعد أسبوع من النفي والتضليل، تم وضع خطى الأزمة في مسارها الصحيح، بعيداً عن سياسات مأمون حميدة ونهج وزارته، فعسى ولعل تجد القضايا الحلول والمطالب التنفيذ ويجني الطبيب والمريض (ثمار الحدث)..!! :: وبالمناسبة، عندما أكثرت من تكرار مصطلح التضليل - في الزوايا الفائتة - كنت على علم بأن وزارة الصحة بولاية الخرطوم تخبئ (أسباب الأزمة) عن السلطات الأخرى ، وهي التي كانت تتلقى المذكرات (منذ أشهر)..ثم وزيرها يخدع الآخرين و السلطات الأخرى بأنها (أزمة سياسية)، وذلك لتغطية فشلها في حل (الأزمة المهنية)، ولتغطية سياساته التي أوصلت أحوال المشافي والأطباء والمرضى إلى (درك الأزمة)..!! :: ولكن حالياً، منذ منذ ثلاثة أيام، (بالدفارات)، يتم توزيع الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية في مشافي الخرطوم.. يبدأ التوزيع صباحاً، ثم يتواصل الشحن من المخازن والتفريغ في المشافي إلى ساعات الليل..وقالت وزيرة الدولة بالصحة بان وزارتي الصحة - المركزية والولائية - بصدد توفير كل مطالب المستشفيات..ربما صدقت الوزيرة، بدليل الدفارات التي تشحن من المخازن وتفرغ في أحمد قاسم وغيرها (ليلاً ونهاراً).. وما كانت نواقص المستشفيات - التي يتم تلبيتها بالدفارات - إلا بعض مطالب لجنة الأطباء..!! :: ونأمل أن يكون قد تم توزيع هذه الأجهزة بمهنية وحسب حاجة المشافي، وليس بذات نهج توزيع أجهزة مشروع (توطين العلاج بالداخل)..في ذاك المشروع المُهدِر للأموال، بعد استيرادها بملايين الدولارت ثم وضع صناديق الأجهزة - كيمان كيمان - على أرض المعارض ببري، ثم قالوا للولاة: (كل والي يشيل كوم)..ولأن كل جهاز يتكون من (عدة أجزاء)، ذهبت أجزاء إلى دارفور والبحر الأحمر ثم ذهبت الأجزاء الأخرى - من نفس الجهاز- إلى النيل الأبيض وكردفان، لتتحول معظم الأجهزة والمعدات في مخازن المشافي إلى (اسكراب)..هل استفادوا اليوم من درس الأمس المؤلم؟، أم تم التوزيع بنهج ( كل مدير يسوق دفار)..؟؟ :: ثم حالياً، شرعت وزارة العدل في الدراسة الفنية لإصدار قانون المسؤولية الطبية، وفيها فصل توفير الحماية للطبيب - من البلطجية - أثناء أداء الواجب.. ثم وزارة العدل ذاتها، وجهت النيابات بعدم القبض على الطبيب (إطلاقاً)، وبأن يتم فتح البلاغ - ضد الطبيب - تحت مادة الإجراءات الأولية (47)، لاخذ الاقوال - بتكليف الحضور وليس بالقبض - ثم الإفراج بالتعهد الشخصي (فورا) ..وما كانت هذه الحزم القانونية إلا بعض مطالب لجنة الأطباء..!! :: وهكذا يتواصل تحقيق المطالب ..وكل المطالب كان يمكن تنفيذها في (ساعة ضحى)، وقبل الأزمة بسنوات..ولكن لم تعد على سدة المسؤولية بالقطاع الصحي، جهازاً تنفيذياً كان أو كياناً نقابياً أو جسماً إدارياً بالمشافي، ما يمكن وصفهم بالمسؤولين..فالمسؤول الحقيقي - وليس المجازي - لا يخاف على ذهاب منصبه بحيث يشحن الدفارات ويفرغها في المشافي (طول الليل)، بل يخاف الله - على المريض والطبيب - بحيث تنساب الأجهزة والمستهلكات في المشافي بسلاسة على مدار العام حسب حاجة الطبيب والمريض..!! :: وعليه، فإن الأزمة لم تكشف فقط حاجة المشافي إلى أجهزة (قسطرة القلب)، على سبيل المثال، بل كشفت أيضاً بأن السلطات التنفيذية والنقابية المسؤولة عن المشافي والأطباء بحاجة إلى أجهزة (قسطرة الضمير)..!! [email protected]