:: دورياً تنشر وزارة الصحة بالسعودية تقرير الأخطاء الطبية.. بكل ما فيه من أرقام ونسب، بمنتهى الوضوح .. تنشرها للناس في الصحف والمواقع الإلكترونية، وهذا ما لايحدث في بلادنا حيث موطن ( أم غُمتي) .. و في آخر التقارير، بلغ عدد الأطباء المدعى عليهم بالمحاكم في قضايا الأخطاء الطبية ( 1759 طبيباً)، ومن تمت إدانتهم (1237 طبيباً).. ثم تم تصنيف المدانين إلى أجانب وسعوديين، ثم نسبوا الأطباء الأجانب إلى أوطانهم.. !! :: وبفضل الله ثم بسلامة الآداء خلت قائمة الأخطاء الطبية في التقرير السعودي من الأطباء السودانيين.. أطباء السودان في السعودية بالألاف، ولم تسجل قائمة الأخطاء الطبية طبيب سوداني .. وهذا ليس بمدهش، فالأصل في الطبيب السوداني - المغضوب عليه بالداخل - هو الصدق والإخلاص والأمانة .. ولو وجد أطباء الداخل - من احترام السلطات وتقديرها قبل الأجهزة والمعدات والراتب - ربع ما يجده أطباء الخارج، لأبدع أيضاً.. ولما صدرت صحف الخرطوم على مدار العام بمآسي المرضى البنايات المسماة بالمشافي العامة ..وكل الفرق ما بين أطباء السودان بالخارج والمعتدى عليهم بالداخل هو ( مناخ العمل)..!! :: وما خلت القائمة السعودية من أطباء السودان إلا لأنهم وجدوا بيئة العمل الضاجة بالأجهزة والمعدات والراتب و حسن الإدارة.. وقبل كل هذا، وجدوا إحترام وتقدير سلطات الدولة ..وأضافوا لكل تلك العوامل كفاءاتهم وأماناتهم وإخلاصهم وصدقهم، ثم تميزوا عن الآخرين بحيث لم يرد ذكرهم في ذاك التقرير.. ولكن هنا بالداخل، لعدم توفر القدوة الراشدة في قيادة السلطات الصحية، حيث حل محلها التجار والمستثمرين في أمراض الناس، ثم ببخل الميزانية وبؤس إدارة المشافي وجهل بعض أفراد المجتمع، صار حال الطبيب كمن يلقوه في اليم مكتوفا من الأيدي، وحين يغرق ( يدقوه)، وحين يتألم ويغضب لكرامته (يهاجموه) أو (يلوموه)..!! :: وإن كان إضراب الأطباء عن العمل - إحتجاجاً لتردي المشافي وغضباً لكرامته - قد يؤدي إلى موت المرضى، فمن الأفضل الحديث عن (تردي المشافي وكرامة الطبيب) باعتبارها الفعل المعيب المؤدي إلى (رد فعل الأطباء).. فلتكن كل السلطات - بما فيها الرابعة- إيجابية بحيث تنظر وتناقش الأسباب التي أرغمت بعض المشافي - ابن سيناء، حاج الصافي، بحري، أمدرمان، إبراهيم مالك - على الغضب والتوقف عن العمل في الأيام الماضية ، بدلا عن النظر فقط إلى الآثار الجانبية لهذا الموقف .. علاج الداء شئ، وتخدير اعراض الداء شئ آخر.. وليس علاجاً أن تغض السلطات الطرف عن (أصل الداء)، ثم تصف الأعراض بالإستغلال السياسي والأجندة الشيوعية وغيرها من الخُزعبلات المراد بها تغطية ( الفشل والعجز )..!! :: وعلى سبيل المثال، لقد تأخر والي الخرطوم كثيراً عن إصدار قرار باقالة وزير الصحة ثم إحالة التقارير ذات الصلة بوزارته إلى نيابة المال العام، أي كما أوصى المراجع العام .. فالملفات التي أثارتها الصحف، وهي بعض تقارير المراجع العام، شكلت رأياً عاماً في المجتمع بحيث يشعر الأطباء إنهم بحاجة إلى (قيادة قدوة)، وليست إلى قيادة متهمة - من قبل المراجع العام - بالتجاوزات والمخالفات .. ثم الأزمة الأخر، وهي أزمة إدارة المشافي .. أزمة إدارة المشافي ذات جذور، ولا يمكن إستئصال جذورها إلا بتغيير المفاهيم المتخلفة .. لقد تغيرت نظم الإدارة من حولنا منذ أن صارت إدارة المشافي علماً يُدرس في الجامعات..ولكن هنا، يتم إغراق علماء الطب في (بحر الإدارة)، ليفشلوا في حماية المريض والطبيب من (مناخ العكاكيز)..!!