صباح الخميس 15 سبتمبر2016، اشتعلت وسائط التواصل الإجتماعى، معلنة عن حادثة تعذيب مؤكّدة بالتوثيق الذى لا تشوبه شائبة أو تُضعفه شبهة صناعة أو فبركة، فتقدّمت (( الأخبار )) حادثة تعذيب المواطن أحمد أبوالقاسم مختار، الذى أثبتت كُلّ الروايات، أنّه تعرّض للـ(تعذيب) بكل ما تحمل الجريمة المُرتكبة فى حقّه من معانى وتوصيف فى (( اتفاقية مناهضة التعذيب))، التى أصبح - وظلّ - السودان طرفاً فيها بــ(التوقيع) منذ العام 1986.. فجّرت الصحافة الإجتماعية " السوشيال ميديا" الخبر، وأعلنت عن الجريمة، بصورة دقيقة، وقادت حملة صحفية ناجحة، فى البحث عن الحقيقة، وفرضت الأجندة الصحفية، على " تيار وسائل الإعلام الرئيسية " أو بعبارة أُخرى " وسائط الدفق الرئيسى" للأخبار، ومازالت- الأخبار والأحداث تترى، حتّى " إشعار آخر"، !. نقول كُل هذا، ونُحيل أهل العلم، والدراسة والتحقيق والتوثيق، لإعادة قراءة الأخبار التى وردت - ومازالت ترد- حول هذه القضية المجتمعية، للتأكُّد من دور الميديا الإجتماعية، والميديا الجديدة فى التنوير وفى وضع وقيادة الاجندة الصحفية، وفى التغيير المنشود. ونُشير الحقيقة الراسخة، فى أنّ هناك صحافة سودانية، تنشد البحث عن الحقيقة، وتقوم بواجبها علىأكمل وجه، وأُخرى تسعى لتمكين " التضليل الإعلامى"، تُتقن فنون " الدغمسة الصحفية"، ولكن، هيهات !. حادثة التعذيب الوحشى، و الإختطاف القسرى، أدخلت (( الصحافة )) " مُستقلة أوموالية أو مُعارضة، " ساحة الوغى الإخبارى - طائعة مُختارة أو مُجبرة مُكرهة -، كما دخلت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، ومؤسسة الرئاسة ، من مداخل شتّى، وحتّى الدبلوماسية الأجنبية، ولجت إلى المعركة ، ولحقت بها - من أضيق أبوابها- فكان للسفارة البريطانية بالخرطوم، حضوراً باكراً، لأنّ المواطن المُعتدى عليه بـ(التعذيب) يحمل الجواز البريطانى. لم يعد جديداً ، فى الدولة السودانية، بل، فى قلب العاصمة الخرطوم، وعلى مقربة من وجود مراكز صناعة القرار، سيادة أسلوب ( اعتقال مواطن/ة ) و ( تعذيبه/ا) بطريقة أصبحت" نمطاً " إذ تتم دوماً بـ" اختطاف مُدبّر"، وفق " سيناريو" مُعد مُسبقاً، حيث يوجد فى مسرح الجريمة المكشوف، " أفراد مُسلّحين"، يمتطون عربة " منزوعة اللوحات "، يذهبون بالـ"ضحية"، إلى حيث يشاؤون، ويرغبون، فتتعرض (الضحية) للإساءة وللـ(تعذيب)، ثُمّ يُلقى بالجسد المُتعب، فى العراء، لتتلقفه المارة، ثُمّ نسمع ونقرأ فى الصُحف الرسمية عن مسلسل " تحقيقات نيابية "، و"بلاغات " تُفتح و" تُقيّد" " فى نهاية المطاف ضد " مجهول"، ليموت ( الحدث ) ويضيع الحق فى العدالة والإنصاف، والتقاضى النزيه، فى أروقة الدولة - بالتقادم- أو فى الحقيقة بالـ(تناسى) وليس بـ(النسيان) !. هذا الأسلوب الهمجى، الذى يحدث، فى دولة ( الإفلات من العقاب) و (( دولة اللاقانون ))، لا يُمكن قبوله، أوالسكوت عليه، أوالتماهى معه، بأىّ صورة من الصور، لأنّه بإختصار شديد " نذيرشؤم وسوء " على الجميع - المجتمع والدولة... ولن نمل التذكير، بأنّ الصحافة، لم تسلم من كيده، وعلينا أن نواصل التنبيه والتحذير من خطورة ومخاطر ومغبة مواصلة ( التعذيب) والإبحار فى " مستنقع الفوضى "، الذى سيقود - حتماً- لإشتعال نيران الغضب الشعبى، واتساع دائرة الحريق !. فيا أيُّها المُعذِّبون إنتبهوا ... فلحظة المُساءلة والعدالة الحقّة، قادمة، ولو كره المجرمون !. فيصل الباقر [email protected]