:: ومن روائع الأخبار، أوقفت الشرطة (عروسين).. فالعريس متهم بالتسلل إلى مكتب الخاص للدكتور صابر محمد الحسن، المحافظ السابق لبنك السودان، وسرقة (عملات أجنبية)، وهي (28.000 يورو) و (32.000 دولار)، وعملات أخرى ..والعروس بتهمة إستلام هذا المال المسروق .. وكما قال الخبر - بالصيحة - فأن العريس المتهم قد أقر بالإشتراك في الجريمة.. ثم بررها بعجزه عن إكمال مراسم زواجه، بحيث كان هذا العجز دافعا للسرقة .. فالمتهم برئ حتى تُثبت المحكمة ( إدانته)..!! :: ولكن لو كان لهذا العريس مصالح تجارية مع الأخ الطيب مصطفى، لسبق النيابة والمحكمة بالدفاع عنه (إعلامياً)، أو كما يفعل حالياً في قضية عقودات وزارة الصحة بولاية الخرطوم ..وبكل صدق، قبل يوم أمس، كنت أجهل أسباب دفاع الطيب مصطفى عن بعض أطراف قضية عقودات وزارة الصحة بكل هذا التطرف، رغم أن القضية قد أفتى فيها المراجع العام بالتجاوزات ولم تُحسم قضائياً..ولو كان الطيب مصطفى ينظر إلى القضية بعين العدل لإلتزم الصمت لحين إكتمال المراجعة أو لطالب بتحويل تقارير المراجع العام إلى النيابة ثم المحكمة لتُحسم قضائياً.. !! :: ولكن للأسف، بتطرفه المعهود، يدافع الطيب مصطفى عن وزارة الصحة ووزيرها، ثم يهاجم ( السوداني واليوم التالي).. ثم يتمادى في الخطأ ويحرض السلطات على الصحيفتين .. وبالتأكيد لن نقتدي بنهج الطيب مصطفى ونحرض السلطات على (الصيحة)، أو كما يفعل ( بلا حياء) .. فالمبادئ لا تتجزأ، ولذلك يجب علينا الدفاع عن حق الصيحة في (التعبير الحر)..ويجب علينا الدفاع عن حقوق الصيحة في حال تعرضها لأي إنتهاك، أو هكذا فعلنا بقناعة راسخة - عندما ظلمتها ذات السلطات التي يحرضها الطيب مصطفى اليوم..!! :: ولو لم يفصح عنها الأخ مزمل أبوالقاسم في زاويته ( للعطر إفتضاح)، ما كنت أعلم بأن وزير الصحة أحد شركاء الطيب مصطفى في (مطبعة الإنتباهة)..وما كنت أظن بأن هذه المصالح التجارية أقوى دوافع الطيب مصطفى في الدفاع عن وزير الصحة ثم في تحريض السلطات على الصحيفتين.. وعليه، إذ عُرف السبب بطل العجب.. فليدافع الطيب مصطفى عن شريكه الإستراتيجي في المطبعة (كما يشاء)، ولكن ليس من الشرع ولا مكارم الأخلاق أن يحرض السلطات على الصحيفتين .. فالطيب تذوق طعم الظلم في (الصيحة والإنتباهة)، ولكن يبدو أنه لم يشبع من الظلم لحد الإتعاظ، أي بحيث لايتمناه للصحف الأخرى ..!! :: والمهم، للقارئ، وليس للطيب .. لم نقل أن وزير الصحة مدان (فأسجنوه)، ولم نقل أن لجنة المراجعة التي شكلها والي الخرطوم فاسقة ( فأعدموها)، ولا نملك - شرعاً و أخلاقاً - سلطة هذا القول.. ولكن قلنا - وسنظل - بأن العدل يقتضي مساواة الجميع بحيث تحال تقارير المراجع العام ذات الصلة بعقودات وزارة الصحة إلى وزارة العدل ونيابة الأموال العامة .. لم يحدث في تاريخ المراجع العام بأن لجنة راجعت تقاريره، أو كما يحدث في هذه القضية .. !! :: وكذلك ليس من أركان تحقيق العدالة أن تراجع وزارة عقوداتها المشكوك في سلامتها من قبل المراجع العام، ثم تدافع عن سلامة العقودات - في الصيحة - قبل إكتمال مراجعتها، أو كما يفعل مقرر لجنة المراجعة حالياً.. ما يحدث في هذه القضية لم يحدث في أية قضية أخرى .. فالقضايا في بلادنا تموت بالتحلل أو فقه السترة، ولكن هذه تكاد أن تموت بالغرائب والعجائب، ومنها تحريض الطيب مصطفى السلطات على إرتكاب الظلم بتكميم ( أفواه الأقلام)..!!