من الألغاز المحيرة في خارطة الطريق هو وضع لجنة (7+7) المشكلة من ، أو هكذا يفترض، سبعة أعضاء يمثلون الحكومة والأحزاب المشاركة فيها (مثل الاتحادي- الدقير، الاتحادي- الميرغني، وبعض حركات دارفور.. إلخ)، وسبعة أعضاء يمثلون أحزاب المعارضة المشاركين في الحوار (الشعبي والعدالة والحقيقة الفيدرالي ...إلخ). سبعة المعارضة كان فيهم إلى جانب الشعبي حركة الإصلاح -غازي الدين، ومنبر السلام العادل، وممثلون لأحزاب أخرى. هذه المجموعة انسحبت كلها من الحوار في مراحل لاحقة، وقام المؤتمر الوطني بضم عناصر اختارها هو لتمثل المعارضة، فصارت في حقيقتها لجنة الأربعة عشر، كلهم متفقون في مواقفهم وتصوراتهم، ومن الصعب النظر إليهم باعتبارهم يمثلون طرفين. وعلى ضوء هذا الموقف قرأت مسألة عدم السماح للدكتور غازي صلاح الدين بمخاطبة عمومية الحوار الوطني، ليعلن عودة مجموعة قوى المستقبل للحوار. لو حدث هذا قد تعقبه مطالبات المجموعة بعودة ممثليها لعضوية اللجنة، وقد يضعف وجودهم سيطرة المؤتمر الوطني على هذه المجموعة. الأفضل للوطني أن يصبح تمثيل غازي هو مشكلة الطرف الآخر، وخصماً على مقاعده التي ستحدد. مشكلة هذه اللجنة أنها ليست طرفاً موقعاً على خارطة الطريق، السيد إبراهيم محمود، وكما هو مذكور في مكان توقيعه على الخارطة، ممثل حكومة السودان، صحيح أنه أحد أعضاء سبعة الحكومة ممثلاً للمؤتمر الوطني، لكنه وقع هنا بصفته الحكومية، كرئيس لوفدها. هي لا تملك تفسير الخارطة ولا تحديد مسارها ولا الاعتراض، في هذه المرحلة، على تفسيرات المهدي أو ياسر عرمان أو تضع لهما اشتراطات. متى سيأتي دور اللجنة؟ هي مذكورة في الخريطة في الفقرة المتعلقة بالاجتماع التشاوري كممثل لمجموعة الحوار بالداخل، أو ما صار يعرف بـ"حوار الوثبة"، والتي يفترض أن تجتمع بالموقعين الجدد لتبحث معهم إجراءات توسيع الحوار وأجندته وتفاصيله. من هذا الاجتماع سيبدأ دورها، باعتبارها الطرف المقابل لمجموعة نداء السودان. لهذا طالبت قوى نداء السودان في الملاحظات التي قدمتها في المرحلة قبل التوقيع بتمثيل حكومي قوي كطرف مقابل لضمان تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه. التخوف سببه أن لجنة تكون الحكومة ممثلة فيها بنسبة 1/14، هي ليست لجنة ذات قدرة عالية على التحاور واتخاذ القرار، ولا تملك تفويضاً قوياً وحقيقياً يجعلها نداً للقوى الأخرى. هذه نقطة كان يجب على الأطراف الموقعة التمسك بها وطلب تفسير لها من مهندسي وراسمي الخارطة. في المفاوضات على وضع المنطقتين ستجلس الحركة الشعبية مع وفد حكومي مفوض لبحث وقف العدائيات وفتح المسارات الإنسانية. وستجلس حركات دارفور مع وفد حكومي مماثل لبحث نفس القضايا في الساحة الأخرى. وعندما يأتي الحوار الوطني الشامل الذي يبحث أم القضايا السودانية سيكون الوفد المقابل مجموعة لا تملك من سلطة الأمر شيئاً. هذا الموقف تعيه الحكومة جيداً، قد يكون موقع هذه اللجنة ووضعها هو القنبلة التي تفجر الأوضاع في المرحلة المقبلة، لجنة في جيب المؤتمر الوطني يحركها أينما شاء، ويمكنه أن يتملص من التزاماتها باعتبار أنه مجرد واحد من 14 عضواً فيها..