بعثت الأستاذة/ سهير عبد الرحيم برسالة لعناية رئيس القضاة قرأتُها في صحيفة الراكوبة الاليكترونية.. سردت فيها معانة المتقاضين اللاهثين وراء حقوق لهم مهضومة.. و تأجيل القضايا.. و أساليب محامي الدفاع في التأجيل و ما إلى ذلك.. و اختتمت رسالتها بطلب بسيط:-
" السيد رئيس القضاة، لا بد من إيجاد آلية لحفظ هيبة القضاة، ورفع سرعة ومستوى الأداء؛ وذلك من خلال سرعة الحسم والبت في الملفات والقضايا التي لا تقبل التأجيل." قرأتُ الرسالة و رجعتُ إلى عالم المحاكم المظلم..! و لكن...
تحدثتُ في الحلقة الأولى عن العدالة في أمريكا.. و أن أمريكا دولة مؤسسات.. فيها تبحث العدالة عن حقك في كل الأوقات لتعطيك إياه.. أما في السودان، فتتلاشى المؤسسية.. و يتلاشى الفصل بين السلطات.. بل و تتلاشى الدولة داخل الحكومة .. و لا عجب إذا أنتج نظام الانقاذ هذه العدالة العاجزة..
و ذكرت في الحلقة الثنية ما يحدث في ساحات القضاء من فوضى ( منظمة) تولد العدالة العاجزة.. لأن الحكومة أرادت لها أن تكون كذلك.. و عن لزوم ما لا يلزم في مقاضاة الوحدات الحكومية.. و تأجيل الأحكام.. و ما بعد الأحكام إذا كانت في غبر صالح الوحدات الحكومية ! و فوضى في الأوراق.. و الملفات بما لا يبشر بالإنجاز و العدالة.. فكلها فوضى تولد العدالة العاجزة.. لأن الحكومة لا تتوخى العدالة أصلاً..
هذا، و أول ما تشاهده في المحاكم أن المكاتب المعينة مكتظة بالدواليب.. و الدواليب مكتظة بالملفات.. و الملفات مكتظة بالأوراق.. و الوصول إلى ورقة ما- ( إذن مقاضاة) من وزارة العدل مثلاً.. أو ( إذن إخطار) من المحكمة العليا ( لتنفيذ الحكم)، مثلاً- أمر قد يستغرق أكثر من يومين كما حدث لي عند البحث عن ( إخطار) من المحكمة العليا عبر الجهاز القضائي ل( تنفيذ) حكم المحكمة.. فقد أفادتني المحكمة العليا أنها بعثت بال ( إخطار) إلى الجهاز قبل أيام.. و بدأ البحث عن الاخطار في عدد من دفاتر تسجيل الخطابات الصادرة و الواردة ( السيرك) في غياب الموظف المسئول عن المراسلات ذات الصلة.. و ظلوا يطمئنوني بأن الموظف سوف يصل و تمر الساعات دون أن يصل.. و يحدث نفس الأمر في اليوم التالي، إلا أن الموظف وصل متأخراً جداً ليحل لغز ( الاخطار) المفقود.. تحتاج هذه المكاتب إلى معينات إليكترونية لحفظ المعلومات Database.. و شبكة اتصال داخلية Intranet لتسهيل تبادل المعلومات فيما بين الأجهزة العدلية.. و يا ليت الأمر يمتد إلى خلق حكومة إليكترونية للتواصل مع الجهات الأخرى ذات الصلة.. نعم، و يتنوع هدر أموال المتقاضين.. ابتداءً بالدمغات التي عليهم دفعها.. و من ضمنها دمغات يدفعونها دون أن يعرفوا لماذا يدفعون مثل : دمغة ( الجريح) و دمغة ( حماية الوطن).. و تتصل بها مبالغ تتراوح بين ( 20 - 50) جنيهاً يدفعها الفرد الشاكي للمعلن نظير أخذ الاعلانات إلى موقع عمل الوزارة أو أي وحدة أخرى كل مرة يُضطر فيها لإعلان الوحدة الحكومية ( المماطلة) بالجلسة.. فتصور كم يدفع الشاكي الذي تستمر قضيته لمدة 3-4 سنوات.. مع كثرة تسويف مستشاري الوحدات الحكومية.. و كثرة الاعلانات.. إن مسلسل تعويق العدالة يبدأ بطلب ( إذن مقاضاة) من ( وزارة العدل).. مروراً ب (إخطار المحكمة العليا) كي تبعث بإخطار إلى ( محكمة العمل) بواسطة ( الجهاز القضائي) لتنفيذ الحكم!
أي عجز في العدالة أكثر من هذا؟ أي عجز يا مولانا وزير العدل؟! تم النطق بالحكم في القضية يوم 8\5 \2014 و تقرر (قانوناً) أن تكون جلسة السداد يوم 17\9 \ 2014...أي بعد مرور اربعة أشهر و نيف.. و في يوم 23\9 قررت المحكمة الحجز على بعض ( منقولات) الوزارة.. و طلب مني القاضي أن أجيئه بأرقام سيارات الوزارة.. و تم الحجز على إحداها، حجزاً كان افتراضياً فقط،.. لأن السيارة واصلت عملها دون توقف! أَ وَ ليست سيارة الحكومة؟ و الحكومة حكومة المؤتمر الوطني؟ إذن، لا أحد يستطيع إيقافها و القضاء مكبَّل بتشريعات برلمانٍ يشرِّع للظلم مع سبق الاصرار و الترصد..
لكن بالصبر، و بمعاونة آخر مستشار حل بالوزارة و كانت تصرفاته مغايرة لتصرفات المستشارين الخمسة الذين واجهتهم في القضية.. إذ كان ( خصماً نزيهاً) بالفعل..
لقد تمكنت من استعادة حقوقي من فم حكومة القلِع و الخَبِت.. حكومة التماسيح العشارية.. حمانا الله من شرورها و وقَّى السودان من اسقاطات أفعالها داخلياً و خارجياً.. إننا في السودان ( الغابة) نعاني انعدام العدل و المساواة معاناة فظيعة.. و كل شيئ يسير على ( الحُرُكْرُك!).. كل شيئ.. حتى ملفات القضايا تصبح مشكلة عصية على الحل أحياناً.. فكم من ملف تم إخفاؤه.. لتمييع قضايا ما.. و كم من ورقة مهمة اختفت دون أن يُعثر عليها.. و كل مرة يواجهني عن ظلم أسمع عن ظلم ما في السودان، تعود بي الذاكرة إلى البروفسير ( باراساد)، أستاذنا بكلية الاقتصاد جامعة الخرطوم حين تقرر فصله من الجامعة إبان مذبحة الأساتذة الشهيرة بالجامعة.. فحين تحسرنا كثيراً على فصله، طمأننا أنه بخير.. و أنه اقٌتصاديٌّ مبتدئ، إلا أنه محامٍ بالفطرة.. و يستحيل على المحامي العيش في
الغابة لأن الغابات تفتقر إلى القانون :- I am an amateur economist, but a lawyer by nature, a lawyer cannot live in a jungle because jungles have no law! لست متأكداً من أن بمكنة وزير العدل أن ينظف الغابة من الوحوش الضارية المتربصة من وراء ( الشجرة) الخبيثة بحقوق السودانيين.. لست متأكداً يا سهير!