*. عبثيات الحكومة وهي تنشئ جهازآ موازيا لجهاز حماية الاراضي ومنع المخالفات وتسميه وحدة مراقبة استخدامات الاراضي والشارع العامد وازالة المخالفات ويتبع راسآ الي مصلحة الاراضي .الغريب في الامر ان الجهازين بذات الصلاحيات فالذي يمر الان علي حديقة اشراقة بالخرطوم 2 يجد انها تمت ازالتها بواسطة هذا الجهاز الجد يد وبالامس كان هذا الجهاز يقف متوثبا للانقضاض علي الحديقة التي تضم مطعم ومنتجع الزوادة عربات البوليس واعضاء هذا الجهاز المستحدث في انتظار وكيل النيابة لكي تتم الازالة . * . وحقيقة الامر ان تضارب الصلاحيات وتضارب الاجسام التنفيذية يكون دائما ضحيته المواطن اولا والمستثمر ثانيآ .اما وجه الغرابة الاشد فهو انشغال منسوبي هذا الجهاز باستخدام الياتهم لازالة هذا الموقع الهام في مدينة بحري ولاتشغلهم المياه الراكدة والمصارف المسدودة والمواطنين في بحثهم عن ممر بعيد عن الاوحال والمياه المتراكمة حتي سلم الاولويات لايجد عندهم اهتمامآ وكانهم يتصورون ان كل مشاكل بحري قد انتهت ولم يبق الا ازالة مطعم ومنتجع الزواده مالكم كيف تحكمون ؟ اولا ان المستثمر في الموقع لم يتغول علي هذه المساحة فهو قد وقع عقد مع محلية بحري منذ العام 2008 م فاين كانت وحدة مراقبة المخالفات حين توقيع العقد وحين ماتمت الانشاءات حتي صارمنتجعآ ومتنفسآ لمواطن واطفال بحري واين كانت وزارة التخطيط العمراني وهي فجاة تصحو علي هذه المخالفات ؟ واذا حكمت المحاكم للمستثمر بالتعويض هل ستدفعها المحلية من خزائن غير الاموال التي تجبيها من المواطن ؟ بمعني اخر : ألا يعني هذا ان الأمر لن يكون سوى المزيد من إهدار المال العام؟ *. وقد كان اللواء حسن محمد صالح معتمد بحري عبقريأ في معالجته لممارسة وحدة المخالفات المذكورة اعلاه اذ طرح على المستثمر ان يمنحه خمسة عشر يوماً يقابل فيها
وزارة التخطيط العمراني ليعرف ماهي الشروط الجديده اذا ارتضاها ينفذ هذه الشروط وان لم توافقه يكون الامر قد انتهي بالتوافق ، قبل الرجل هذا الحل لكن المفارقة التي حضرناها ان رئيس وحدة التنفيذ اصر علي الازالة فوقف المعتمد بحسم قوي قائلا ( اذن فلتتم إزالة الزوادة وازيلوني معها ) وزاد بانه هنا حريص علي المواطن وحريص علي الحقوق وان هنالك خطأ عمره ثمانية سنوات ثم احضر رئس المخالفات بمحلية بحري فوجهه بانه كمعتمد للمحلية لايريد هذه الازالة وعلي قوات الشرطة ان تعود الي ثكناتها فورا فاذا ارادت هذه الوحدة القادمة من الخرطوم ازالة هذه المكان فلفلتزيله .بهذه الطريقة حسم المعتمد الامر في منتهي الحكمة ولكنه ترك سؤالأ كبيرآ من هي الاصابع التي تصر علي ان تكون دائما هي خميرة العكننه في هذا البلد ؟ والي متي ستظل الادارة العامة بيد هذه الحفنه التي تفتقر الي الحكمة والحنكه واخشى ان اقول الاخلاق، شكرا لمعتمد بحري وهو يمشي فوق الأشواك.. وسلام يااااااااا وطن .. سلام يا اليسع عثمان خرج له مناصرين نافذين يسألون عن معالجات للفضيحة الداوية ، معالجات رغم الدكاكين الالف وشارع النيل ذي الامتار الالف ، والاوجاع التى لاحدود لها ، عالجوا بماشاء لكم فلبلادنا رب يحميها ..وسلام يا الجريدة الجمعة ١٥/٧/٢٠١٦