بعد وصول النفايات الإيطالية إلى ميناء الجرف الأصفر و افتضاح أمرها و محتوياتها في صفقة غامضة، المستفيد الأول منها هو الشعب الإيطالي الذي خلصه حكامه من نفايات سامة و ملوثة أثقلت كاهله و قاد حركات نضالية من أجل التخلص منها، و انكشاف أمر مجموعة من الإنتهازيين الذين لا يبحثون سوى على تحقيق المزيد من الأرباح على حساب بيئة و صحة و مستقبل الشعب المغربي الوفي، هؤلاء الإنتهازيون اللذين سرعان ما خرجوا من جحورهم برد يطمئن أن النفايات غير سامة و أنها تمت وفق القانون و المعايير الدولية في إطار شراكة بين وزارة البيئة و جمعية مهنيي الإسمنت، و أن عملية الحرق ستتم في مصانع تتوفر على مصفاة تحد من الإنبعاثات الغازية.
المهم أن هذه النفايات قادمة من بلدان تريد الوفاء بالتزاماتها أتجاه شعبها و تريد احترام القوانين المحلية المشددة على حماية البيئة من أخطار النفايات و عدم السماح بدفنها أو حرقها في أراضيها، لأنها تعرف حق المعرفة أن الغازات التي تخلفها عملية حرق هذه النفايات تتسبب في الإحتباس الحراري و تلوث الهواء بغازات سامة و خطيرة تسبب في سرطانات و أمراض مزمنة خطيرة وضعت إتفاقية كيوطو لسنة 1997 الأصبع عليها، ليس مثل من يتصارعون عندنا في الإنتخابات على المقاعد بإسم الشعب و مصلحته و في الأخير يجعلون من اراضيه مقبرة للنفايات مقابل ملايين الأورو التي يملؤون بها جيوبهم و بطونهم على حساب الشعب.
إن استهتار وزارة البيئة بصحة المواطنين و الترخيص باستعمال مواد مصنفة من بين أخر المواد الممكن الترخيص باستعمالها في أفران إنتاج الإسمنت و عقد شراكة مع جمعية مهنية لا يهمها سوى مضاعفة الأرباح و لو على حساب المغاربة، يضع أكثر من علامة استفهام على جدية المغرب في تبني سياسة بيئية حقيقية تضع من اولوياتها صحة و بيئة المواطن و عدم الرضوخ أمام مثل هذه الصفقات التي يتدخل فيها سماسرة الإرهاب البيئي، المهم أن لا تجعلوا من وطننا مقبرة للنفايات رحمكم الله.
عبد الصمد وسايح
أبرز عناوين سودانيزواون لاين صباح اليوم الموافق ٤ يوليو ٢٠١٦