ما حدث من خروج بريطانيا و يهدد بالحدوث في باقي دول الإتحاد الأورروبي يدلل بأن نظام الحكم علي مستوي القطري و الأوروبي هو ليس بنظام يمثل الحكم الديموقراطي. بمعني أن قرار الدخول و إدارة الأتحاد لم يكونا ديمقراطيين كما و إن بدي أن قرار الخروج ديموقراطي فهو ليس كذلك لان نظام الحكم الحزبي المبني علي الصراع و التنافس و مصالح الأقوياء هو بالتأكيد ليس بنظام عادل و لا ديموقراطي النظام الديمقراطي الليبرالي الغربي الشائع و المهيمن و المبجل هو أكبر خدعة في تاريخ البشرية. لأنه يحصر الحكم و التناقس علي الأحزاب السياسية و التي من السهولة وقوعها تحت سلطة رأس المالز هذا النظام يقصي الجانب الثقافي و الإجتماعي كما يقصي الجانب المهني الإقتصادي و يظل الجانب الفكري السياسي أسير الأحزاب النظام الديمقراطي السوي العادل الطبيعي يجب أن يقوم علي مشاركة و تمثيل الثلاث مكونات للأفراد و للجماعات و هي أولا : التمثيل الثقافي و الإجتماعي و قبلي ثانيا : التمثيل المهني و الإقتصادي و نقابي ثالثا : التمثيل الفكري و السياسي و عقائدي و بذلك يختار الناخب ثلاث ممثلين له ليمثلوه في الثلاث مصالح كما يكون مجلس النواب ثلث إجتماعي و ثلث إقتصادي و ثلث سياسي لهذا الغرض أعتقد بضرورة إسقاط النظام الديمقراطي أحادي البعد علي النمط الديمقراطي الليبرالي الغربي و بناء نظام ديمقراطي ثلاثي الأبعاد Three Dimensional Democracy ليس فقط علي المستويات المحلية و الولائية و القطرية بل كذلك علي المستويات الإقليمية و القارية و الدولية
