*عندما تقدم الحزب الجمهوري لمسجل الأحزاب بطلب التسجيل ليمارس نشاطه ، وقام بكل الإشتراطات المطلوبة للتسجيل وتم منحه شهادة حزب تحت التأسيس ودفع الرسوم المقررة أو قل لدى الدقة (الجبايات) ونشرت أسماء المؤسسين بالصحف وإستأجر الحزب داره إستعداداً لعقد مؤتمره العام ، إذا بقوى الهوس الديني تتنادى وتتقدم بالطعون ويرد الحزب على الطعون ، وفجأة تنتصر المؤامرة على الحق الذى يكفله الدستور وتكتمل حلقات التآمر على الحزب الجمهوري للحد الذى يتجاوز مجلس الأحزاب الصلاحيات الممنوحة له ويرفض تسجيل الحزب الجمهوري.
* والحزب الجمهوري الذى تأسس فى العام 1946برئاسة الأستاذ / محمود محمد طه ليملأفراغ الفكر وفراغ المذهبية وقدم رئيسه كأول سجين سياسي قام بمناهضة المستعمر بجسارة لم تعرفها القوى السياسية ، وفى بدايات هشاشة الحس الوطني يوم كان حزب الأمة ينادي بالإستقلال مع الإحتفاظ بعلاقات ودية مع بريطانيا ، والحزب الإتحادي ينادي بالإستقلال تحت التاج المصري كان الحزب الجمهوري يقول : لماذا مصر ولماذا بريطانيا ؟ السودان للسودانيين ، كل هذا الإرث لم يمنع قوى الظلام من أن تستخدم كل معاولها وأدواتها حتى لاتقوم للحزب الجمهوري قائمة ، وهيهات ..
*وبعد رفض تسجيل الحزب لجأ الحزب الى الأستاذ نبيل أديب المحامى ليرفع قضية باسم الحزب ، فلجأ أديب للمحكمة الدستورية التى ظل الطعن أمامها منذ الخامس من مايو 2014 وبعد المراجعات المتعددة أصدرت المحكمة الدستورية قرارها القاضي بشطب الطعن لسببين :إن قرار مسجل الأحزاب قراراً إدارياَ فكان الأصح اللجوء للمحكمة الإدارية . والطعن الذى قدمه الأستاذ الكبير لم يناقش قضايا دستورية ، فاعطى المحامي مشروعية لقرار المحكمة الدستورية والغريب ان ذات المحامي عندما تم تنبيهه من الأستاذ/ رفعت مكاوي بأن هذه القضية مكانها المحكمة الإدارية وليس الدستورية غضب الأستاذالكبير نبيل اديب واحتج ومضى بعريضته التى تسببت فى الكارثة .
* والأنكى من ذلك ذلك أن مكتب اديب تسلم القرار بتاريخ 4/4/ 2016ولم يبلغ به الحزب الا نهار 28/4/2016 وذلك بعد مقابلة لكاتب هذه الزاوية معه ذكر فيها خبر الشطب بعد سؤاله؟ والتساؤلات التى تفرض نفسها ، هل يعقل ان الاستاذ اديب لايعرف الجهة التى يتوجه اليها بهذا الطعن؟ وان كان لايعرف فلماذا رفض رأي الذين يعرفون؟ ولماذا ظل القرار حبيس أدراج مكتبه طية أربعة وعشرون يوما دون ان يبلغ به اصحاب القضية ؟ نطرح هذه الأسئلة وسنواصل القضية والتساؤلات ونثبت له انه لم يتقاضى اتعابا على هذه القضية ، وهذا الرفض لتقاضي الاتعاب اذا لازمه الإهمال لن يمثل قيمة مضافة باي حال .. وإذا علمنا ان القيد الزمنى للجوء للمحكمة الإدارية ستون يوماً فماهى المنفعة التى تتحقق لمكتب المحامي وهو لايخطر اصحاب القضية بقضيتهم فور إستلامه للقرار المؤسف؟! مانحب له ان يكون مؤكداً إن الجمهوريين أصحاب حق يكفله الدستور وسينتزعونه مهما تكالبت عليهم قوى الهوس الديني وغيرهم وغيرهم ، وستفتح يوماً ما كل الملفات المخبوءة وحتى ذلك الحين سنبقى من دعاة ان تكتسب الحقوق وان كان لامناص من ان تنتزع ستنتزع ، رغم مؤامرات الإقصاء..وسلام يااااااااااوطن..
سلام يا
(قال البرلماني هشام الريدة خلال اجتماع موسع مع وزارة البنى التحتية وهيئة توفير المياه أمس: "تعاني مناطق بأبي سعد من قطوعات لأكثر من شهرين"، وتخوف من حدوث مظاهرات واحتجاجات بقوله: "الشارع بعد دا ما حنقدر نمسكوا"، فيما هددت البرلمانية منال "أركويت" بالتظاهر، وقالت: "بعد دا كان الشارع طلع نحن بنكون قدام"، وأشارت الى إجازة المجلس زيادة تعرفة المياه، وأضافت: "قبلنا الزيادة على مضض" ولوحت باتخاذ موقف وصفته بالجرئ ضد الهيئة والوزارة لم تعلن عنه. ) الشارع بعد ماحنقدر نمسكوا؟ ده انجليزي يامرسي؟ مجلسكم ده لاقادر يمسك الشارع ولا الحكومة ؟ بعدين نحنا الشارع ماطالعين خلونا نشوف طلعتكم ؟ وسلام يا..