*ترددت قبل أن أخم رماد السياسة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأصوم عن الكلام غير المباح‘ لكن للأسف يبدو أنه لامفر من تعاطي شؤون السياسة اللعينة حتى وإن لم تجد كتاباتنا أذناً صاغية. *إقول هذا بعد أن عزمت بالفعل على الدخول في حالة من الإستجمام الإختياري‘ لكن للأسف المنغصات العامة التي تفجعنا بها الأخبار من كل جانب‘ أجبرتني على العودة للذي ليس منه بد. *عندما طالعت الخبر في إحدى وسائل التواصل الإلكترونية رأيت عدم التعجل والتروي‘ لكن عندما قرأته يتصدر أخبار الصفحة الاولي من"السوداني"أمس وجدت أنه من الواجب تخصيص مساحة الكلام اليوم عنه. *تعالوا نقرأ معاً الخبر الذي أوردته "السوداني" على صدر صفحتهاالأولى أمس السبت‘الذي جاء فيه أن وزارة البيئة والغابات كشفت عن إرجاع أجهزة طبية غير صالحة ونفايات إلكترونية إلى دول المنشأ. **أشار الخبر أيضاً لتفكيك ٣٣ حاوية من أصل ٥٧ حاوية حلت ببورتسودان‘ وأن وكيل وزارة البيئة عمر مصطفى عبد القادر قال في تصريح عقب إجتماعهم مع لجنة الصحة بالبرلمان أن الحاويات تحوي" نفايات إليكترونية ونفايات طبية وكربونات كالسيوم". أي والله العظيم .. وقال أيضاً انه تم بالفعل" معالجة" ٣٣ حاوية وأستخدمت بالداخل لصالح وزارة النفط تحمل كربونات كالسيوم. *الأغرب من ذلك ان وكيل وزارة البيئة قال في ذات الخبر أنهم سيعقدون إجتماعياً "نهائياً" للنظر في النفايات التي ستعالج والتي سيتم إرجاعها للدول التي جاءت منها. *وأخيراً بشرنا الوكيل - بارك الله فيه وفي وزارته وفي كل المسؤولين عن صحة الإنسان وسلامة البيئة في السودان - أن وزارته بصدد سن قانون" هذا العام" لحماية البيئة براً وبحراً. *حتى يسنوا هذا القانون عليهم وعلى كل من يهمه الامر الإجابة على الأسئلة المعلقة في أذهان المواطنين الذين أزعجهم هذا الخبر وزاد من قلقهم على أنفسهم وأسرهم الذين لديهم ما يكفيهم من صنوف المعاناة : من ولماذا وكيف حلت هذه النفايات بالسودان؟!!. *أليس معروفاً أن إستيراد النفايات ممنوع بنص القانون الدولي للبيئة ؟!!‘ وما جدوى هذه التصريحات التي سرعان ما تتبخر كسابقاتها رغم اللجان التي شكلت للتحقيق في أمر حاويات مسمومة أخرى لاتقل خطورة على حياة الناس. * لاحول ولا قوة إلا بالله. أحدث المقالات