في ذاك اليوم الحاسم تحرك موكب القضاة والمحامين تجاه مقر إقامة الرئيس إبراهيم عبود .. في منتصف الطريق واجهت الموكب قوة من الشرطة يقودها الملازم قرشي فارس..رجل الشرطة بكل أدب توجه نحو المتظاهرين وأخبرهم بأن لديه تعليمات بمنع موكبهم..هنا شق صوت داوي عنان السماء .. مولانا القاضي عبدالمجيد إمام أصدرت تعليماته “أنا عبد المجيد إمام قاضي المحكمة العليا، بهذا أمرك بالانصراف بجنودك فوراً». .لم يفعل الملازم قرشي فارس غير أن حيا القاضي ثم استدار بانضباط نحو جنوده آمراً بالانصراف. منذ سنوات وأنا أتابع قضية ضابط ضد وزارة الداخلية .. الرائد فيصل الطاهر البيلي تم إحالته للتقاعد في العام ٢٠١٠ بقرار من وزير الداخلية .. الإحالة بنيت على سوء السلوك الذي قررته لجنة عسكرية.. لكن الضابط نافح عن نفسه ولجأ إلى القضاء متسلحاً بشهادات من رؤسائه ومرؤسيه.. تم إنصافه في كل درجات التقاضي من المحاكم الابتدائية إلى محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا وأخيرا دائرة المراجعة .. هذا يعنى أن أكثر من عشرة قضاة نظروا في المظلمة. بعيد قرار دائرة المراجعة القضائية المكونة من خمس قضاة والصادر في مارس ٢٠١٦ بات على الشرطة الامتثال للقرار أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية .. ولكن الشرطة لم تنصاع للحكم القضائي، وإن شئنا الدقة حدث تجاهل لحكم المحكمة العليا.. إزاء هذا لجأ الضابط المتظلم الى القاضي المختص بمحكمة الطعون الإدارية، وحددت جلسة في يوم ٢٥ مايو الجاري لاستفسار وزارة الداخلية عن التباطؤ في تنفيذ حكم بسيط. في تقديري إن على وزارة الداخلية الانصياع لحكم المحكمة.. إعادة هذا الضابط إلى الخدمة تعني حاكمية القانون .. ليس هنالك مهزوم ومنتصر في مثل هذه المواقف .. لكن مرور أي يوم دون تنفيذ حكم قضائي يجعل الوزارة في وضع حرج .. صحيح ربما يكون الحكم سابقة تفتح الأبواب لآخرين .. لكن البحث عن العدل غاية يجب ألا تعطلها توقعات أو حسابات . يحكى في السيرة أن أبو مريم الحنفي جاء إلى مجلس الخليفة العادل عمر بن الخطاب .. والحنفي كان قد قتل زيد بن الخطاب أثناء حروب الردة ولكن أبو مريم أسلم وحسن إسلامه لاحقاً .. لم يخبيء الخليفة مشاعره الانسانية وقال للرجل “والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم”.. استفسر الباحث عن الحق أن كانت مشاعر أمير المؤمنين تنقص من حقوقه في المواطنة .. وحينما اطمأن على ان حقوقه محفوظة قال قولته التي سارت بها السنون (إنما تأسى على الحب النساء ). بصراحة .. هذا امتحان أمام السيد وزير الداخلية .. بإمكانه أن ينتصر لذاته وينتظر مواجهة مع القضاء .. أو يأمر بتنفيذ حكم المحكمة ثم يشرع في تعديل القوانين التي تجعل تقديراته نهائية في تقييم أداء ضباط الشرطة.