*لن نفترض إلا حسن النية وجدية المقصد حيال السيد/ وزير العدل د. عوض الحسن النور وهو يصدر القرار رقم (43) لسنة 2016بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما جاء بتقرير ديوان المظالم العامة الخاص بتقرير الاداء للعام 2015/وتقرير الربع الأول من العام 2016 وقضى القرار بتشكيل اللجنة برئاسة مستشار عام بابكر أحمد علي قشي ، وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل ، وممثلين لوزارة الداخلية ، وديوان المراجعة القومي ، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني . وحدد القرار اختصاص اللجنة بتقصي الحقائق حول ما جاء في تقرير ديوان المظالم العامة للعام 2015 ، وتقرير الأداء للربع الأول من العام 2016م ، على أن ترفع تقريرها للسيد وزير العدل خلال أسبوعين من بدء أعمالها ، وبعد أداء القسم أمام السيد وزير العدل .وأعطى القرار الحق للجنة في الإطلاع على أي مستندات ، أو استدعاء أي شخص ذي صلة بالتحقيق .
*فعلى التحقيق هذا القرار يعتبر قراراً تاريخياً بكل المقاييس وذلك لإستجابته السريعة للتقرير الذى قدمه مولانا احمد ابوزيد ، بجرأة ترتفع به الى درجات عليا فى هذا البلد الذى تعودنا فيه على حماية الفساد وللمرة الأولى نستشرف عهد مكافحة الفساد ، وعلى هذه الزاوية تناولنا فساد الجهاز الإستثماري على اعلى مستوياته ، وفساد قناة النيل الأزرق التى تكالبت عليها الأمم والرمم تنهبها نهباً منظماً ، ومارست تلكم العصابة كل الأساليب الدنيئة لتواري سوأتها التى لم يعد يجدي معها العشاء فى المطعم الفاخر ، ولاسفريات الطائرات الخاصة للدولة المجاورة ، ولم تستطع ارهابات المحاكم واعلانات الصحف المدفوعة القيمة للتشويه التى دفعت من اموال القناة المنكوبة والمسروقة من افواه اطفال شعبنا ، ولم تتمكن المحاولات البائسة من ان تتدارى من ان يقوم بفضحها تقرير ابو زيد ، وزاد عليه مفاسد أخرى فى الضرائب والجمارك وقناة الخرطوم الدولية والهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون وهذه الاخيرة نامل ان تكشف اللجنة عن اؤلئك النفر الذين ولغوا فى هذا الفساد ويندسون الآن تحت الوظيفة العامة حيث انهم اؤتمنوا على كشف الفساد فصاروا طرفا فيه ، وقطعا سنلاحقهم بالمستندات حتى نصل معهم للقرار 44من وزير العدل..
*وتبقى ثمة تساؤلات حول القرار المؤنس ، فان هيئة الحسبة والمظالم قد ظلت تنبش وتفتش داخل قماقم الجهاز الإستثماري خمسة اشهر وظلت ثلاثة اشهر اخرى وهى تراجع ماخرجت به ، فكيف ستكفي خمسة عشر يوماً للجنة لتخلص لنتائج ماتخلص اليه فى هذا الزمن الوجيز ؟ وان كانت البينات المبدئية موجودة فمالذى يمنع من تحويل تقرير ابوزيد الى نيابة الأموال العامة مباشرة؟! على كل حال هذا القرار وهذه اللجنة بحاجة ماسة للحماية والحراسة والدعم غير المحدود وامامها الفرصة التاريخية لتقول لمولانا ابوزيد والله ياابو زيد غزيت .. شكرا لوزير العدل وهو يستجيب والمرتجى اكثر ..وسلام يااااااوطن ..
سلام يا
فجع المجتمع الجمهوري برحيل الأستاذ/ ابراهيم احمد عبدالمجيد كمبال والد الأستاذ / ابوبكر والدكتورة هدى والاستاذة سعاد ، كا انتقلت الحاجة زينب الشبلي والدة الاستاذ / حسن المبارك ، وبفقدهما فقدت عطبرة أقواماً كالنسائم العطرة بما اتسمت به حياتهما من محبة وحسن سيرة ونقاء سريرة اللهم تقبلهما عندك القبول الحسن واجعل البركة فى ذريتهما واجعلهما مع ومن المتقين..وسلام عليهما فى الخالدين..