70 زائر 09-05-2016 admin لربما لم يستغرق إعلان موافقتي على (مذكرة للسلام والإصلاح) بعد فراغي من قراءتها أكثر من دقيقة فكتبت مباركاً لها ومنافحاً عنها في أحد (قروبات) الواتساب التي تضم قيادات سياسية وصحافية مرموقة وكان استدراكي الوحيد أنه كان بإمكان معديها وموقعيها حشد توقيع ألف من النخب في يوم واحد وما كنت ساتردد لحظة واحدة في التوقيع عليها لو عرضت عليّ، ولن يقف انتظامي في منبر السلام العادل الذي اتشرف برئاسته أو انتظام حزبي في قوى المستقبل للتغيير حائلاً دون ذلك. أقول قبل التعليق على تلك الوثيقة إن قضية الوطن أكبر من أن تجعل شركاءه يرهقوه بالمماحكات الصغيرة ويستغرقون في تفاصيل (سلخ النملة) ويغرقون في (شبر موية) فوالله ما هكذا ينبغي أن يكون شأن الكبار في وطن يتمزق بفعل نخبه وقياداته السياسية والأهلية. عندما تمت الدعوة للحوار استجبنا بصورة فورية وكانت سعادتنا غامرة أن الاتفاق على خارطة طريق تنقل الوطن إلى مرحلة سياسية جديدة عبر تراض وطني شامل يوقف الحرب ويحقق السلام والحريات والحكم الراشد عبر الخيار الديمقراطي، لم يستغرق وقتاً طويلاً ولكن نكوص الحكومة عمّا وافقت عليه واندفاعها في إجراء الانتخابات رغم موافقتها على غير ذلك أرجعنا إلى المربع الأول وشمّت بنا ، نحن الذين انخرطنا في الحوار ، من أحجموا عنه بعد أن استدعوا تجارب مريرة سابقة من عدم الوفاء بالعقود والمواثيق والعهود. رغم ذلك ظللنا نسدد ونقارب باذلين جهدنا ووسعنا في تجنيب بلادنا ما تنطوي عليه أنفسنا الأمارة بالسوء من مرارات التضييق التي تجرعنا صنوفاً من كؤوسها المترعة بالظلم والقهر وكنا على الدوام نسعى لتقديم المثال الأخلاقي الذي لا تحسن السياسة - في السودان خاصة - التعامل معه مصوبين نحو الأهداف العليا لا الوسائل التكتيكية الصغيرة وكان مما أوليناه أولوية قصوى كهدف استراتيجي وقف الحرب التي فعلت بالسودان الأفاعيل وقتلت بنيه وعطلت نموه ونهضته وخرّبت علاقاته مع عالم الكبار الذين الحقوا ببلادنا وشعبنا من الأذى ما الله به عليم. كنا نعمل بنظرية الانحياز إلى الحق لا إلى الرجال بغض النظر عن مصدره وذلك ما دفعنا لتأييد إعلان باريس الذي وقعه السيد الصادق المهدي مع الجبهة الثورية رغم عدائنا لمشروعها العنصري الاستئصالي وذلك الذي جعلنا نؤيد أية مبادرة تحقق الأهداف الكبرى التي اتفق الجميع على أنه لا سبيل إلى المستقبل المرجو لبلادنا بدونها. كان الربيع العربي بكل تداعياته منصوباً أمامنا شاهداً ومنذراً وواعظاً، وكانت النماذج المأساوية في سوريا والعراق وليبيا واليمن والتي أعلم يقيناً أنها أكثر تماسكاً من دولتنا الهشة التي تتحارب بطون قبائلها جراء أسباب أتفه من تلك التي اشعلت حروب البسوس وداحس والغبراء في الجاهلية الأولى، وكان قول الله تعالى يزأر ويصك آذاننا صباح مساء بالنذير (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). أزعم أن (مذكرة السلام والإصلاح) عبرت بصورة عامة عن معظم مطلوبات القوى الوطنية وأهم ما تميزت به أنها طالبت بحكومة مهام وطنية وتناولت ايقاف الحرب وتحقيق السلام والعدالة والتعايش السلمي والتداول السلمي للسلطة والحكم الراشد القائم على مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات وبسط الحريات، وتناولت قضية المحكمة الجنائية الدولية والأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية وتماهت المذكرة مع خارطة الطريق في كثير مطلوباتها. ليس المهم أن نوافق عليها نحن وحدنا إنما يكمن التحدي الأكبر في موافقة القوى السياسية بما فيها تلك الحاملة للسلاح ولا يقل أهمية موافقة الرئيس البشير ومن ثم الحزب الحاكم. لست متفائلاً أن بيئتنا السياسية المتخمة بالتنافر والتشاكس ستمنح المذكرة القبول سيما وأن هناك وثائق أخرى كخارطة الطريق عبرت مطبات كثيرة وأودعت لدى منظمات إقليمية ودولية ونالت الموافقة من القوى المنضوية في الحوار بما فيها الذين انسحبوا في وقت لاحق بعد نكوص المؤتمر الوطني. يلزم القائمين على أمر المذكرة أن يدفعوا بها إلى القوى السياسية في الداخل والخارج لأنها تفتقر حتى الآن إلى القبول سواء من الحكومة أو المعارضة وحتى الآن لا تعدو أن تكون إحدى آليات الضغط التي يجب أن تتكاثف وتتكاثر حتى تدفع الجميع إلى تقديم التنازلات الكفيلة بإحداث التراضي بين القوى السياسية بما فيها تلك الحاملة للسلاح. http://www.assayha.net/play.php؟catsmktba=11209http://www.assayha.net/play.php؟catsmktba=11209