By: Mahmoud Dugdug المراجعة الدورية الشاملة ""The Universal Periodic Review (UPR) او "الاستعراض الدوري الشامل" هو آلية فريدة من نوعها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL وتهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع لكل دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. ويعرف مجلس حقوق الانسان الاستعراض الدوري الشامل "بأنها عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. والاستعراض الدوري الشامل عملية تحركها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. والاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد المعالم الرئيسية للمجلس، مصمم لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان". وفي إطار هذه الآلية، يتم مراجعة أوضاع حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء كل اربعة اعوام ونصف العام تقريباً، بحيث تتم مراجعة 42 دولة كل سنة خلال ثلاث دورات ، عادة ما تقام هذه الدورات الثلاث في يناير / فبراير، مايو / يونيو وأكتوبر / نوفمبر من كل عام. وتعتبر آلية المراجعة الدورية الشاملة هي أحدث آليات رصد مدى وفاء الدول بالتزاماتها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وقد أُنشئ الاستعراض الدوري الشامل عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 آذار/مارس 2006 بموجب القرار 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان نفسه، بحيث يقوم مجلس حقوق الانسان بإجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول. ويتم الاستناد في عملية الاستعراض الدوري الشامل على ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصكوك حقوق الإنسان التي تكون الدولة المعنية طرف فيها، وتعهداتها والتزاماتها الطوعية بما في ذلك ما تعهدت به عند ترشيحها للانتخاب كعضو في مجلس حقوق الإنسان، وينبغي كذلك مراعاة أحكام القانون الإنساني الدولي الواجبة التطبيق. ويستند الاستعراض إلى المعلومات المقدمة من طرف الدولة المعنية وفقا لمبادئ توجيهية اعتمدها مجلس حقوق الإنسان، وأية معلومات أخرى تراها الدولة المعنية ذات صلة بالموضوع، ويمكن تقديمها إما شفويا أو كتابة. كما تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتجميع المعلومات الواردة في تقارير لجان الاتفاقيات، والإجراءات الخاصة، بما في ذلك الملاحظات والتعليقات التي تبديها الدولة المعنية، وكذلك تجميع ما ورد في وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة. كما يراعي المجلس أيضا ما يقدمه أصحاب المصلحة ذوو الصلة الآخرين من معلومات إضافية موثوقة ويمكن الركون إليها. ويجرى الاستعراض الدوري الشامل في إطار فريق عمل واحد يتألف من كافة الدول الأعضاء في المجلس، وتعرض نتائج الاستعراض في تقرير يتضمن موجز لوقائع عملية الاستعراض والاستنتاجات و/أو التوصيات والالتزامات الطوعية للدولة المعنية، ويعتمد المجلس النتائج النهائية في جلسة عامة، وتتاح الفرصة ضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل للمشاركة الكاملة من جانب الأطراف المعنية بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. ويقوم المجلس بمتابعة نتائج الاستعراض، بوصفه آلية تعاونية، من جانب الدولة المعنية أولا، وحسب الاقتضاء، من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين، ويقرر المجلس، لدى نظره في نتائج الاستعراض ما إذا كان من الضـروري إجـراء أي متابعة محددة ووقت إجرائها، ويركز الاستعراض اللاحق، في جملة أمور، على تنفيذ النتائج السابقة. وللمجلس وبعد استنفاد جميع الجهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل أن ينظر، حسب الاقتضاء، في حالات استمرار عدم التعاون مع الآلية. ومما تقدم يمكن القول وباختصار شديد أن الاستعراض الدوري الشامل هو عملية دائرة كاملة تتألف من ثلاث مراحل رئيسية: 1. استعراض لحالة حقوق الإنسان في الدولة المعنية. 2. تنفيذ التوصيات المقدمة للدولة المعنية في الفترة ما بين الاستعراض الدوري الشامل الاول والذي يليه فضلاً عن التعهدات الطوعية المحرزة. 3. إعداد الاستعراض الدوري الشامل المقبل على ضوء تنفيذ التوصيات والتعهدات بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الاستعراض الدوري الشامل السابق.