بعد سويعات من توقيع الآلية الأفريقية ممثلة في رأسها ثامبو امبيكي علي خارطة الطريق في الاجتماع التشاوري، توالت ردود الأفعال الرافضة للتوقيع والتي وافقت عليها الحكومة ووقعت عليها منفردة وسط رفض المعارضة المجتمعة في أديس خلال الأيام الماضية. وكان التوقيع الإحادي سابقة ملفتة في بروتوكولات التفاوض الدولي، خاصة في حالات دقيقة ومعقدة كالوضع السوداني. في ذات الوقت قام امبيكي بزيارة خاطفة للخرطوم في اليوم التالي للتوقيع للقاء بآلية الحوار وتحالف قوي المستقبل. في تجاهل تام للقوي المعارضة في أديس التي كان يحب أن يجلس معها ويحاول تقريب وجهات النظر بينها وبين الحكومة.
لقد تبدي جليا الان ان الآلية الأفريقية تحت رئاسة امبيكي أصبحت في موضع محاباة واضح للنظام، بل إنها تقوم بتجاوز كافة التقاليد المتعارف عليها دوليا في عمليات التفاوض من أجل تثبيت شكل النظام وجعله يبدو وكأنه هو الطرف المتعاون والأكثر حرصا على السلام من الأطراف المعارضة. وهو موقف لا يبتعد كثيرا عن مواقف الاتحاد الأفريقي الداعمة بوضوح لنظام الخرطوم، مما جعل وساطة الآلية ككل موضع مراجعة في ما يخص الحيادية المفترضة للوصول لحلول حقيقية لازمة مستعصية مثل الأزمة السودانية.
ولكن الآلية الأفريقية لا يبدو أيضا انها تعمل أو تتحرك بعيدا عن تفويض دولي، وهي تعتبر آلية مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وبالتالي فهي لا تعبر فقط عن انحياز الاتحاد الأفريقي بل إنها تعبر أيضا عن الموقف الدولي ككل اتجاه السودان الذي أصبح أكثر صراحة في تطبيعه ودعمه للنظام، خاصة منذ نهاية العام 2014، حين قامت محكمة الجنايات الدولية باعادة ملف دارفور لمجلس الأمن نسبة لانعدام التعاون الدولي مع المحكمة وهذا إثبات لما يمارسه على الأرض المجتمع الدولي من حماية للمشير ونظامه.
تأكد موقف المجتمع لدولة عبر تصريح القائم بالاعمال الأمريكي في السودان الثلاثاء 22مارس عقب زيارة لقاعة الحوار الوطني، حيث قال إن الولايات المتحدة "ستضغط على المعارضة المسلحة والسياسية" للتوقيع على خارطة طريق امبيكي التي وقعتها الحكومة باديس قبلها بيوم.كما أكد القائم بالاعمال انه سيقوم بزيارة إلى بلاده لشرح تطورات الحوار والوضع في السودان، حسب صحيفة سودان تريبيون"23مارس،2016".إذن النظام والآلية الأفريقية والمجتمع الدولي يقفون في خندق مقابل المعارضة والضحايا الذين يبحثون عن السلام والعدالة. وعلى هذه الأرضية يبدو أن الآلية الأفريقية بشكلها الحالي لم تعد صالحة للوساطة وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي وفقا لقرارات مجلس الأمن والسلم الافريقي ومجلس الأمن. واصبح من الواجب على القوى السياسية السودانية والمجتمع المدني المحلي والدولي العمل معا من أجل حث مجلس الأمن والأمم المتحدة علي تشكيل آلية دولية و ليست فقط أفريقية وبرعاية أممية ومحايدة لإدارة ملف التفاوض وقضايا التحول الديمقراطي في السودان. ومن هنا ندعو كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع والنشطاء والسودانيات والسودانيين بالتحرك فورا لإنقاذ البلاد من هذه المهزلة السياسية ووضع السودان مجددا على راس أجندة المجتمع الدولي. وندعو إلى التوقيع على عريضة واسعة المشاركة لمجلس الأمن والامين العام للأمم المتحدة، لتعيين مندوب خاص وإنشاء آلية دولية لحل أزمة السودان على أسس محايدة وعملية.