المغتربين هم أهم شريحة إقتصادية فى الوطن ولم يجدوا الإهتمام الكافى الذى يوازى حجم غربتهم وحجم مشاركتهم فى التنمية والاقتصاد . سؤالنا نوجهه الى وزير المالية ورئاسة مجلس الوزراء والأمين العام لجهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج أين ذهبت تلك المليارات ؟ وماذا قدمتم للمغترب ؟ المغترب فى دول المهجر يكمل كل إجراءات إقامته وإدارة حساباته البنكية وإجراءات سفره وحجزه عن طريق النت . أما فى وطنه أو سفارات بلادة بالخارج يضطر الى الذهاب الى موقع الإجراء ويتجول من شباك الى شباك وتصوير مستندات ودفع مبالغ مالية مضيعا وقته فى إجراء يمكن أن يتم فى المطار او عن طريق النت فى لحظات . إذا افترضنا فقط بأن عدد المغتربين قبل عام 1980م يمثل ثلاثمائة ألف مغترب (300 ألف ) فى جميع إنحاء العالم وكل مغترب يدفع أقل مبلغ تقريبا مائة وخمسون دولار (150 دولار) فى السنة يمثل ضرائب وخدمات فقط ( البعض يدفع أكثر حسب وظيفته وهناك خدمات أخرى لم يتم احتسابها مثل الزكاة والفضائية وترعة الرهد وكنانة والتصاديق والتواكيل وتجديد الجوازات والتحويل الالزامى ورسوم القدوم والمغادرة وغيرها من الرسوم والخدمات ) يكون هؤلاء المغتربين دفعوا خلال العام مبلغ خمسة وأربعون مليون دولار (45.000.000) دولار وبما اننا نعلم زيادة عدد المغتربين سنويا نضيف زيادة بمعدل 10% كل سنة من غير زيادة المبلغ المدفوع مثلا نجد بعد ستة وعشرون عاما اصبح عدد المغتربين ثلاثة مليون ومئتان وخمسون ألف وأربعمائة واحد عشر مغتربا (3.250.411 ) مغترب يدفع هؤلاء خلال تلك الفترة إجمالى مبلغ أربعة مليار وتسعمائة وثلاثة عشر مليون ومائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون دولار (4.913.179.441 ) دولار . تخيلوا هذا المبلغ غير الجمارك وغير المساعدات التى يرسلونها الى أهلهم وغير الدعم لمناطقهم فى توصيل المياة والكهرباء وبناء المدارس . هؤلاء غطوا إيرادات القطن سابقا . إذا أستثمر هذا المبلغ فى مشاريع تخدم المواطن والمغترب لما إجتاج السودان الى إستثمار خارجى فى مجال الزراعة . لكن يظل السؤال أين تذهب تلك المليارات بالدولار وليس بالجنية الحالى . شعب ضائع وحقوقه ضائعة ومغتربين مهملين لا يجدون حتى المعاملة والإبتسامة فى القدوم والمغادرة .