*من أكبر آثار المقاطعة الأمريكية التى دفع ثمنها أهل السودان وليس حكومته ، دور البنك الدولي التابع للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من تبعيته للأمم المتحدة الأمر الذى ترتب عليه مسؤولية أخلاقية وتعاقدية مع الأعضاء لتمويل التنمية عامة وعلى وجه الخصوص البنية التحتية ، ولكن بسبب المقاطعة الأمريكية للسودان ، توقفت العلاقات حتى توقيع اتفاقية السلام بنيفاشا ..
*وحكومتنا التى عجزت عن ان تقف موقفاً صارماً فى الدفاع عن السيادة الوطنية ، فانها قبلت بانكسار غريب ان يأتى البنك الدولي لإدارة الصندوق متعدد الأطراف الذى انشئ فى مؤتمرات السلام ، أوسلو(1) وأوسلو (2)ومؤتمر باريس ، ففى أوسلو (2)إقترحت القوى الديمقراطية الدولية والنشطاء الدوليين ، أن يدير الصندوق المتعدد الأطراف بنك التنمية الإفريقي لما له من تجارب فى ادارة صناديق التعمير فى سيراليون واثيوبيا مثلاً.. أو صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ، وهى مؤسسات أقل تكلفة من البنك الدولي..
*والمفارقة الكبرى ان حكومتنا كعادتها تقدم كل شئ بلا مقابل لمجتمع دولي لايعطي الا بمقابل ، فهى لم تشترط على البنك الدولي ان يدفع من أمواله ، بينما استلم ادارة الصندوق بأعلى نسبة ادارة دون ان تدفع خزائنه سنتاً واحداً.
وعندما وقع الإنفصال كانت بالصندوق عدة ملايين من الدولارات ، لاتقابلها أية مشروعات مخصصة ، مما يدل على ضعف الذهنية فى وزارة المالية فى تقديم مشروعات للتمويل ، والصندوق قد أنفق حوالي اثنين مليار دولار ، ضاعت هباءً مثلها مثل الأرقام الفلكية من عائدات البترول ، طوال هذا الوقت فشلت السياسات المالية للدولة ، وعجزت عن الضغط على البنك الدولي عن ان يقوم بواجباته الأساسية حيال البنية التحتية التى دمرتها الحرب وبأموال المانحين ، ناهيك عن أموال البنك الدولي!!
*والحج الذى كان يحجه وزراء المالية المتعاقبين الى واشنطن DCلم تتجاوز حدود كونها زيارات تسوق وعلاج وسياحة ، ويعودون منتفخين كأنهم أتوا بمالم يستطعه الأوائل بينما هو ذات الحال المايل مع البنك الدولي ..بيد أننا لاننسى دور منظمات المجتمع المدنى والتى تملك صفة مراقب على صندوق المانحين المتعدد الاطراف ، فبمجهوداتها حاولت ان تثني المانحين من النرويج والسويد وكندا بعدم سحب اموالهم وتركها لتمويل البيئة كاولوية للتنمية المستدامة ، ولكن البنك اختطف فكرة البيئة وقرر الاستمرار فى السودان بوضعه غير القانونى المقاطع من قبل البنك الدولي وظل موجودا واقنع الصندوق العالمى للبيئة باتفاقية بمقتضاها يمول البنك الدولى من الصندوق العالمى للبيئة والذى دفع بموجبها ثمانية مليون دولار ، اخذ منها البنك مليون دولار مصاريف ادارية ، والخطة ان توضع الاموال فى صناديق استثمارية ويؤخر تنفيذ العمليات فترتفع عائدات فوائد ملايين الدولارات ، والأغرب ان الحكومة تدفع 40% مقابل تكلفة كل مشروع ، وحكومتنا تدفع ولاتقول بغم!!علماً بأن السودان موقع على كافة الأتفاقات الدولية للبيئة وهذا يؤهله ليأخذ من الصندوق العالمى للبيئة .. ولكن حكومة السودان تغض الطرف عن هذا وتقبل بالوضع الدونى ، ظناً منها انها تقدم السبت فى انتظار أحد لن يأتي بالانكسار. بينما البنك يزرع الحصرم نجد السودانيون يضرسون ..وسلام ياااااااوطن..
سلام يا
والشئ بالشئ يذكر ماذا فعل البنك الدولي تجاه مستشاره الدكتور / بابكر عبدالله وكيل وزارة البيئة السابق والذى يواجه محكمة المال العام فى قضايا فساد مليارية ، فخرج من باب الوكالة لحوش البنك الدولي ، وياقلبي لاتحزن.. وسلام يا