*لايكاد يمر يوم دون أن تفجعنا الحكومة بقرار موجع يرهق كاهلنا ويضيق علينا سبل العيش الكريم دون أدنى وعد بتحسن الأوضاع المعيشية أو حتى تحسين الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين. * كتبنا مراراً وتكراراً عن أهمية استعجال الحل السياسي القومي الأهم لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لكن للأسف مازالت سياسة الاتفاقات الثنائية والجزئية سيدة الموقف‘ فيما تستمر سياسة سد العجز المالي من جيوب المواطنين. *لن ندخل في نقاش عديم الجدوى حول طبيعة السياسات الإقتصادية المفروضة في الواقع بسطوة اللهث المادي للكسب السريع -حلاله وحرامه - تحت مظلة سياسة التحرير الإقتصادي التي مكنت للاهثين وتركتهم في غيهم يعمهون. *هذ لا يعني ترك حابل حاجات المواطنين الأساسية على غارب السوق لتفرض الشركات التي لم نعد نعرف هل هي شركات عامة أم خاصة‘وهل هي ربحية أم خدمية بعد أن ملكتها الحكومة زمام بعض الخدمات الضرورية للمواطنين. * لم تسلم المؤسسات والهيئات القائمة من داء اللهث المادي والكسب السريع وهاهي هيئة توفير مياه ولاية الخرطوم تدخل في سوق المزايدة على حساب المواطنين الذين ظلوا يجأرون من تدني وسوء خدمات المياه بنواحي الخرطوم وها هو مديرها خالد حسن يهدد بتقديم استقالته في حال رفض المجلس التشريعي لولاية الخرطوم زيادة فاتورة المياه. *لم يقصر مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في البصم على قرارات الحكومة كما يفعل المجلس الوطني - ومن شابه أباه فما ظلم - فقد وافق مجلس تشريعي ولاية الخرظوم على زيادة فاتورة المياه بنسبة100٪. *هكذا رضخ مجلس تشريعي ولاية الخرطوم لرغبة مدير هيئة توفير مياه الخرطوم بزيادة الفاتورة خوفاً من تقديم استقالته وكأنه المخلص الذي حقق المعجزات ووفر المياه الصالحة للشرب لكل المواطنين في مختلف نواحي الخرطوم. *لا أحد يهتم بالمواطنين ولا بأهل الرأي والمشورة الذين بح صوتهم من الحديث عن ضعف شبكات المياه وأعطالها المتكررة وتلوث المياه لنفاجأ بوزير البنى التحية والمواصلات بالإنابة حسن عمر يبرر زيادة فاتورة المياه بسبب زيادة عدد السكان بولاية الخرطوم والتوسع في الأنشطة الاقتصادية !!. * لا أحد يهتم برأي الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي مثل الخبير التنموي الحاج حمد الذي وصف قرار زيادة فاتورة المياه في تقرير "السوداني"بأنه الأخطر والأكثر ضرراً على المواطنين‘ ولا أحد يهتم بالمواطنين الذين لم يعودوا يعرفون كيف يتحملون هذه الزيادات الموجعة على كاهلهم. *أصبح المواطن - مغلوباً على أمره كما قال المواطن عمر الحاج لـ"السوداني"‘ هذا المواطن المغلوب على أمره مطلوب منه أن يتحمل وحده مسؤولية سد الفروقات المالية الناجمة من العجز الإداري والفشل السياسي.