.. لماذا تخاف الحكومة من (الحقيقة).. وتضع أمامها ألف حاجز وسد، لماذا تخاف من الإعلام والإعلاميين وتضع القيود، الإجابة لا تحتاج الى كثير إجتهاد أو بحث، فالمثل السوداني القائل (الفي بطنو حرقص براهو برقص) يحمل الإجابة، نعم الحكومة تخاف من الإعلام لأن هناك ما تخفيه ولا تريد أن يعلمه الشعب..!!
.. هناك ألف سؤال وسؤال ومثلهم ألف إستفهام وإستفهام، ومثلهم ألف علامة تعجب وتعجب تدور وتلف حول منع السلطات المحلية بمحلية مروي وفد يتكون من علماء وإختصاصيين كانوا في مهمة للبحث عن ماهية تلك الحاويات التي تقبع في العراء وتحمل مواداً يقال إنها نفايات (مشعة) وخطرة جداً على حياة الانسان والنبات والجماد، وتم ادخالها بعدد 40 حاوية ايام بناء سد مروي، وتم دفن بعضها في غرف خرصانية وترك جزء منها في العراء تعاني من التسريب، والسلطات المركزية تتعامل مع هذا الملف تحت بند (سري للغاية).. وأعلنت سابقاً أنها مجرد بقايا أدوات استخدمت في بناء السد.. وتم تتويج هذه السرية بمنع الفريق العلمي من اداء واجبه الأخلاقي والوطني في الكشف عن هذه المواد وماهيتها في تأكيد مباشر على خطورة الوضع... !!
.. نرفع راية الإستنكار لموقف حكومة محلية مروي، والتي من واجبها كشف حقيقة هذه المواد وحماية مواطنيها من خطرها، ولكن كعادة حكومة المؤتمر الوطني التي لا تهمها حياة المواطن وأمنه.. تمنع السلطات الفريق العلمي من اداء واجبه، ويعود الفريق الى الخرطوم بخفي حنين وهو يضع ألف علامة إستفهام..!!
.. الأمر الآن أصبح لا يحتاج لفريق علمي أو وكالة الطاقة النووية لتكشف عن محتوى هذه الحاويات الصينية، فالمسألة بعد منع العلماء من الإقتراب منها أصبحت مكشوفة، وأثبتت الحكومة بفعلتها هذه أن محتوى هذه الحاويات مواد كيماوية وخطرة، وستتسبب في المزيد من السرطانات والتشويه الخلقي، ومن هنا نحمل المسؤولية اولاً لحكومة السودان ومن ثم لوحدة تنفيذ السدود ثم حكومة محلية مروي، لتعريضهم حياة المواطنين للخطر، وتسببهم في إنتشار الأمراض الخطيرة والمميتة، وتعريض الارض والنبات والمياه للتلوث الكيماوي الخطر، وعلى المواطنين في المنطقة رفع شكوى الى مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل، فحياتهم اغلى من المناصب والأموال التي يتقاضاها المسؤولين مقابل تعريضهم للخطر، ولا خيار الإ مجلس الأمن فالوضع كارثي أكثر مما تظنون.. ودمتم بود