إلى الحركاتِ المُسلّحةِ السودانية، رُدُّوا الأمانة إلى أهلِها! بقلم عبد العزيز عثمان سام

05:56 PM Nov, 29 2015

سودانيز اون لاين
عبد العزيز عثمان سام-
مكتبتى
رابط مختصر

29 نوفمبر 2015م
الحركات المسلحة السودانية منظومات ثورية، سياسية ومطلبية تنشُد العدالة والتغيير. نشأت فى هوامش السودان لمناهضة سياسات حكومات المركز فى الكيفية التى تدار بها الحُكم من ظلمٍ وضيق أفق، وإختزال السودان فى جُزءٍ دون الكُل.
أخرجها عن المألوف أنَّ الحركات المسلحة تتخذ العمل المُسلح كأحد السُبل لحماية نفسها ومشروعِها فى مواجهةِ قمع وتنكيل نُظم المركز المتعاقبة التى دأبت على تسميةِ الحركات المسلحة بـ"حركات تمرّد، أو مُتمرِّدين" لإباحةِ قمعِها. بينما الإسم المُتسق مع الإرث البشرى على مستوى الكون هو:"حركات كفاح/ مقاومة مسلّحة".
لا يُستساغ إنكار التأييد الشعبى/ الجماهيرى من أهلِ الهامش السودانى لهذه الحركات المسلحة. ويُمثل إقليمى جبال النوبة والنيل الأزرق مركز ثِقل جماهيرى ومِحور نفوذ الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، بينما يُمثل إقليم دارفور وجزء من شمال وغرب كردفان مراكز الدعم والسند الجماهيرى لحركات دارفور المسلحة، تحرير السودان والعدل والمساواة.
هناك إقرارات غير مُتنازع عليها منها أنَّ معظم شعوب الأقاليم التى تشكّل الحاضنة الجغرافية والديموغرافية للحركات المسلحة السودانية هم أصحاب مصلحة Stakeholders إن لم يكونوا قواعد شعبية مُلتزمة ومُساندة لهذه الحركات المسلحة. ويمثل قطاعات النازحين واللاجئين فى معسكراتِهم بالداخلِ والخارج اكثر شعوب الهامش السودانى إرتباطاً وُجْدَانِيَّاً بالحركات المسلحة، كما لا تتورَّع الحركات المسلحة إدعاء تمثيل تلك القطاعات (ضحايا الحرب) فضلاً عن جُموع شعوب تلك الأقاليم.
أريدُ أنْ أصلَ إلى نتيجة مفادها: أنَّ الحركات المسلحة تُمثِل شعوب الهامش وتدافع عن حقوقِها فى مواجهةِ المركز. سواءً حقوق عامَّة ومشتركة بين الجميع مثل الحق فى الحرِّياتِ الخاصة والعامَّة، وقضايا الهُوِيَّة والمواطنة المتساوية، ونظام الحكم، الديمقراطية والحكم الرشيد، ومسائل المعايير العادلة والمُنصِفة لإقتسامِ السُلطة وتوزيع الثروة وإدارة جِهاز الدولة. أو حقوق ومطالِب خاصَّة بأقاليمِ الهامش (خصوصيات الأقاليم التى تأثرت بالحرب والنزاع المسلح)، مثل شكل الحُكم وعلاقته بالمركز، حدود الأقاليم، وجبر آثار الحرب وفى مقدمتها قضية العدالة الدولية وضرورة تقديم الجُناة الذين إرتكبوا فظائع الإبادة الجماعية والتطهير العرقى فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى/ هولندا. وإعادة توطين اللاجئين والنازحين فى مناطقِهم الأصلية بعد إحداثِ العمَار والتنمية، وقضايا إعادة بناء المجتمع و رَتْقِ نسيجه.. ألخ.
فضلاً عن ذلك، نجد أنَّ أهمَّ "الكُليِّات" والقطاعات التى درَجت على حضورِ المؤتمرات العامة للحركاتِ المسلحة التى تنعقِد لإقرارِ دساتيرها ومؤسساتها وهياكلها وانتخابِ من يقومُون بإدارة دولابِ العمل فيها، هى قطاعات اللاجئين والنازحين والإدارة الأهلية والشباب والطلاب والمرأة ومكاتب الداخل، وقطاع المكاتب الخارجية Diaspora الذى إكتسب أهميته من كثرة أبناءِ الهامش السودانى بالخارج الذين ضاق بهم المقام داخل السودان فيَمَّمُوا وُجوهَهُم شطرَ الخارج، مَشْيَاً فى مَنَاكِبِ الأرض، وأكْلاً من زرقِ الله كما أمَرَ ربنا سُبحانه وتعالى، وإليه النشور.
رميتُ من وراءِ هذه المُقدِّمة إلى التأسيس لفكرةِ أنَّ الحركات المسلحة السودانية هى مِلكٌ عام للشعبِ السودانى. ورُغم غرَابة وضعها القانونى تمَّ الإعتراف بالحركاتِ المسلحة كأمرٍ وَاقِع Defacto بحُسبانِ الشِق الخَيِّر فيها، لكوْنِها الحَامِل لقضيةِ شعوب الهامش السودانى نيابةً و وُكَالة عنها. ويقتضى ذلك واجبٌ مهم، هو إلتزام الحركات المسلحة (الوكيل) بشروطِ الوكالة والنيابة كاملةً، وإلَّا سقطت الوكالة والنيابة. ويترتب على سقوطِ الوكالة إعادة الحقّ لصاحبِه (الأصيل) وهو شعب الهامش ليتخيَّر سُبلاً أخرى لنيلِ بحقوقهِ، وصونِ مكتسباتهِ التى لا تسقُط أبدَاً.
هناك أسباب وأمَارَات عُدَّة لفشلِ"الوكيل"وإنهيارِ الوكالة، ويترتّب على ذلك إعادة قضية الهامش لأهلِها، وإلغاء تفويض الحركات للنهوض بها والكفاح لتحقيقِها، ونجْمِلُها فى الآتى:
• فقدت الحركات المسلحة القدرة على تطويرِ نفسها لحملِ تكليف الوكالة عن الشعب، وأن تكُونَ أوعية وأدوات حُكم ديمقراطى رشِيد فى المستقبل. وتحوَّل قادتِها إلى طُغاةٍ، يُمارِسون أسوأ نماذج الإدارة تخلُفاً وفسَاداً.
• فشلَ قادة الحركات المسلحة فى المحافظةِ على مكتسبات شعوب الهامش السودانى، ومثال حى لذلك: فى آخر وثيقة وقّعُوها فى باريس نوفمبر الجارى 2015م فرَّطَت الحركات المسلحة فى إيرادِ مُكتسبٍ جوهرى لضحايا الحربِ فى دارفور، وهو تسليم مُرتكبى الإبادة الجماعية والتطهير العِرقى فى دارفور للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى/ هولندا. فرّطوا فى هذا المُكتسَب المُهِمْ ولم يورِدُوه فى وثيقة باريس الأخيرة!.
• الحركات المسلحة نزلت بسقفِ مطالبها لتتناسب طردياً مع خُفوتِ بريق كفاحِها المسلّح، وتَمَاهِياً مع مواقِف أحزاب المركز"المعارِضة". فتدرَّجت هُبوطاً من شعارِ "إسقاطِ النظام"، إلى اللهثِ وراءِ الجلوس معه لوقفِ "العدائِيات" تمهيداً للدخولِ إلى صرحِ حوار"الوثبة"! وهذا نزول رهيب فى درجةِ حرارة الحركات المسلحة لو قِسْتَها وقارنتها بيومِى التوقيع على وثيقة "الفجر الجديد" 5 يناير 2013م و"نداء السودان" 3 ديسمبر 2014م. إستسلمت الحركات كما "ملِكَة سَبَأ" التى قالت حِكمتِها الشهيرة رَدَّاً على إنذارِ الملك سليمان، وذلك فى قوله تعالى فى سُورةِ النمل: (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوك إِذَا دَخَلُوا قَرْيَة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّة أَهْلهَا أَذِلَّة وَكَذَلِكَ يَفْعَلُون)..ثم أرَّدفَت الحركات إستسلامها بتسليم "فيزيائى" كامل، كما قالت "الملِكة" فى قوله تعالى: (.. قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين)"سورة النمل الآية 44".
إنَّ نتيجةَ الجولة الأخيرة من مفاوضاتِ الحكومة وحركات دارفور(نوفمبر 2015م) يجب أنْ تشرحَها الحركات المسلحة (الوكيل) لشعبِ دارفور (الأصيل)، للكشفٍ عن أسباب هذا التراجع والإستسلام، وتملِيكهِم أسباب كشفِ "السِيْقَان" والإصرار على دخولِ "صَرْحِ" حوار الوثبة! لو كان ذلك يتم بإسمِ الشعبِ حقّاً.
كما أنّ إعلان وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر فى باريس من طرفٍ واحد، حتى أبريل 2016م وأعلان الحكومة انتهاء وقف إطلاق النار بإنتهاء جولة اديس نوفمبر 2015م! ألا يحتاج هذا التضارب فى المواقفِ إلى شرح لجماهير شعبِ الحركات المُسلّحة؟!.
ويريد شعب دارفور تفسيراً، من الحركات المسلحة، لحديثِ رئيس وفد حكومة الخرطوم الواضح والفاضِح حول (موضوع) جولة المحادثات، لمَّا قال:(الحركتان الماثِلتان هنا، تحرير السودان بقيادة (مناوى)، والعدل والمساواة بقيادة"الأخ"(دكتور جبريل) لا وُجُودَ لهما على الأرض فى دارفور. وبالتالى لا توجد "عدائِيَّات" معها لنُوقِفها بموجب اتفاق!.. ولاحِقاً أردَفَ رئيس وفد الحكومة: قضية دارفور اكتملت فى اتفاق/ وثيقة الدوحة، وهى غير قابلة للفتحِ مَرَّة أخرى!.). طيب حركات دارفور دى بتعمل أيه فى أديس أبابا؟.
• بسببِ طول أمدِ النزاع المسلح فى السودان وانفجار نزاعات مسلحة جديدة فى مناطقِ أخرى من العالم، خبَا بريق نزاع المركز والهامش فى السودان رغم الثمن الباهظ الذى دفعه الهامش أرواحَاً بشرية، وشرف حرائر، وهدرِ الكرامة الإنسانية للمواطنين.
• فشلت الحركات المسلحة فى تطويرِ خطابها السياسى، والإلتزام بمضامين مواثيقها وعهودها وتشريعاتها ومؤسساتها. كما فشلت فى الحفاظ على كادِرها وتطويره وتأهيله لحملِ الأعباء والتكاليف، فضَوَتِ الحركات المسلحة السودانية كما تضْوِى الإبل، بدلاً من الإغترابِ وجلبِ المزيد من المؤيدِين والكفاءَات.
• تنصلّتِ الحركات المسلحة عن مسئوليتها القانونية الأولى وهى حِماية المدنيّين. وبدلاً من ذلك، تاجرت بإنتهاكاتِ العدوِّ وإعتداءاتِه على المدنيِّين فى مُكايداتِها السياسية مع حكومة المركز. حتى صار السودان الدولةِ الأولى ضمن الدول التى تدور فيها نزاعات مسلحة من حيث عدد الضحايا من المدنيين بسبب تركِهم دونَ حماية Vulnerable. كلَّ حركات الكفاح المسلح فى العالم تولى مسئولية حماية المدنيِّين أولوِيَّة قصوى ضمن مهامِها إلا السودان، حيث لا تحفل الحركات المسلحة بحمايةِ المدنيين، بيد أنها تتاجر بأرواحِهم وجراحِهم وشرفِهم وكرامتِهم الإنسانية، مقابل إستجداء الضغط الدولى على حكومة المركز. وإستغلال تأزيِّم الوضع الإنسانى لإستقطابِ الدعم السياسى والمعنوى للحركات المسلحة، ويكتفون بالتبختر شرفاً أنهم لم يتورّطوا فى إرتكابِ انتهاكات ضد أهلهم. ولكن إمتناع الحركات عن القيام بمسئولية حمايةِ المدنيين يجعلهم متساوين مع مرتكبى تلك الفظائع فى المسئولية الجنائية على درجةٍ وآحِدة.
• عطّلَ قادة الحركات المسلحة مبدأ فصل السلطات، وجمعوها بين أيديهم بمُبرِّراتٍ وَاهِية، وخرقوا الدساتير والقوانين التى أقرتها مؤسسات الحركات بمُبرِّرات ساذجة، فإضعفوا ثمَّ قتلوا المؤسسات التشريعية والرقابية التى تختص بالتشريع والرقابة فخلَى لهم الجوّ للإستبدادِ، وإعمالِ المزَاج والمحسوبية فوهَنَت الحركات وصارت معطُوبة ومعزُولة جماهيرياً، ثمّ نعقَ فيها البُوم.
• الإنقسامات المستمرة داخل الحركات المسلحة، وغياب مشروع ثورى ووطنى واضح المعالم لديها، وعدم قدرتها على إظهار رُؤاها وبرامجها، و وضع خُرط طريق وآعِدة ومُبَشِّرة تستوعِب طاقات الشباب والقطاعات المختلفة وتعِدَهم بمستقبلٍ زاهر و واعِد.
• إنشقاق مجموعات كبيرة ومؤثرة من الحركات وإنضمامها لصفوف العدو كشف بجلاء عن سوءِ الأحوال داخل الحركات كأسوأ نماذج الإستجارة من الرمضاءِ بالنارِ. ومطالبات أخرى بالإصلاح دون جدوى لأنّها قد نخرَ فيها السُوس (بئرٌ معطّلة وقصرٌ مشيد).
وعليه، أرى بكلِّ تواضع، أنّ الحَلّ هو: الدعوة وبشكلٍ عاجل لمؤتمرٍعام لكلِّ الحركات المسلحة السودانية، تُقدَّم رِقاع الدعوة لكافة القطاعات والكليات التى انتخبتها للإجتماع عاجلاً لرَدِّ أمانة التكليف لأهلِها مع الشكر الجزيل. عندها لن يستحيل على شعوب الهامش السودانى ايجاد السُبل والمنظومات والهياكل والكادر القادر على تحمّلِ مسئولية مواصلة الكفاح لأجلِ حقوق الهامش العادلة.
والجديد الذى يجب مراجعته من شعبِ الهامش بعد قرابة العقد والنصف من الزمن على نشوب النزاع المسلح فى دارفور، هو أنَّ حربَ السِنان قد أكمل دورته وأدَّى مُهمَّته! ويجب تجاوز مرحلته. لأنَّ القتالَ يُضار منه المدنيين وحدَهم، ويقضى على وسائل كسبِ عيشهم الشحيحة أصلاً، وينسف الإستقرار ويشرِّدهم فى متاهاتٍ يصعب تدارك نتائجها. وبالمقابل يُعظّم القتال دور"لوردَات" الحرب الحاليين الذين استنذفوا كل ما بجُعبتِهم من حُجَج ومُبرِّرات للبقاء على مسرحِ الفعل، بعد نفاذِ صلاحيتهم وتحويلهم الحركات إلى ضِدِّها.
وعلى الهامش والمركز أن يختارا بين أمرين: أمَّا أنْ يعيشَا كُرمَاء وإخوة فى دولة وآحدة عادلة ومنصفة، أو أنْ يتفرَّقا بإحسان. لا للمزيد من الدماءِ والدموعِ والبؤس وهدرِ الكرامة الإنسانية، بلا طائِل أو مقابل.
ويجب تحويل مقاتلى الحركات المسلحة إلى وُحْدَاتٍ لحمايةِ شعب الهامش الذى ما زال على قيدِ الحياة، وأن يكونَ هدفُها وشِعارها الأول والأخير هو: "لا لقتل وإغتصاب وتهجير وإهانة وهدر كرامة المدنيين فى هوامشِ السودان بعد اليوم."
ثمَّ لا بُدَّ، على وجهِ السرعة، من تنظيمِ وتأسيسِ منظمات مجتمع مدنى وأهلى فى الهامش لخدمة قضاياهم الناجمة جرَّاء الحرب فى المجالات المختلفة لخدمةِ قطاعات وفئات تلك المجتمعات التى أفرزتها الحرب. يجب قيامِ منظمات لخدمة ورعاية أسرِ الشهداء، واليتامى والأرامل والثكالى ومعاقى الحرب بدنياً ونفسياً. ويجب إقامةِ موسسات متخصصة فى معالجة الآثار السالبة بسببِ الحرب، نفسياً وبدنياً واقتصادياً وإجتماعياً. كما يجب إقامة منظمات متخصصة للعمل فى مجالِ المصالحات ورتق نسيج المجتمع وإعادة تأهيله. ومنظمات أخرى لإعادة البناء والتعميير. ومنظمات متخصصة فى إعادةِ دمج النشءِ الذى تسرَّبَ من التعليم وبنية المجتمع بسبب الحرب لما يناهِز العِقدين.
هذه التحديات مُهِمَّة ولا يجب تأجيل النهوض بها بحُجَّةِ أنَّ الحركات تُقاتِل الحكومة لإزالتِها وكنْسِها إلى مذبلةِ التأريخ! لأنَّ التجارب أثبتت أنَّ النزاع المسلح لا ينتهِىَ بنصرِ مؤزّر لأحدِ الطرفين على الآخر. وأنَّه سيدمِّر الهامش السودانى لأنَّه يعطل التنمية ويقضى على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة. وتدمير الحرب للهامش يساوى أضعاف تدميره للمركز الذى يتأثّر بالنزاع ولكن بشكلٍ مختلف، وغير مباشر.
ثم أنَّ طولَ النزاع المسلّح قد أوهَنَ كيان الدولة السودانية، وأغرَى بعض دول الجوار للتجاسر والطمع فى أرض السودان الذى بدأ يتآكل من أطرافه، فى الشمال والشرق.
لذلك نجدُ أنّه لِزَاماً علينا إطلاق هذه الصيَّحة: يا أيَّتها الحركات المسلحة فى هوامش السودان، ردّوا أمانة القضية والتكليف إلى أهلها، إلى شعوب هوامش السودان، لدراسة وبحث الواقع الماثل وتقييمه، ثمّ البحث عن حلول أخرى أقلَّ كُلفة و أوفَرَ لحياةِ المدنيين وأمنِهم، وأحرصَ على صوْنِ شرفِهم، وحفظِ كرامتِهم الإنسانية.


أحدث المقالات

التخريب أبطل مفعول ثورة سبتمبر 2013.. و لكن؟ بقلم عثمان محمد حسن

إلى أى نقطة وصلنا ؟؟ بقلم عمر الشريف

لُغز الغاز ..!! بقلم الطاهر ساتي

صور.. ومقدمة حتى نفهم بقلم أسحاق احمد فضل الله

اسم في حياتنا !! بقلم صلاح الدين عووضة

على ولي العهد الانتظار..!! بقلم عبد الباقى الظافر

يداك أوكتا وفوك نفخ بقلم الطيب مصطفى

رئيس شورى الإسلامية بين ضفتي التناقض بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمن

ورقة المؤتمر الوطني وحق الخصوصية بقلم نبيل أديب عبدالله

جامعة الفاشر والسقوط نحو الهاوية (11) بقلم د/ موسى الدوم

شركة سيبرينا وغنماية ود الضي بقلم شوقي بدرى

الحسبة والمظالم :خطوة عملاقة !! بقلم حيدر احمد خيرالله

سفير السودان السابق مهدي ابراهيم و الوضوء بقلم جبريل حسن احمد

الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (47) تصدعات في القيادة وبلبلة في الشارع الإسرائيلي بقلم د. مصطفى

وزير المالية السابق :هناك فساد ممنهج يصعب إكتشافه

النظم الانتخابية..الشفافية والعدالة الطريق الي الاستقرار(1)

حزب المؤتمر الوطني: السودان يقود حواراً إستراتيجياً مع أمريكا لرفع الحصار

حركة تحرير السودان للعدالة تدين وتحذر الحكومة السودانية لاصدارها احكام الاعدام علي اسري الثوار

كاركاتير اليوم الموافق 29 نوفمبر 2015 للفنان عمر دفع الله عن مشاركة السودان فى حرب اليمن

الاخ عبدالعزيز سام
الم تكن مقرر الشؤون العدلية لحركة التحرير واحد قادتها لاكثر من عشر سنوات
هل فجاة تذكرت انك كنت هاضم لحق هؤلاء
الم تكن اقرار التشريعات والتفويض وغيرها من مهامكم ام عميت الابصار انذاك وانعمكم الله بالبصيرة بعد فصلكم
من حركة التحرير نتيجة الاطماع
انت احد الذين كنت ترفض التقارب بين مكونات الحركات ومن اكثر الذين مشجعين لتوقيع علي الاتفاقية المقبورة ( اتفاقية ابوجا ) هل المصالح تعمي الابصار والقلوب التي هي في الصدور ؟؟؟