ماهو الحوار الوطنى ؟للإجابة على هذا السؤال يجب التأكد من توفر الأساسيات التالية:1. تم تحديد و تعريف للمشكلة المراد الحوار فيه بصورة مؤجزة ومعبرة.2. تم تحديد من هم المعنيين بالتحاور نيابة عن كافة قطاعات الشعب السودانى وتم إبلاغهم وأخذ موافقتهم. 3. تم الإتفاق على وثيقة الإلتزام بالحاور للوصول الى إجماع فى الرأي مهما كانت الصعاب . لا حوار بدون إلتزام و لاتراجع بعد بدء الحوار. 4.تم تحديد وإفعال آليات إستقلالية المتحاورين وبيئة الحوار من تدخل الحكومة الحالية والراعية للحوار.5. تم وضع آليات للتأكد من توفرحسن النية و المقصد. إن توفرت الأساسيات أعلاه فإن الحوار يعنى جلوس أهل السودان جمعيا على طاولة للتحاور والتفاكر بروح و نية طبية وخالصة لإيجاد مخرج لمأزق عدم الإستقرار السياسى فى السودان و المستمر منذ أن نال السودان إستقلاله فى 1956. إعلان الحوار مبادرة طيبة و جنوح للسلم بمنأى عن ماحدث فى السابق هى مبادرة طيبة من السيد رئيس الجمهورية و نسأل المولى عز وجل أن يوفقه ويحسن مقاصده . أهم موضوع فى الحوار حسب رأي هو ، " الدستور " و الدستور هوبمثابة خارطة طريق لمسار السودان و شعبه . عادة مايكون الدستور موجزا ولكن معبرا للمقاصد .أدناه قائمة من القضايا الدستورية والعامة الرئيسية و التى تحتاج للإجماع السياسى والمتوقع الحوار حولها: 1. النظام السياسى.فى رأي يجب أن ينبنى النظام السياسى على العدل و المساواه و الحرية و تداول السلطة.2. فصل السلطات الرئيسيه الثلاثة وإستقلاليتها: السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية وذلك لتجنب إنفراد سلطة واحدة بزمام الأمور. 3. نظام رقابي ومحاسبى للمارسات السياسية و المالية و لحماية الدستور وأنظمتها والثروات القومية و البيئه .وأدناه بعض هذه المقاصد:* تحديد السلطات الحكومية* المحافظة على توازن السلطات* تأكيد و تثبيت سلطة الشعب * مراقبة و محاسبة مسئولى الدولة عبر السلطة القضائية4. إستقلالية نظام الخدمة المدنية من العمل السياسى و تداول السلطة مع وضع نظام خدمة مدنية لإدارة كافة شؤن الدولة بإستقلالية و حماية دستورية و باقل تكلفة وكفاءة . 5. إنشاء هئية مظالم قوميه و ولائية و محلية يوظف فيه المتقاعدين من النظام القضائى والمهنيين ..ألخ و على أن يتبع لأعلى سلطة تنفيذية. 6. إعادة هيكلة قوات الجيش و البوليس تدريبهم و تأيهتهم على روح الدستور و حمايته.7. إعادة هيكلة نظام الموازنة العامة على روح الدستور و حمايته ورفع درجة كفاءته ، مع وضع آليات للإلتزام بتنفيذ متطلبات الموازنة العامة .8. إعادة نظام الإدارة الأهلية بصورة أكثر بعدا من سلبيات الماضى و تحقيقا للمقاصد الدستورية و خلق الإستقرار والشعور بالعدالة و الطمأنينه لدى المواطنيين.9. حق المواطنة وهو الأساس للحقوق و الواجبات. 10. تحديد مفهموم العدالة و المساواة و الحرية .11. تحديد شكل و مسار المرحلة الإنتقالية.12.تحديد و تعريف دور و مفهوم الدين فى صياغة الدستور و إدارة شئون الدولة و حياة الناس.13. اللامركزية فى السلطات السياسية و الإدارية و هذا يعنى تقسيم النظام السياسى بين الحكومة المركزية و حكومات الولايات و المحليات و المدن الكبرى و الإستراتيجية.يجب علينا أن ندرك جيدا خطورة إنفراد مجموعة عقائدية أو فكرية بالسلطة مهما كانت المبررات وذلك لإن آلية التدوال السلمى للسلطة سوف تتعطل و إستغلالية السلطات الرئيسية: التنفيذية و القضائية و التشريعية سوف يصبح غير فععالة و مجدية و الذى بدوره سوف يساعد على إستشراء الفساد و تفشي روح وثقافة الإنتهازية . الشورة يجب أن تكون المنهاج و ليس من العقل أن تصر مجموعة على تحمل مسؤلية بناء وطن بمفردها و بدون أن تعرف أن إدارة وطن هى مسئولية جماعية و مهما بلغنا من حكمة و دهاء و علم وجاه و مال فسوف يتراكم الظلم و يصبح من غير المعقول الإصرار على الإستمرار فى الظلم وذلك لإن إستمرارية نظام الحكم يأتى من قناعة و رضى الشعب و قناعة ورضى الشعب لا يأتى إلا بإشاعة العدل و المساواة و الحرية . يجب وضع آليات مرحلية للإنتقال المرحلى للقوانيين وذلك حسب الأوضاع الإقتصادية للبلاد و المعيشية للمواطنيين والأوضاع الأمنية.هذه مشاركة متواضعة القصد منه هو إبداء الرأي بصورة ودية و بدون التعدى و الإفتراء على الآخرين و الله ول التوفيق. ماهر هارون - محاسب قانونىواشنطن - نوفمبر 2015 أحدث المقالاتروابط لمواضيع من سودانيزاونلاين